أكدت الكويت ومنظمة الأمم المتحدة حرصهما واهتمامهما بقضايا التغير المناخي ومعالجتها والحد من تداعياتها وضرورة تضافر الجهود كافة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية بهذا الشأن.
جاء ذلك في ندوة أقامها مكتب الأمم المتحدة لدى الكويت بمناسبة (اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث) الذي يصادف الـ 13 من أكتوبر من كل عام بمشاركة كل من ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى البلاد د.طارق الشيخ ومساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون المنظمات الدولية المستشار عبدالعزيز الجارالله والمدير العام لقوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد ورئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحماية البيئة د. وجدان العقاب.
وقال المستشار الجارالله في كلمة له بالندوة إن الكويت تحرص على مواكبة الاهتمام العالمي بتغير المناخ ومشاطرة المجتمع الدولي بالحد من تداعيات التغير المناخي دون أن تدخر جهدا سواء على كل المستويات واتخاذ كافة التدابير والإجراءات المطلوبة بشكل طوعي ومدروس وبحسب الإمكانات المتاحة لمعالجة قضايا تغير المناخ.
وأضاف الجارالله أن الكويت تتطلع بكثير من الأمل إلى مؤتمر الأمم المتحدة المقبل لتغير المناخ (cop -27) المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ المصرية في شهر نوفمبر المقبل، مبينا أن 90% من الكوارث الطبيعية متصلة مباشرة بالتغير المناخي ما يتطلب مضاعفة الجهود الدولية للحد من آثاره واحتوائه.
من ناحيته، قال الشيخ في كلمة مماثلة إن العالم بحاجة للقيام بإجراءات سريعة لتخفيض انبعاث غازات الاحتباس الحراري «فكلما زادت درجة حرارة العالم زادت التغيرات في نظام المناخ».
وأشار الى أن الأنشطة البشرية أدت إلى تدفئة الغلاف الجوي والمحيطات والأرض ما جعل درجة حرارة سطح الأرض في الارتفاع حتى منتصف القرن.
وأوضح أن الأثر السلبي لتلك الانبعاثات يطول العالم أجمع «فبعض البلدان تنتج أكثر بكثير من غيرها لمثل تلك الغازات حيث تولد أقل 100 دولة انبعاثات 3% من إجمالي الانبعاثات السلبية».
وأفاد بأن التحول الى أنظمة الطاقة من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية سيؤدي بالضرورة إلى تقليل الانبعاثات التي تؤدي بدورها إلى تغير المناخ. وذكر أن أكثر من 60% من البلدان حول العالم أصبحت لديها استراتيجيات قائمة على الطبيعة في خطط العمل المناخية الوطنية. ولفت إلى أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يمكن أن يؤدي لمكاسب اقتصادية مباشرة تبلغ نحو 26 تريليون دولار حتى عام 2030 مقارنة بالعمل المعتاد اضافة الى ولادة أكثر من 65 مليون وظيفة جديدة منخفضة الكربون.
من جانبه، قال الفريق المكراد إن التركيز على جذور مصادر الخطر ضروري لكي يتم استيعاب كيفية التخفيف من آثار تلك المخاطر، مشيرا الى أنه في عام 2016 أطلق الأمين العام للأمم المتحدة حملة (سنداي السبعة) بهدف الترويج لكل غاية من الغايات السبع على مدار سبع سنوات لتحقيق زيادة كبيرة في توفير أنظمة الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة وإمكانية الوصول اليها.