- مرزوق الحبيني: نؤكد للجميع أنه ليس مثلنا من يتخلى عن مسؤولياته ونص المادة ٨٧ من الدستور واضح
- فيصل الكندري: احتراماً للدستور.. سأتواجد صباح اليوم في قاعة عبدالله السالم لحضور الجلسة
- حمد المطر عن عقد جلسة افتتاح دور الانعقاد: سأحضر جلسة اليوم التزاماً بالدستور واحتراماً للأمة
- حامد البذالي: أعلن حضوري لجلسة اليوم حفاظاً على الدستور والتزاماً بما جاء في نص المادة 87
- جنان بوشهري: انطلاقاً من المسؤولية الوطنية للمحافظة على الدستور ونصوصه سأحضر إلى مبنى المجلس
- أسامة الشاهين حول جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول: «قالها بوهاني وكلنا يقولها التزاماً بالدستور»
- خليل الصالح: التزاماً بالنصوص الدستورية وتجنباً للوقوع في إشكالية إبطال أعمال المجلس سأحضر الجلسة
- خالد العميرة عن موعد انعقاد جلسة الأفتتاح : سأحضر جلسة اليوم التزاما بالدستور واحتراماً للأمة
- صالح عاشور للخروج من المأزق السياسي والدستوري على رئيس السنّ دعوة النواب لجلسة اليوم
- خليل أبل: لاختلاف الآراء الدستورية ودرءاً لأي شبهة بشأنها سوف أحضر جلسة اليوم بقاعة عبدالله السالم
- عبيد الوسمي: الجلسة ليست بروتوكولية أو إبراء ذمة بل استحقاق دستوري تتطلبه سلامة أعمال المجلس
- الصيفي الصيفي: انطلاقاً من الالتزام الدستوري بكل تأكيد سأحضر جلسة اليوم
- د.محمد الحويلة: بإذن الله تعالى سأحضر جلسة اليوم التزاماً بالدستور واحتراماً للأمة
- ماجد المطيري عن الجدل الدستوري حول جلسة افتتاح دور الانعقاد: التزاماً بالدستور سأحضر الجلسة
- محمد المهان: ثباتا على موقفنا الرافض لتأجيل الجلسة وتفادياً للدخول في شبهات دستورية سوف أحضر
سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان
تفاعلت قضية موعد عقد جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر واختلاف الآراء القانونية والدستورية على المستوى النيابي حيث أصدر النائب مرزوق الحبيني «رئيس السن» بيانا جاء نصه كالتالي:
إلحاقا لبياننا السابق الصادر بتاريخ 10/10/2022
رداً على ما يثار بشأن مسؤولية رئيس السنّ بتوجيه دعوة الاجتماع المنصوص عليه وفقا للمادة 87 من الدستور، نؤكد أن نص المادة المذكورة واضح للجميع ومفاده (... ان المجلس مدعوا للاجتماع....) بحكم الدستور ولا يحتاج توجيه دعوة من أحد، وهذا يختلف عن غيره من الاجتماعات الأخرى التي تحتاج دعوة من الرئيس.
(ونؤكد للجميع بأنه ليس مثلنا من يتخلى عن مسؤولياته)
المادة 87 - من الدستور
(استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعوا للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة)
من جانبها صرحت النائب د.جنان بوشهري بالتالي:
أخواتي وإخواني الكرام
أشارككم الرغبة الكبيرة في توفير بيئة مستقرة سياسيا نبني عليها أسس الإصلاحات وقواعد التنمية، وننطلق منها لتحقيق آمال وتطلعات تمثل حقوقا دستورية لكل مواطن ومواطنة، وواجبات دستورية على كل عضو في الحكومة ومجلس الأمة، وأعلم، كما تعلمون أنتم، ان الوقت مضى من عمر الوطن والمواطنين دون أن نتقدم خطوات إلى الأمام، وانصرف دون أن نخلق مستقبلا آمنا للأجيال.
والمحافظــــة علـــى الممارسات والإجراءات الدستورية السليمة تعتبر أهم أداء لاستقرار إدارة الدولة بكل مؤسساتها، والوسيلة المثلى لتحقيق الاستقرار السياسي، وحماية لحقوق المواطنين ومكتسباتهم.
لقد وجهت الأمانة العامة لمجلس الأمة الدعوات لجلسة افتتاح الفصل التشريعي السابع عشر يوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر 2022، في تجاوز للمدة الدستورية المحددة لعقد الجلسة الافتتاحية، وتعارض مع الرأي الدستوري الذي أرى سلامته في تطبيق المادتين 87 و106 من الدستور، وهنا لا أملك أن أتجاوز قناعاتي الدستورية من أجل مواءمة سياسية، ومتى ما علا صوت السياسة على الدستور، فلا استقرار سيتحقق ولا إصلاح سيصدق.
لذا، وانطلاقا من المسؤوليــــة الوطنيـــة للمحافظة على الدستور ونصوصه، سأحضر الأحد إلى مبنى مجلس الأمة تنفيذا وتطبيقا لنص المادة 87 من الدستور التي حددت إجراءات ومواعيد الاجتماع الأول للمجلس. وأؤكد أن الخلاف الدستوري مع الحكومة بشأن إجراءات تحديد موعد الاجتماع الأول لمجلس الأمة لا يعني حجب التعاون معها في تحقيق الإصلاحات والنهوض بالدولة، وتحقيق تطلعات المواطنين.
وحتى ينتهي هذا الخلاف في الرأي بشكل ديموقراطي، فإنني سأتقدم في أول جلسة بطلب إحالة الخلاف إلى المحكمة الدستورية وفق ما نص عليه قانونها حتى لا تخضع الممارسات للأهواء السياسية، بل لأسس ومرجعية دستورية ثابتة تتفادى معها تكرار الخلاف مستقبلا.
من جهته قال النائب فيصل الكندري: احتراماً للدستور.. سأتواجد صباح اليوم في قاعة عبدالله السالم لحضور الجلسة.
وفي السياق ذاته قال أ.د.حمد المطر: سأحضر جلسة اليوم التزاماً بالدستـــور واحترامـــاً للأمــة
وقال النائب أسامة الشاهين: «قالها بوهاني وكلنا يقولها التزاماً بالدستور».
وفي نفس الاتجاه قال النائب ماجد المطيري: التزاما بالدستور سأحضر الجلسة.
وفي ذات السياق، قال النائب خالد العميرة: سأحضر جلسة اليوم الأحد التزاما بالدستور واحتراما للأمة.
وقال النائب حامد البذالي أعلن حضور لجلسة اليوم في قاعة عبدالله السالم حفاظا على الدستور والتزاما بما جاء في نص المادة ٨٧.
وقال النائب خليل الصالح: التزاما بالنصوص الدستورية وتجنبا للوقع في إشكالية ابطال أعمال المجلس ساحضر جلسة «اليوم».
وفي الاطار ذاته، قال النائب صالح عاشور للخروج من المأزق السياسي والدستوري فعلى رئيس السن دعوة النواب لجلسة الأحد الموافق ١٦ الجــــاري «اليوم» ثم يقوم برفـــع الجلسة لعدم اكتمال النصـــاب أو لأي أسباب أخرى وغير هذا فهنـــاك انتهـــاك واضــــح للدستـــور بعدم عقد الجلســــة اليوم.
وقال النائب د. خليل أبل: لاختلاف الآراء الدستورية حول توقيت انعقاد جلسة الافتتاح، ودرءا لأي شبهة بشأنها سوف أحضر جلسة اليوم بقاعة عبدالله السالم.
وقال النائب د. عبيد الوسمي: جلسة الغد «اليوم» ليست جلسة بروتوكولية او إبراء ذمة بل استحقاق دستوري حتمي تتطلبه سلامة اعمال المجلس، لذلك ستعقد الجلسة متى ما توافر النصاب اللازم للانعقاد لانتخاب أعضاء مكتب المجلس ولجانه.
وقال النائب الصيفي الصيفي: انطلاقا من الالتزام الدستوري بكل تأكيد سأحضــــر جلســــة اليــــوم
ولكن للتاريخ وللشعب وللوطن سأقول هذه الكلمة: خضت تجربة الأغلبية عام 2012 وأقول لجميع من يحمل نوايا إصلاحية اليوم.. نحن أمام فرصة تاريخية لتدارك أخطاء الماضي وبناء كويت جديدة لا تضيعوها.
(ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم).
وقال النائب د.محمد الحويلة: بإذن الله تعالى سأحضر جلسة «اليوم» التزاما بالدستور واحتراما للأمة.
وفي السياق ذاته قال النائب د.محمد المهان: ثباتا على موقفنا الرافض لتأجيل الجلسة وتفادياً للدخول في شبهات دستورية سوف احضر جلسة الغــد «اليوم».
أكدت التزامها بالموعد الذي تحدد في مرسوم الدعوة الثلاثاء المقبل
عالية الخالد: لن أحضر إلى مجلس الأمة اليوم إيمانا مني بأن الخطأ إن وجد لا يعالج بخطيئة
- أدعو النواب إلى مشاركتي في توقيع طلب تفسير المواد ٨٧ و ٩٠ و ١٠٦ و ١١٦ من الدستور وما يرتبط بها وسأقدمه في جلسة الثلاثاء
أصدرت النائب عالية الخالد بيانا جاء نصه كالتالي:
حملنا الشعب الكويتي عظيم الأمانة في اختيارنا ممثلين عنه في ظل ظروف سياسية واقتصادية دقيقة محليا وخارجيا، لنحقق له الانجاز التشريعي للعيش برفاه وأمن وتنمية، والعمل على الرقابة البرلمانية الفاعلة.
وإن ما يؤسفنا ان تتوسع دائرة الخلاف على فهم الدستور، ويفصلنا أقل من شهر عن الاحتفاء بالذكرى الستين لإقرار المؤسسين لهذا الدستور بتاريخ 11 نوفمبر 1962.
إن الخلاف على ميعاد افتتاح مجلس الأمة وفق المادة 87 من الدستور ومدى دستورية تأجيل اجتماعات المجلس وفق المادة 106 من الدستور انعكس على فهم نص المادة 90 من الدستور وعدم القدرة على انعقاد الجلسات وفق المادة 116 من الدستور.
ولقد حرص المجلس التأسيسي على توثيق محاضره وأرفق بالدستور مذكرة تفسيرية لتكون شاهدا على إرادته، كما أوجد من خلال نص المادة 173 من الدستور الجهة التي تختص بتفسير اي من نصوص الدستور.
وإزاء ما سبق، ومع كل التقدير لمختلف الآراء، إلا انني لن أحضر الى مجلس الامة غدا الاحد (اليوم) وفق ما تداعى اليه بعض الزملاء النواب، إيمانا مني بأن الخطأ إن وجد لا يعالج بخطيئة، لذا فإنني ملتزمة بالموعد الذي تحدد بمرسوم دعوة مجلس الأمة للانعقاد يوم الثلاثاء المقبل، واطمئنانا لصواب قراري هذا ولمن يخالفني الرأي في ذلك وحسما للخلاف في الفهم الدستوري فإنني ادعو جميع زملائي أعضاء مجلس الأمة إلى مشاركتي توقيع طلب تفسير المواد 87 و90 و106 و116 وما يرتبط بتلك المواد من مواد دستورية أخرى، والذي سأتقدم به خلال جلسة يوم الثلاثاء المقبل، ليتبين للجميع في حاضرنا وللأجيال القادمة الرأي الدستوري السليم فيما نحن فيه من خلاف، كي لا يتكرر الخلاف وكي لا تبقى قرارات المجلس مشوبة بشبهة الانعقاد غير الدستوري، وكي لا يكون فهمنا لنصوص مواد الدستور مخالفا لإرادة رجالات الكويت المؤسسين في المجلس التأسيسي عندما أقروا هذا الدستور.
أحمد لاري يستقبل رواد ديوانه مساء كل أحد في الدسمة
يستقبل النائب أحمد لاري رواد ديوانه أسبوعيا مساء كل أحد من الساعة السابعة مساء حتى الساعة العاشرة في منطقة الدسمة - قطعة 5 - شارع امرؤ القيس - منزل 15.
التزاماً بوعدي للنائب السابق مبارك الوعلان وزملائه
ماجد المطيري: سأقترح تعديل «المسيء» في جلسة أداء القسم
أعلن النائب ماجد المطيري أنه قدم اقتراحا بقانون في شأن (تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة). وقال المطيري في تصريح صحافي: التزاما بوعدي للنائب السابق مبارك الوعلان وزملائه سأقدم هذا القانون. وجاء نص الاقتراح كالتالي:
المادة الأولى:
تعدل الفقرة الثانية المضافة على المادة (2) من القانون (35) لسنة 1962 والتي نصها الآتي:
«كما يحرم من الانتخاب، ما لم يرد اليه اعتباره، كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـ:
أ ـ الذات الإلهية.
ب ـ الأنبياء.
ج ـ الذات الأميرية.
المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخص ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية كالتالي:
نظرا لما أثره التعديل الذي طرأ على المادة (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962م والصادر في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له وذلك بإضافة الفقرة الثانية المتضمنة الحرمان الأبدي لكل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية والتي جعلت تلك الفقرة المستهدف الغاؤها شرطا بعدم صدور حكم ادانة بحق المترشح لعضويـــة مجلس الأمة في الجرائم الواردة بتلك الفقرة والتي جعلت الحرمان الابدي من الترشح لصيقا بمن صدر ضده حكم بالإدانة ولم يفرق ذلك التعديل بين من رد اليه اعتباره قانونا او قضاء وبين من اوقف تنفيذ العقوبة الصادر بحقه وتعهد بحسن السير والسلوك، وجعل ذلك التعديل من الحرمان الابدي جزاء لعقوبة قضائية رد فيها اعتبار المحكوم عليه ممتدة الأثر لمدى الحياة والتي يحرم فيها المواطن من حقوقه السياسية بالمخالفة للدستور.
شبهات
وحيث إن ما أثير حول تلك الفقرة من شبهات وحرمان غير مبرر من مباشرة الشخص لأبسط حقوقه السياسية ما يستوجب علينا وفقا للضرورة وما يقتضيه علينا الواجب ان نزيل ذلك العوار القانوني بأن نتقدم بموجب هذا الاقتراح بتعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس الأمة بتعديل تلك الفقرة على النحو الوارد بالاقتراح وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة واحتراما لمن رد اليه اعتباره قانونا او قضــاء في أن يتمكن كل مواطن من مباشرة حقوقــــه السياسية فور رد اعتبــــاره ســــواء كان بقوة القانون او قضــــاء وذلك بـــان يحـــــق له الترشح والترشيح ويزول أثر ذلك الحرمــــان مباشـــرة.
«التحالف الوطني»: ضرورة حضور جلسة اليوم بموعدها
أصدر التحالــــف الوطني الديموقراطي بيانا جاء كالتالي:
يؤكـــد التحالــف الوطني الديمــــوقراطي على ضرورة احترام الدستور وإعمال مواده للخروج مــن الأزمة الدستورية الحالية، لذا فإن الأمر واضح ولا يحتاج سوى إلى العودة الى أحكام الدستور وإعلــان التشكيـــل الحكومي وأداء القسم أمام سمو نائب الأمير وحضور جلسة اليوم في موعدها الدستوري الصحيح.