ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن هناك 90 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز والسلع التموينية الأساسية بنسبة 60.5% من إجمالي قيمة الدعم المقدم من الدولة المصرية بموازنة العام المالي (2022-2023) مقابل 87.2 مليار جنيه في موازنة العام السابق بزيادة 2.8 مليار جنيه بنسبة 3.2%.
وأوضح الجهاز، في بيان امس، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر - أن الحكومة بذلت العديد من الجهود لتحقيق الحماية الاجتماعية للفقراء والخروج من دائرة الفقر خاصة عقب «كورونا» والأزمة الروسية- الأوكرانية، وذلك ضمن أهداف (رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030).
وأضاف أن عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية بلغ 63.6 مليون فرد (50 جنيها شهريا لـ 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد على ذلك 25 جنيها للفرد شهريا)، وتصل تكلفة دعم رغيف الخبر إلى 48.9 مليار جنيه من إجمالي تكلفة دعم السلع التموينية.
وتابع: تمت أيضا زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين المسجل عليها أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقة التي تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، بينما البطاقات التي تتضمن أكثر من 3 أسر ستتم إضافة 300 جنيه لها بإجمالي أكثر من 37 مليون مواطن مستفيد بتكلفة تقدر بنحو 833 مليون جنيه شهريا.
وأكد أن نسبة الفقر في مصر تراجعت لـ 29.7% عام (2019-2020) مقابل 32.5% عام (2017-2018) بانخفاض 2.8% لأول مرة منذ 20 عاما، وذلك وفقا لبيانات بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام (2019-2020).
واشار الى أن تراجع نسبة الفقر في مصر يعكس نجاح جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، ويؤكد أن الدولة تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي من المشروعات القومية من (تكافل وكرامة) و(حياة كريمة) وبرامج الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن الزيادة السكانية تعد أحد أهم التحديات التي تواجه مسيرة التنمية والسبب الرئيسي لمشكلة الفقر، وتزداد نسبة الفقراء مع زيادة حجم الأسرة، لأنه ليس لدى الأسر الفقيرة الحماية الاجتماعية الكافية، وبالتالي تلجأ هذه الأسر إلى زيادة عدد الأطفال كنوع من الحماية الاجتماعية عند التقدم في السن أو الإصابة بالمرض باعتبارهم مصدرا للدخل.
وتابع أن الأسرة لديها مسؤولية كبيرة في زيادة نسب الفقر بسبب زيادة عدد أفرادها حيث إن 80.6% من الأفراد الذين يعيشون في أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء، و48.1% للأفراد الذين يقيمون في أسر بها من 6 إلى 7 أفراد فقراء مقابل 7.5% بالأسر التي بها أقل من 4 أفراد.