بيروت ـ يوسف دياب
في سابقة لم يشهدها القضاء اللبناني في تاريخه، تقدم مدير عام الجمارك بدري ضاهر بواسطة وكيلته المحامية ريما سليمان، بشكوى أمام هيئة التفتيش القضائي، اتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود. واعتبر ضاهر وهو أبرز الموقوفين في ملف انفجار مرفأ بيروت، الذي ألقي القبض عليه في اليوم التالي لانفجار 4 أغسطس 2020، أن القاضي عبود «يتعمد تعطيل اجتماعات مجلس القضاء، ويخالف قانون تنظيم القضاء العدلي بسبب تعطيل أعمال المجلس، ويمتنع عن توقيع محضر الاجتماعات، وعرقلة تعيين محقق عدلي رديف وصرف النفوذ وإساءة استعمال السلطة».
واللافت أن الدعوى قدمت فور انتهاء اجتماع مجلس القضاء الذي عقد ظهر أمس، ولم يتخذ فيه قرار بتعيين محقق عدلي رديف في ملف المرفأ يتولى اخلاء سبيل الموقوفين في القضية وعلى رأسهم بدري ضاهر. وقال مصدر قضائي لـ«الأنباء»، إن مثل هذه الدعوى «ليس لها أي مفاعيل قانونية، لأن هيئة التفتيش لا يمكنها ملاحقة رأس السلطة القضائية»، معتبرا أن «الغاية من الدعوى تحويل رئيس مجلس القضاء إلى فريق، ومحاولة التشويش عليه وإبعاده عن ترؤس جلسات مجلس القضاء عندما يبحث المجلس تعيين محقق رديف، بهدف تمرير هذا التعيين لسهولة، لكن هذا الاجراء لا يحرج القاضي عبود ولن يمر».
وأخفق مجلس القضاء مجددا في اتخاذ قرار بتعيين محقق رديف بملف المرفأ أو تعيين رؤساء لمحاكم التمييز بما يتيح تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز المناط بها البت بدعاوى «مداعاة الدولة عن الأخطاء الجسيمة المنسوبة لعدد من القضاة، والتي تجمد التحقيق بملف المرفأ». وأشار المصدر القضائي إلى أن «مسألة الهيئة العامة لمحكمة التمييز لم تعد أولوية، لأن تنحي القاضي ناجي عيد (رئيس الغرفة الأولى لمحكمة التمييز) عن النظر بدعوى رد البيطار وتعيين القاضي جان مارك عويس بديلا عنه، سحب أهم ورقة تعطيل للتحقيق، وجعل البيطار أقرب إلى استئناف تحقيقاته، وهذا ما أثار غضب بعض أطراف الدعوى، خصوصا فريق الدفاع عن السياسيين الملاحقين بالملف، والذين يتحضرون لإقامة دعاوى جديدة بحق عدد من القضاة لقطع الطريق على استئناف التحقيق وعودة البيطار إلى مساره».