- توجيه المواطنين لمراقبة النواب والحكومة لتبني نظام المراجع الخفي والمبلغ السري
- عقد ندوات شعبية تناقش ما يعرض في مجلس الأمة أو الحكومة من مشاريع أو قرارات
أكد وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بالتكليف د.أحمد براك الهيفي، أن النطق السامي، الذي ألقاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نيابة عن المقام السامي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، يشكل خارطة طريق لسلطات الدولة وتوجيهات سامية للشعب الكويتي الكريم للالتفاف حول قيادته السياسية والحذر من الفتن ومن التداعيات الخطيرة للنزاعات والصراعات الدولية.
وقال د.الهيفي إن الدراسة التي قامت بإعدادها هدى المطيري رئيس قسم الدراسات السياسية والإعلامية بقطاع البحوث ونظم المعلومات، والباحثة حنان راشد الشعيبي، بينت أن وثيقة العهد الجديد تضمنت ثلاث مبادرات غير مسبوقة، الأولى توجيه المواطنين إلى مراقبة ومتابعة أعضاء مجلس الأمة، وذلك بهدف تفعيل المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار ومراقبة الأداء البرلماني والحكومي. والثانية توجيه الحكومة لتبني نظام «المراجع الخفي» و«المبلغ السري» لمراقبة أداء العاملين في القطاع الحكومي لعملهم. والمبادرة الثالثة توجيه جهاز الإعلام الرسمي باعتباره ملكا للمواطن وليس ملكا للحكومة، لعقد ندوات وملتقيات شعبية لاستعراض كل ما يعرض في مجلس الأمة أو في مجلس الوزراء من مشاريع وقرارات تهم المواطنين لمناقشتها ومتابعة تنفيذها. ومضى د.الهيفي قائلا: إن خطاب سمو ولي العهد وضع الجميع أمام مسؤولياتهم للبدء في النهوض بالكويت وتحقيق الإصلاح الشامل في جميع المجالات. وأكد د.الهيفي أن الخطاب السامي ليس خطابا تاريخيا فحسب، بل صنفه سمو ولي العهد عن حق بأنه وثيقة العهد الجديد الذي انطلق بالخطاب التاريخي للقيادة السياسية في 22 يونيو الماضي، وهو وثيقة العهد الجديد في تحديده للمهام والمسؤوليات للمواطن ولسلطات الدولة، فضلا عن آليات المحاسبة والمساءلة عن أي تقصير وخلل تبدأ من المواطن لأداء أعضاء السلطتين، فـ«المراجع الخفي» و«المبلغ السري» في الأجهزة الحكومية إلى رقابة مجلس الأمة على الحكومة، وتنتهي بإعلان سموه عن متابعة ومحاسبة الحكومة عن تنفيذ برنامج عملها قبل أعضاء مجلس الأمة. وقال وكيل وزارة شؤون مجلس الأمة بالتكليف د.أحمد الهيفي إن الخطاب السامي الذي هو وثيقة العهد الجديد، هو في حقيقته برنامج عمل حدد مسؤوليات المواطنين وسلطات الدولة في المرحلة المقبلة، وقد أعلن بشكل واضح أن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية وعملية البناء والإصلاح، وكل ذلك في إطار احترام الدستور وقوانين الدولة، واحترام صلاحيات واختصاصات الأمير الدستورية وعدم الاعتراض عليها أو حتى التشكيك فيها باعتبارها من صميم إطلاقات أعمال السيادة. وأوضح د.الهيفي مسؤوليات المواطنين، كما جاء في الخطاب السامي:
٭ المشاركة في متابعة ومراقبة أعضاء مجلس الأمة.
٭ الحفاظ على وحدة المجتمع من الفتن والعنصرية والتحديات الخارجية.
٭ مواجهة دعاة الفرقة والفتنة صفا واحدا كالبنيان المرصوص.
أما عن مسؤولية أعضاء السلطة التشريعية، فقال الهيفي إن التوجيهات السامية حددت تلك المسؤوليات بهدف تمكين النواب من أداء الواجب الوطني والوفاء بالعهود أثناء الحملات الانتخابية، فكرر توجيهه السامي للحكومة للقيام بدورها التاريخي غير المسبوق بعدم التدخل في اختيار رئيس المجلس وأعضاء اللجان، وكانت التوجيهات السامية لأعضاء مجلس الأمة، هي:
٭ عدم تكرار ما حدث من قبل في إضاعة جلسات المجلس.
٭ تمكين المجلس من عقد جلساته.
٭ الحرص على حضور اجتماعات لجان المجلس.
٭ الابتعاد عن المهاترات والمشاجرات والخروج عن أدب الحوار.
٭ التركيز على الدور الرقابي مع تفعيل دوره التشريعي.
٭ ترتيب أولويات المرحلة القادمة ليكون في صدارتها التنمية الشاملة لا ملفات المتطاولين والمخالفين والخارجين على القانون.
٭ إصدار القوانين التي تجسد الوحدة الوطنية وتحقق رغبات المواطنين وتطلعاتهم.
٭ عدم المزايدة أو المساومة على القوانين التي تتعلق بمصالح البلاد وأمنها.
وقال د.الهيفي إن الخطاب السامي حدد مسؤوليات أعضاء السلطة التنفيذية وإطار برنامج عملها. وأعلن سموه عن متابعة ومحاسبة الحكومة عن تنفيذه، قبل أعضاء المجلس، فيما يلي:
٭ التركيز على العمل الميداني لتلمس احتياجات المواطنين.
٭ وضع خطة استراتيجية وصولا إلى «الحوكمة الرشيدة»
٭ برنامج عمل يحقق الإصلاح.
٭ تبني «المراجع الخفي» و«المبلغ السري».
٭ تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين له.
وأوضح وكيل وزارة شؤون مجلس الأمة بالتكليف د.أحمد الهيفي أن الخطاب السامي حدد مسؤوليات مشتركة لأعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهي:
٭ احترام الدستور.
٭ عدم تدخل سلطة في عمل سلطة أخرى.
٭ عدم تخلي سلطة عن أداء واجبها لسلطة أخرى.
٭ الاهتمام بالشباب وتأهليهم.
٭ الاهتمام بالمتقاعدين.
٭ المحاسبة على الإهمال والتقصير والتفريط في مصالح الوطن والمواطنين.
٭ البعد عن الصراعات والأهواء والشهوات أو الانشغال بصغائر الأمور والتركيز على ما ينفع البلاد والعباد.
ودعا الهيفي إلى ترجمة وثيقة العهد الجديد إلى برنامج عمل لسلطات الدولة، باعتباره إرشادا ومتابعة ورسالة موجهة من القيادة السياسية لما سيكون عليه العمل في المرحلة المقبلة.