تعتزم إيران إجراء محاكمات علنية لنحو ألف شخص وجهت إليهم تهم على خلفية الاضطرابات التي تعم ارجاء البلاد، في الوقت الذي تكثف فيه السلطات جهودها لإخماد الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من ستة أسابيع بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في الحجز لدى «شرطة الأخلاق».
وقالت وكالة «تسنيم» شبه الرسمية للأنباء، امس نقلا عن كبير القضاة في إقليم طهران، إنه ستتم محاكمة حوالي ألف شخص «قاموا بأعمال تخريبية في الأحداث الأخيرة، بما في ذلك الاعتداء على حراس الأمن أو قتلهم، وإضرام النار في الممتلكات العامة»، في محكمة ثورية.
وأضافت أن المحاكمات ستتم بشكل علني الأسبوع الجاري.
من جهة اخرى، أعلنت وزارة الأمن (الاستخبارات) الإيرانية توقيف سبعة أشخاص على خلفية ضلوعهم في الهجوم على مرقد ديني في مدينة شيراز الأسبوع الماضي تبناه تنظيم داعش الارهابي.
وقال معاون المحافظ في اقليم فارس، اسماعيل محبي بور إن «الشخص الثاني (الضالع) في العمل الإرهابي على المرقد والذي وفر دعما (لمنفذ الهجوم)، تم توقيفه»، وفق وكالة الانباء الرسمية «إيرنا».
وأكد محبي بور أن الشخص الثاني لم يدخل حرم المرقد الذي يعد الأبرز في جنوب إيران، من دون أن يحدد طبيعة الدور الذي أداه في العملية.
وفي وقت لاحق، كشفت وزارة الأمن عن توقيف «ستة عناصر دعم لدى الخلية الاجرامية التي تقف وراء هذه العملية الارهابية»، من دون أن تحدد طبيعة أدوار هؤلاء.
في غضون ذلك، حذرت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها ناصر كنعاني، من مقترح تدرسه ألمانيا والاتحاد الأوروبي لإدراج الحرس الثوري على قائمة بروكسل للمنظمات الإرهابية، معتبرة أن هذا المقترح «غير مسؤول».
وشدد كنعاني على أن «حرس الثورة الإسلامية قوة عسكرية رسمية للجمهورية الإسلامية، وهذه الخطوة (الأوروبية المطروحة) غير قانونية بالكامل».
وأضاف في مؤتمر صحافي امس إن فرض ألمانيا عقوبات على الحرس سيكون «استمرارا للخطوات غير المسؤولة وغير البناءة لهذا البلد بحق الجمهورية الإسلامية».
جاء ذلك بعدما أعلن المستشار الألماني اولاف شولتس أن الاتحاد الأوروبي بصدد درس عقوبات جديدة ضد ايران بسبب قمع حركة الاحتجاج التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني في البلاد.
وقال شولتس في تغريدة امس «أشعر بالصدمة لأن أشخاصا كانوا يحتجون سلميا في إيران فقدوا حياتهم، نندد بالعنف غير المتكافئ من جانب قوات الأمن وندعم الشعب».
وأضاف «عقوباتنا من الاتحاد الاوروبي مهمة، نحن بصدد درس اجراءات إضافية»، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.
ويأتي ذلك غداة إعلان برلين أن كيفية إدراج الحرس الثوري كمنظمة إرهابية قيد الدراسة، حيث قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك لقناة «ايه آر دي» امس الاول «سنعد حزمة عقوبات إضافية، ونحن ندرس أيضا كيف يمكننا إدراج الحرس الثوري كمنظمة إرهابية».
وفي بروكسل، أشارت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي الى أن إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية يحتاج بداية الى إجراء على مستوى إحدى الدول الـ27 الأعضاء في التكتل.
وقالت المتحدثة نبيلة مصرالي إنه «وفق القانون الأوروبي، شروط إدراج منظمة على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية هو قرار وطني تتخذه السلطات الوطنية المختصة، مثل قرار محكمة، أو أمر (...) من قبلة سلطة إدارية».
وتابعت «هذا يعني أنه من غير الممكن التحرك على مستوى الاتحاد الأوروبي بمفرده من دون قرار وطني كهذا. لذا القرار الوطني المذكور يجب اتخاذه» قبل أن يقدم الاتحاد على خطوة مماثلة.