قالت مدعية بنيويورك لهيئة محلفين، في بيان افتتاحي في محاكمة منظمة دونالد ترامب بتهمة الاحتيال الضريبي الجنائي، إن شركة العقارات المملوكة للرئيس الأميركي السابق خدعت سلطات تحصيل الضرائب على مدى 15 عاما.
والقضية واحدة من مشكلات قضائية متزايدة يواجهها ترامب (76 عاما) الذي يدرس ترشحه للرئاسة بعد خسارته عام 2020.
وقالت سوزان هوفينغر، المدعية بمكتب المدعي العام بمانهاتن، إن منظمة ترامب دفعت للمسؤولين التنفيذيين، وبينهم المدير المالي آلن فايسلبيرغ، مقابلا، ما بين عامي 2005 و2021 على الأقل، في صورة إكراميات مثل: إيجارات منازل وسيارات دون إبلاغ السلطات بهذه الميزات.
وأضافت هوفينغر «هذه القضية تتعلق بالجشع والخداع، غش في الضرائب. الجريمة نفذت ووجهت وصرح بها من أعلى مستويات قسم المحاسبة في الشركة».
واوضحت ان الشركة استفادت من المؤامرة من خلال «إبقاء مديرها المالي الموثوق به سعيدا»، وتجنب بعض الضرائب.
وأردفت «يفوز الجميع في هذا الموقف. بالطبع، عدا سلطات تحصيل الضرائب. المشكلة في فعل ذلك بهذا الشكل أن هذا غير مشروع».
ودفعت منظمة ترامب ببراءتها من هذه التهم. ولم توجه اتهامات إلى ترامب في القضية.
ووافق فايسلبيرغ على الإدلاء بشهادته كشاهد إثبات في المحاكمة في إطار اتفاق على إقراره بالذنب مقابل الحكم عليه بالسجن خمسة أشهر.