بدأ زعماء سياسيون ماليزيون رسميا أمس حملاتهم الانتخابية التي تستمر أسبوعين لخوض سباق متقارب، في انتخابات عامة مبكرة في 19 الجاري بعدما كانت مقررة أساس في سبتمبر 2023.
وقدم رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد البالغ 97 عاما، أوراق ترشحه للانتخابات العامة أمس آملا في العودة إلى الساحة السياسية، فيما قد يكون سباقه الأخير.
وتعرض رئيس الوزراء الحالي إسماعيل صبري يعقوب لضغوط شديدة من حزبه «المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة» (أمنو) لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة على أمل تعزيز غالبيته الضئيلة جدا.
ومهاتير محمد الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كونه «أكبر رئيس وزراء في المنصب» عندما انتخب في العام 2018 لولاية ثانية، سيترشح مجددا للدفاع عن مقعده في البرلمان في جزيرة لانكاوي. واستقبل عشرات من المناصرين مهاتير محمد الذي بدا في صحة جيدة رغم مظاهر الكبر في السن، ملوحين بأعلام حزبه لدى وصوله إلى مكتب حكومي محلي في كواه، المدينة الرئيسية في الجزيرة حيث قدم ترشيحه.
وقال مهاتير للصحافيين إن لديه «فرصة جيدة» للفوز وسخر من الاقتراحات بأنه يجب أن يتقاعد. وأضاف: «ما زلت واقفا على قدمي وأتحدث إليكم، وأعتقد أنني أقدم إجابات معقولة».
وأشار إلى أن حزبه لن يشكل أي تحالف مع أحزاب يقودها «محتالون أو متخرجو سجون» في إشارة واضحة إلى «أمنو». وإلى جانب مهاتير وصبري يتنافس السياسيان المخضرمان أنور إبراهيم ومحي الدين ياسين. وقدم صبري من حزب «المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة» الحاكم، وزعيم المعارضة إبراهيم من ائتلاف «باكاتان هارابان» ترشيحيهما في أماكن أخرى من البلاد.
وطلب أنور من الناخبين المشاركة بأعداد كبيرة، فيما انتشرت مخاوف على نطاق واسع بأن أمطارا غزيرة خلال موسم الأمطار الموسمية قد تثبط الإقبال.
وهو قال لوكالة فرانس برس من دائرته الانتخابية في ولاية بيراك في شمال البلاد «أنا متفائل بأننا سننتصر».
وتقول استطلاعات رأي ومحللون إنه لن يفوز أي حزب أو تحالف واحد بأغلبية في البرلمان المؤلف من 222 مقعدا، وأنه سيتعين على التحالفات المتنافسة أن تجتمع معا لتشكيل الحكومة المقبلة.
ويحق لنحو 21 مليون ماليزي التصويت في الانتخابات، مع تركيزهم في المقام الأول على التضخم وعدم الاستقرار السياسي الذي شهدته البلاد في الآونة الأخيرة على خلفية تباطؤ الاقتصاد. وتعاقب على قيادة الحكومة في ماليزيا 3 رؤساء وزراء منذ الانتخابات السابقة في 2018.