وجه النائب د.مبارك الطشة سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، قال في مقدمة السؤال، تضمن القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عددا من الحقوق والامتيازات التي تمنح للمرأة الكويتية التي ترعى ابنا معاقا، من بينها الحق في «صرف مخصص شهري إذا كان الابن ذا إعاقة شديدة وفي حال كانت لا تعمل، وكذا الحق في زيادة العلاوة الاجتماعية للأولاد بنسبة 100% من قيمتها الأصلية عن كل ولد من الأولاد ذوي الإعاقة، فضلا عن تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الأجر إذا كانت موظفة في القطاع الحكومي وغيرها من الحقوق ذات الصلة لكن عند التطبيق العملي للقانون، حرمت المواطنة الكويتية التي ترعى ابنا معاقا من زوج غير كويتي من الكثير من تلك الامتيازات وذلك على الرغم من ان المادة الثانية من القانون نصت صراحة على أن «تسري أحكام هذا القانون على ذوي الإعاقة من الكويتيين كما تسري على أبناء الكويتية من غير كويتي وذلك في حدود الرعاية الصحية والتعليمية والحقوق الوظيفية الواردة في هذا القانون ويجوز للهيئة أن تقرر سريان بعض أحكامه على ذوي الإعاقة من غير الكويتيين وفقا للشروط والضوابط التي تراها بعد موافقة المجلس الأعلى».
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
- ما أسباب ودواعي ومبررات حرمان الكويتية التي ترعى ابنا معاقا من زوج غير كويتي من الامتيازات المقررة في القانون السابق الإشارة إليه، المتعلقة بالخدمات الصحية، والتعليمية، والحقوق الوظيفية، وما السند القانوني لحرمانهن من تلك الحقوق؟ تزويدي بنسخة من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة المعاقين والقرارات الوزارية والتعاميم والمستندات ذات الصلة.
- كم عدد حالات النساء اللاتي يقمن على رعاية أبناء معاقين ومسجلات لدى الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة اللاتي استفدن من القانون منذ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، وكم عدد الحالات التي ترعى ابنا معاقا من زوج غير كويتي؟ وما نوع الخدمات التي تتلقاها كل فئة؟ وعدد الطلبات التي قدمت للهيئة لإدراج أسماء معاقين؟ والطلبات المرفوضة وأسباب الرفض وسنده؟
- كم عدد الحالات التي منحت أجهزة تعويضية وكلفتها منذ صدور القانون والعمل به وحتى تاريخ توجيه السؤال؟ وكم عدد الكويتيات اللائي يرعين أبناء معاقين من أزواج غير كويتيين؟
- كم تبلغ جملة المساعدات المقدمة الى هذه الفئة وكم عدد المستفيدين منها؟