أعلن مجلس البجا شرق السودان عدم الاعتراف بحكومة الخرطوم ولا بأي سلطة أو مؤسسة أو إدارة مركزية أخرى تضع يدها على موارد وثروات الطبيعة قبل التوصل إلى اتفاق بين سلطة الإقليم وحكومة السودان.
كما أعلن المجلس، بحسب «العربية نت»، تكوين حكومة وزارية مؤقتة في شرق السودان، وأن الهيئة العليا للمجلس هي البرلمان التشريعي العرفي للإقليم، وأن اللجنة السيادية لتقرير المصير بلجانها المتخصصة هي الحكومة الوزارية التنفيذية المؤقتة للإقليم، وأن الملكية العرفية للأرض هي أساس ملكية الأرض في الإقليم إلى حين قيام سلطة تداولية دائمة.
وأشار في بيان إلى حق سلطة الإقليم المؤقتة، في إقامة مؤسسات حكم ذاتي متعددة للحكم والإدارة وتصريف الأمور وبناء قوات عسكرية نظامية للدفاع عن الشعب وعن الحقوق وللقيام بالدور الأمني والشرطي بالإقليم.
ورفض المجلس الأعلى للبجا المشاركة في أي تسوية أو حكومة تتم قبل إلغاء مسار الشرق الأجنبي المدسوس وقبل أن يصل البجا إلى اتفاق سياسي دستوري يوقع مع حكومة السودان في منبر تفاوضي منفصل، وقال المجلس إنه ليس عضوا في مبادرة نداء السودان ولا في تحالف الحرية والتغيير ـ التوافق الوطني.
وأضاف «جميعهم كان لهم القدح المعلى في أن تكون للبجا قضية ومظلمة أصلا، إنما نحن حلف قضيتنا، ونحن نداء لأجل حقوق شعبنا، ولا ينكر دورنا في حماية وتحرير وتأسيس الدولة السودانية إلا مكابر، ونعلنها مدوية أن المجلس الأعلى للبجا ليس جزءا من التحالفات المذكورة ولن يقبل نتائج أي تسوية تجري الآن، ثنائية كانت أو أكثر، ما لم تتضمن مجلس وقرارات مؤتمر سنكات 2020».
وأعلنت الأمانة السياسية تكوين الهيئة السيادية لتقرير مصير البجا برئاسة الأمين السياسي، وهي هيئة عليا لاستخدام حق تقرير المصير المكفول قانونا، وهو القرار رقم 11 من قرارات مؤتمر «سنكات 2020»، ومع مزيد من التشاور مع هيئة المجلس والقوى السياسية والقيادات سيتم تكوين اللجان الفرعية المتخصصة ويتم الإعلان عنها لاحقا.
ودعا المجلس لجنة التصعيد الثوري بالمجلس وأمانة الإعلام والهيئة السيادية لتقرير المصير وأمانة الشباب لعقد لجان الثورة بكل مناطق الإقليم عبر مناديبهم يوم 15 نوفمبر 2022 بالبحر الأحمر لتوسيع اللجان وتنظيمها وإعادة ترتيب برامجها وتمتين أبنيتها التنظيمية ووضع البرنامج التفصيلي للحراك، وإعلان التصعيد الثوري الشامل بالإقليم لأجل هدف واضح جدا هو تنفيذ قرارات مؤتمر «سنكات» فقط.
وقال المجلس: الحقوق تنتزع، ولأن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، رفضا لمماطلة الخرطوم في تنفيذ مطالب شعبنا وإصرارها على إقصاء شعبنا، وعملا بالحق المكفول لكل شعوب العالم في تقرير المصير، فإن المجلس الاعلى للبجا ـ الأمانة السياسية تعلن أن مجلس البجا هو السلطة السيادية المعترف بها لدى شعب الإقليم والمفوضة رسميا من هذا الشعب في عقد اجتماعي مشهود في سنكات، ونعلن أن الهيئة العليا للمجلس هي البرلمان التشريعي العرفي للإقليم، وأن اللجنة السيادية لتقرير المصير بلجانها المتخصصة هي الحكومة الوزارية التنفيذية المؤقتة للإقليم، وأن الملكية العرفية للأرض هي أساس ملكية الأرض في الإقليم الى حين قيام سلطة تداولية دائمة، وعليه نعلن عدم اعترافنا بحكومة الخرطوم ولا بأي سلطة او مؤسسة او إدارة مركزية أخرى تضع يدها على مواردنا وثرواتنا وحرياتنا الطبيعية قبل التوصل الى اتفاق بين سلطة الإقليم وحكومة السودان.
وأطلق المجلس نداء لجميع مكونات المجتمع الدولي ومنظمات الإنسان الأممية احترام حقوق وقرارات شعب شرق السودان نحو حقه الطبيعي والتحرر والانعتاق والنماء.