وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، عن خطط المجلس الأعلى للقضاء في تكويت سلك القضاء. ونص السؤال على ما يلي: تقدمت - وعدد كبير - من السادة أعضاء مجلس الأمة - باقتراحات بقوانين وأسئلة برلمانية تتعلق بتكويت سلك القضاء، استفادة من الطاقات الوطنية وتعزيزا للسيادة، واستكمالا لمسيرة الاستقلال والاعتماد على أبناء الوطن العزيز في مختلف المجالات. ورغم الوعود «القضائية» المتكررة، إلا أنه بعد الاطلاع على نتائج القبول في وظيفة باحث قانوني مبتدئ (وكلاء نيابة)، لاحظنا أن عدد المقبولين محدود. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- عدد المتقدمين الإجمالي لوظيفة باحث قانوني مبتدئ (وكيل نيابة ج) وفقا لآخر إعلان توظيف، وكم عدد من اجتاز منهم الاختبار التحريري؟ وكم عدد المقبولين؟
2- كشف بأسماء رئيس وأعضاء لجنة المقابلات، وما معاييرها وضوابطها؟
3- ما خطط «المجلس الأعلى للقضاء» في تكويت سلك القضاء خصوصا بعد أن أكد رئيس المجلس أن تنفيذ الخطة المرسومة للتكويت سيكون خلال 3 أو 4 أعوام؟
4- هل خلت الدفعة الجديدة المقبولة من اختيار أي من خريجي كلية «الشريعة الإسلامية» رغم استيفائهم شروط الإعلان واجتيازهم الاختبارات التحريرية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بعددهم وأسباب ذلك.
5- ما أسباب عدم تعيين (ذوي الخبرة) القانونيين في سلك القضاء والنيابة العامة مباشرة - أو بعد اجتياز دورة تعريفية تنشيطية - رغم أن قانون تنظيم القضاء لا يمنع ذلك؟
6- لماذا لا تتم «مضاعفة» عدد الدفعة الحالية بقبول مستوفي الشروط الناجحين في المقابلات الشخصية خصوصا مع وجود حلول عملية عدة لتدريبهم، كالفترة المسائية و«معاون القضاء» وغيرهما؟