عبدالكريم العبدالله
عقدت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ورشة عمل لتطوير الإستراتيجية الوطنية لخطة تنفيذ المسح الصحي الوطني لتحديد قائمة وطنية للمؤشرات الصحية ووضع خطة مسح وطنية تنفذها الكويت لقياس المؤشرات المحددة لتحسين تقدم الدولة.
وأشار مكتب منظمة الصحة العالمية في الكويت في بيان صحافي أمس إلى أن إحدى نتائج ورشة العمل التي تستمر على مدى 4 أيام هي عمل خطة شاملة مدتها 10 سنوات لإجراء استطلاعات مع خطوط وفترات زمنية وأنواع المؤشرات والمكاتب المسؤولة عن كل المسوحات.
وأوضح أن الحصول على بيانات صحية ذات جودة وموحدة يعد أمرا مهماً للكويت لأنه يمكن من التخطيط الأفضل واتخاذ القرارات المحسنة وتخصيص الموارد ويؤدي إلى صنع سياسة مستنيرة بالأدلة.
ولفت الى أنه يساعد في تقليل معدل الأمراض غير المعدية (NCDs) وتوفير رعاية أفضل لكل شخص يشجع على زيادة صحة السكان وتحسين دمج البيانات في عمليات صنع القرار.
ووفقا للبيان، شكرت رئيس اللجنة العلمية ومدير مشروع المسح الوطني لصحة السكان في الكويت د.حصة الكندري منظمة الصحة العالمية على خبرتها ودعمها للمساعدة في تطوير استراتيجية وطنية للتكامل.
وقالت إن خطة تنفيذ المسح التي ستغطي جميع مؤشرات المحددات الصحية لتطوير برامج وقائية للحد من انتشار الأمراض، لافتة الى أن هذه الاستراتيجية ستقترح 25 مؤشرا لتتبع التقدم المحرز في خطة العمل والأهداف العالمية الطوعية لعام 2025.
وأشارت الى أن منظمة الصحة العالمية ستساعد على تطوير إطار عمل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لتقليل معدل الأمراض غير المعدية في الكويت.
من جانبه، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الكويت د.أسعد حفيظ «إن وضع استراتيجية وطنية لتنفيذ المسح أمر بالغ الأهمية لأنه يعمل على مواءمة جميع أصحاب المصلحة الوطنيين بهدف مشترك وبالتالي تعزيز صحة أفضل للجميع».
ولفت الى أن خطة المسح الوطنية ستشمل جميع المؤشرات الرئيسية المتعلقة بالصحة للسكان لمدة 5 إلى 10 سنوات القادمة وتعزيز الصحة والرفاهية في الكويت لجميع المقيمين على أرضها.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت تساعد وزارة الصحة في المسوح الصحية على مدى السنوات الماضية لجمع البيانات الصحية التي تمثل السكان والمطلوبة للتخطيط والسياسة والممارسة.
ودعمت منظمة الصحة العالمية في الكويت والفرق الإقليمية في مواءمة منهجية المسح مع الدلائل الإرشادية الإقليمية لضمان التقاط المؤشرات الصحية الأساسية ما يسمح بمقارنة البيانات عبر 22 دولة في إقليم شرق المتوسط.