- فندق في المباركية.. و5 مواقف سيارات متعددة الأدوار تحت سطح الأرض
- حزمة رابعة لـ «المطار الجديد» تتضمن مباني وربط الأنظمة والأمن السيبراني
- استقدام ذكي للعمالة الماهرة بمنظومة اختبارات آلية وتحديث للمهن ووصفها
علي إبراهيم
كشفت وثائق حكومية رسمية أن حجم الاستثمارات المقدرة من 41 جهة حكومية للانفاق على التنمية خلال العام المالي المقبل تصل إلى نحو 955.4 مليون دينار لـ 129 مشروعا.
وأظهرت بيانات خطة التنمية عن العام المالي المقبل 2024/2023 والتي حصلت «الأنباء» على نسخة منها، أن قائمة المشاريع تتضمن 114 مشروعا مستمرا من سنوات سابقة، ونحو 15 مشروعا تنمويا جديدا تتضمن الاستقدام الذكي للعمالة الماهرة، ومنصة موحدة لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية و5 مواقف سيارات متعددة الأدوار تحت سطح الأرض بالإضافة إلى فندق ومسرح مفتوح في منطقة المباركية، وجاءت قائمة المشاريع الجديدة كما يلي:
1- تطوير أسواق المباركية (المنطقة التجارية + حديقة البلدية): سيتم الأمر عن طريق مكتب هندسي للقيام بأعمال التصميم والإشراف على المشروع لتطوير وإحياء سوق المباركية اقتصاديا وثقافيا وتعزيز الدور السياحي والعمل على إيجاد حل جذري للمشكلات الحالية وتفادي اي معوقات مستقبلية، إذ سيتم تصميم 5 مواقف سيارات متعددة الأدوار تحت سطح الارض، وفندق، ومسرح مفتوح، ومسجد، ومركز استعلامات سياحي، إلى جانب تطوير حديقة البلدية تصميم ساحات خضراء، دراسة وتطوير البنية التحتية وإعادة تدوير المياه وإدارة النفايات، إعادة تصميم ممرات منطقة المباركية وإعداد خرائط سياحية، اعداد دراسات واستراتيجيات تطوير منطقة المباركية.
2- الاستقدام الذكي للعمالة الماهرة: يستهدف الاعتماد الأكاديمي للاختبارات، ورفع كفاءة اداء سوق العمل وتلبية احتياجاته المهنية، عبر وضع منظومة اختبارات آلية، وتحديث للمهن والوصف المهني والمعياري حسب احتياجات سوق العمل، والتنسيق المباشر مع الجهات ذات صلة، اقرار القوانين والقرارات التي تضمن الالتزام بالمهن واعتمادها في جميع القطاعات التي تخص سوق العمل.
3- مراكز التوظف: تستهدف توظيف وإرشاد وتأهيل اكبر عدد ممكن من الشباب الكويتي للعمل بالقطاع الخاص وتسليط الضوء على ما يحمله القطاع من مميزات مالية ووظيفية.
4- الإطار الوطني للمهارات الرقمية: يستهدف تصميم واعتماد اطار وطني للمهارات الرقمية يكون مرجعا لمعرفة فجوة المهارات الحالية ولوضع خطة لتطوير وتوفير المهارات المطلوبة.
5- مركز تطوير تقنيات الاستدامة الخاصة بالمنشآت والبنية التحتية (المرحلة الاولى - بناء المنشأة): يتضمن مرافق أبحاث تطبيقية واستشارية ووحدات تخصصية متكاملة لتطوير ونقل وتطويع التقنيات الخاصة بالمنشآت والبنى التحتية مستندة الى احدث اشتراطات كودات البناء والمواصفات القياسية الاقليمية والعالمية، وتقديم الدعم الاستشاري الفني والتقني لجميع الجهات المعنية بتطوير وتنمية التوسع العمراني في الكويت وتنمية القدرات البشرية المضطلعة بتنفيذ ودعم برامج التنمية المدرجة في المخطط الهيكلي «كويت جديدة 2035»، بهدف رفع القدرة التنافسية للكويت في مجال التنمية العمرانية وتطوير البنى التحتية وتحقيق شروط الاستدامة والكفاءة في المباني والمنشآت والبنى التحتية.
6- مشروع منصة الاحمدي الثقافية: هي نموذج لمنصة التراث الثقافي والعمراني تخلق سياسة واستراتيجية ثقافية مستدامة، تضم حزمة مشاريع مترابطة بمبادرة السياحة الثقافية التفاعلية الذكية، لتبني قاعدة ومرجع محركها خارطة ثقافية تتفاعل بها الحافلة الثقافية وبالاشراك المجتمعي، وتشجع الاستثمار في السياحة الثقافية بإشراك القطاع الخاص بتطوير شبكات تحفز الإبداع الفكري والثقافي والمجتمعي، وإيجاد علاقة بين المرافق الحضرية والعمران التراثي لتعزز قيمة التحضر المستدام والحفاظ على الثقافة والمدن والهوية، الذي ينمي التماسك الاجتماعي والابتكار وريادة الأعمال والنمو الاقتصادي بعملية تدريجية تكرارية وبتنظيم من وحدة تنفيذ ابداعي.
7- تزويد وتركيب محطة تحويل رئيسية المخصصة لمشروع الطاقة المتجددة الشقايا Z، ويستهدف نقل ما يقارب 3 آلاف ميغاواط من مزرعة الخلايا الشمسية في الشقايا.
8 - مشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينية غازية تعمل بنظام الدورة المشتركة (3600) ميجاواط بموقع النويصيب المرحلة الأولى، يستهدف اضافة طاقة كهربائية للشبكة الكهربائية بمقدار حوالي 3600 ميغاواط خلال عام 2027 مما يعزز قدرتها لتأمين الطلب على الطاقة الكهربائية.
9- الحزمة رقم (4) للمباني الحكومية الجديدة وأعمال الربط الآلي للأنظمة والأمن السيبراني لمبنى الركاب الجديد T2 بمطار الكويت الدولي، إذ يعتبر مشروع مكمل للمخطط الهيكلي الخاص بالإدارة العامة للطيران المدني، ويشمل على اعمال المباني الحكومية المحيطة بمشروع مطار الكويت الدولي الجديد، مواقف سيارات وشبكة طرق تخدم هذه المباني، كما تشمل اعمال ربط الانظمة والأمن السيبراني والمباني الخاصة بهذه الانظمة.
10- إعادة هيكلة قطاع البريد، لتحويله لشركة حكومية او بالمشاركة مع القطاع الخاص.
11- الواجهة البحرية بالجهراء (الكورنيش): يختص بتطوير للواجهة البحرية بالجهراء شمال منطقة جابر الأحمد السكنية وغرب محطة الدوحة الغربية، وهو عبارة عن مجموعة مكونات متنوعة من فنادق ومنتجعات وأسواق تجارية وألعاب ترفيهية ومتحف ثقافي.
12- تمكين الشباب في ريادة الأعمال: خلال صقل مهاراتهم وتدريبهم في عدة مهارات وذلك بواسطة حاضنات اعمال توفرها الهيئة العامة للشباب وفق معايير عالمية يستفيد منها الشباب الوطني.
مركز ترفيهي على مساحة 57 ألف م٢
تضمنت قائمة المشاريع الجديدة مركزا تعليميا ثقافيا ترفيهيا بشارع عبدالله الأحمد في منطقة شرق، بمساحة اجمالية قدرها 57 ألف متر، ويعتبر مركزا ابداعيا يرسخ الابتكار والفن والترفيه والتنوع في الكويت من خلال تصميمه الملهم ومكوناته النموذجية وأبرزها قبة ثلاثية الأبعاد، وفندق، ومسارح ودور سينما، ومركز للغات، ودار الفنون، ومختبر العطور، ومختبر الطبخ، ومعرض الواقع الافتراضي، ومضمار للدراجات الهوائية داخل المجمع بطول 900 متر تقريبا.
منصة موحدة لتبادل البيانات الحكومية
تضمنت المشاريع منصة موحدة لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية تسهم في رفع مستوى الكفاءة لديها وتحسين التعاون فيما بينهما لتقديم الخدمات للجمهور، من خلال هذا النظام لن تضطر الجهات الحكومية بطلب الجمهور تقديم نسخ ورقية من المستندات لأغراض التحقق، حيث سيصبح اجراء ذلك التحقق من خلال النظام مباشرة مع الجهات المصدرة للبيانات، وبالتالي زيادة قدرة الجهات على تقديم خدمات مكتملة من البداية الى النهاية للجمهور.
«النفايات الصلبة» إلى وقود جاف
تضمنت القائمة مشروع تحويل النفايات البلدية الصلبة الى وقود جاف يتم استخدامه في افران مصانع انتاج الاسمنت، ليحقق المنفعة العامة للدولة من خلال حماية البيئة والموارد الطبيعية وتقليص هدر مساحات كبيرة من الأراضي المستخدمة في ردم النفايات، بالإضافة الى توفير مصادر بديلة للطاقة من خلال استرجاع الطاقة بواسطة الوقود المشتق من النفايات Refuse Derived Fuel RDF مما يساهم في خفض تكاليف الوقود الاجمالية والتقليل من حجم النفايات اللازم التخلص منها في مرادم النفايات، وسيتم تنفيذ مشروع إنشاء مصنع لتحويل النفايات البلدية الصلبة الى وقود جاف يتم استخدامه في افران مصانع انتاج الاسمنت وفقا للمادة رقم 17 من القانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن نظام املاك الدولة.