عانت الكويت العديد من الأمراض السياسية والإدارية حتى انفجر الفساد في وجهنا بعد أن كانت مستترا، تضارب مصالح وتبديد أموال عامة أو سرقتها وكل ما يمكن أن تتخيل من قضايا فساد كانت تعاني منها المؤسسات الحكومية، حتى إن اختيار القياديين والوزراء كان يتم بطريقة غير صحيحة.
وبالمقابل كانت المطالب الشعبية والنيابية لا يلتفت لها رغم أننا في بلد ديموقراطي ويجب أن تتحول فيه رغبات الشعب وإرادته إلى قرارات تنفيذية.
أما في العهد الجديد فقد استبشر الشعب خيرا، فالخطاب الأميري الذي ألقاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد نيابة عن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، أطال الله عمره، هذا الخطاب اعتبره الكثير من المراقبين للشأن السياسي ظاهرة سياسية جديدة وغير معهودة في الكويت ولأسباب عديدة منها، أن الخطاب أعلن عن الرغبة في حل البرلمان ولم يعلن حله على الفور كما جرت العادة، وأيضا تعهد الخطاب بمعالجة بعض المشكلات السياسية التي كانت تؤرق الشارع الكويتي آنذاك والتي انتجت أزمة «الرئاسة» وبالفعل امتنعت الحكومة عن التصويت في انتخاب رئيس مجلس الأمة ومكتب المجلس ولجانه لتصبح سابقة قانونية وعرفاً سيرتكز عليه في البرلمانات القادمة.
حتى ولادة الحكومة الأولى بعد الانتخابات والتي رفضتها أغلب القوى السياسية قبل أن تؤدي اليمين الدستورية، كان من الممكن أن تشعل أزمة سياسية كبرى، ولكن بحكمة القيادة السياسية ورئيس الحكومة تم تعديل تشكيل الحكومة بكل أريحية، لأن هدف القيادة الإصلاح.
نحن إذن بصدد تعاون مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويجري تحت رعاية كريمة من القيادة السياسية، حتى البرلمان لم يعد ينافس الحكومة على نسبة الإنجاز إلى نفسه مادام أن الغاية تتحقق، وخير مثال العفو الأميري الأخير عن قضايا الرأي وبعض القضايا السياسية الذي صدر من القيادة السياسة ولم يفرضه البرلمان ولكنه يحقق الهدف نفسه الذي ترمي إليه الأغلبية البرلمانية.
ختاما: عندما يبتعد الجميع عن شخصنة القضايا السياسية يسير العمل بطريقة سلسة، ومن المتوقع تحقيق بعض المكاسب الشعبية قريبا ومن المؤكد أيضا، أن بعض النواب سيستجوبون بعض الوزراء المقصرين من وجهة نظرهم، ولكن لن يسيء ذلك إلى علاقة الأغلبية البرلمانية التي ستستمر بدعم الحكومة ورئيسها حتى تتفوق على نفسها بتحقيق رغبات الشعب وطموحاته.