قدم النائب عيسى الكندري اقتراحا بقانون بتعديل المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، ونص الاقتراح على ما يلي:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 المشار إليه النص الآتي:
«تسري أحكام هذا القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وربات البيوت الكويتيات، والأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة، ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير».
(المادة الثانية)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين على الآتي:
عند صدور القانون رقم (114) المشار إليه جاء في مذكرته الإيضاحية أن الغاية منه تخفيض النفقات الصحية الملقاة على عاتق المواطنين المتقاعدين، بعد أن تعددت وسائل الوقاية والعلاج الحديثة مع تقدم الطب واستتبع ذلك زيادة كبيرة جدا في تكاليف الرعاية الصحية من حيث سعر الأدوية والمعدات والأجهزة وأجور القوى العاملة وخاصة الأطباء الاستشاريين في فروع الطب المختلفة.
ولقد نصت المادة (2) من القانون رقم (114) على أن تسري أحكام القانون على المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويترتب على ذلك أن تقدم الخدمات الصحية للمشمولين بالقانون وتتحمل وزارة الصحة وفق المادة (3) قيمة التأمين، ووفق المادة (7) يتم تحصيل قيمة العلاج من شركات التأمين ويحظر تحصيل أي مبالغ من المؤمن عليهم.
ولما كانت ربات البيوت من المواطنات الكويتيات لا يقللن عطاء للوطن والمجتمع عن المتقاعدين وتقع على عواتقهن مسؤولية تنشئة وتربية الأجيال الصاعدة تنشئة قويمة وسليمة، مع ما في ذلك من إرهاق وعناء وسهر وتضحية، وحيث إنهن لا يتقاضين معاشات تقاعدية، وليس بمقدورهن تحمل تكاليف العلاج الباهظة خاصة مع تقدم السن.
ولما كان الدستور الكويتي قد نص في المادة (11) منه على واجب الدولة في كفالة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة والمرض أو العجز عن العمل، كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية والرعاية الصحية، فضلا عما جاء في المادة (15 من الدستور) من ضرورة عناية الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.
لكل هذا رئي التقدم بهذا الاقتراح بقانون لتعديل نص المادة (2) بحيث تسري أحكام القانون على ربات البيوت الكويتيات أسوة بالمتقاعدين، وبداهة أن الوزير المختص وهو وزير الصحة سوف يصدر وفق المادة (13) من القانون اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه بعد تعديله بموجب هذا الاقتراح.