أكد عضو في مجلس الشعب السوري أن ساعات تقنين الكهرباء في بعض المناطق تصل الى نحو 22 ساعة، وسط ضبابية حول واقع ومستقبل حصول المواطنين على التيار.
وشكا تقرير لموقع صحيفة «الوطن» الموالي، رفض المسؤولين المعنيين في قطاع الكهرباء الرد على محاولات الاتصال للاطلاع منهم على واقع إنتاج الكهرباء وتوزيعها وبرامج التقنين ووجهة هذه البرامج وما محدداتها. وقال التقرير ساخرا «يبدو أن العلاقة بين الكهرباء وهواتف العاملين في قطاع الكهرباء (علاقة طردية) فكلما ارتفعت ساعات التقنين وخرجت بعض مجموعات التوليد عن الخدمة تخرج معها هواتف مديري الكهرباء عن التغطية».
ونقل الموقع عن د.صفوان القربي عضو مجلس الشعب أن ساعات التقنين وصلت لأكثر من 22 ساعة في بعض المناطق، مرجحا أن تكون المعطيات لدى وزارة الكهرباء صعبة مع خروج 25% من توريدات الغاز التي كان يتم الحصول عليها من المناطق الشرقية وخاصة حقول «جبسة». وذكر أن دور وزارة الكهرباء بات ينحصر في محاولة تحقيق العدالة في توزيع الطاقة المتاحة بعد تغذية الجهات الأساسية. وفضل أن ينهي حديثه بمقولة «اتركوا الأمور لله».
وقال الموقع إنه حصل على معلومات خاصة بعودة تدفق الغاز (مليون متر مكعب) الذي أوقفته خلال الأيام الماضية قوات سوريا الديموقراطية الكردية «قسد»، لكن المصادر في وزارة الكهرباء رجحت أن تذهب هذه الكمية لمصلحة معمل الأسمدة بحمص والذي تصل حاجته يوميا من الغاز الى أكثر من مليون متر مكعب. ويذكر ان شركات روسية سيطرت على حقول الفوسفات ومعمل الأسمدة على ضفة بحيرة «قطينة» في حمص، بعد أن صدق مجلس الشعب، في فبراير 2019، على مشروع القانون المبرم بين المؤسسة العامة للصناعات الكيماوية وشركة «إس تي جي انجينيرينغ» الروسية، لاستثمار معمل الشركة العامة للأسمدة في حمص.
وحسب الأرقام التي أوردها التقرير تراوحت كميات توليد الطاقة الكهربائية بين 1600 و1850 ميغاواط يوميا بفعل تراجع توريدات الغاز، وهي كمية لا تفي إلا بجزء بسيط من إجمالي احتياجات الكهرباء، حيث يتم في البداية تأمين المنشآت الحيوية مثل محطات ضخ المياه والأفران وغيرها من مراكز تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ثم يتم توزيع بقية الكميات المنتجة بين مختلف المناطق.