القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أعلن نواب بمجلس الشيوخ، الموافقة من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المتقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، والنائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب، مؤكدين أنه يقضي على العشوائيات.
وأعلن النائب حازم الجندي الموافقة من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المتقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، والنائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب.
ووجه «الجندي» الشكر للجنة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على تقريرها، مطالبا بعرض اللائحة التنفيذية لمشروع القانون على مجلس الشيوخ قبل تطبيقها، مضيفا:«توجد نقطة مهمة بخصوص هذا القانون وهي اللائحة التنفيذية للقانون».
وطالب الجندي بأن تعرض اللائحة التنفيذية لقانون لتصالح في مخالفات البناء على لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ حتى تتماشى مع فلسفة القانون ولا تتعارض مع نصوص مواده وأن يحدث أي معوقات أثناء تطبيق القانون.
فيما قال النائب النائب محمد فهمي إن اللجنة التي أقرت مشروع القانون بذلت مجهودا كبيرا في مشروع القانون، موضحا أن هذا القانون فلسفته تعود إلى المخالفات التي يصعب إزالتها.
وأشار إلى أن هذا القانون سوف يأتي بموارد للدولة المصرية مما يدفعها إلى الاستثمار في بناء وحدات سكنية، معلنا الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون».
فيما قال النائب محمد عبد المعطي: أوفق على مشروع القانون، وكنت أتمنى من الحكومة أن تكون متصالحة مع ذاتها، وكما قامت بعمل قانون للتصالح مع المخالف ياريت تدعم المواطن الذي لم يخالف، ورد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قائلا: «هل نشرع قانونا لملتزم؟».
بدوره، قال النائب مؤمن معاذ: «أوفق على مشروع القانون ونطالب الحكومة بعدم المغالاة في أسعار التصالح وخاصة في المحافظات والقرى».