محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أن تراجع نشاط مشروعات الطاقة النظيفة خلال فترة انتشار وباء كورونا يهدد الجهود المبذولة لتقليص الانبعاثات انسجاما مع أهداف عام 2030، لاسيما ان العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أعلنت أهدافا ووعودا جريئة في وقت سابق تحدد بموجبها نسبة مساهمة الطاقة المتجددة أو النظيفة في مجمل مزيج الطاقة لديها والتي سيتم توليدها بحلول عام 2030.
ومع ذلك فإن الإنفاق الملتزم بمثل هذه المشاريع على مدى السنوات الـ 5 الماضية لم يتجاوز ما نسبته 1.2% فقط من حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء المنطقة.
وعلى صعيد متصل، قالت مجلة ميد إن الكويت أصبحت في مرحلة التأهيل المسبق لحزمتي شمال الزور 2 و3 ومشروع خيران 1 المستقل لتوليد الطاقة وتحلية المياه، وستبلغ طاقة هذه المرافق مجتمعة 4500 ميغاواط من الكهرباء و153 مليون غالون إمبراطوري يوميا من المياه المحلاة.
ومن بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تمتلك الكويت أكبر مشاريع الطاقة التي تعمل بالغاز وبميزانية تقدر بحوالي 18 مليار دولار، أي ما يعادل ثلث الإجمالي الإقليمي، وتشمل المشاريع الأخرى المخطط لها في الدولة مجمع النويصيب بطاقة 3600 ميغاواط ومنشآت مماثلة في الشعيبة والدوحة.
وبالمقابل، فقد استبعدت دول مثل عمان ودبي مشاريع محطات جديدة لتوليد الكهرباء العاملة بالغاز في المستقبل.
ومع ذلك، فإن مستوى المشروعات الجاري تنفيذها لهذا النوع من أصول توليد الطاقة لايزال قويا عند حوالي 58 مليار دولار.
ومضت المجلة إلى القول ان ان وباء كورونا كان له تأثير خطير على تطوير الطاقة المتجددة والنظيفة من خلال الإضرار بالميزانيات الوطنية وكبح جماح تنفيذ المشاريع، ففي عام 2020 انخفضت قيمة ترسيات مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة إلى 2.5 مليار دولار فقط مقارنة مع أكثر من 6 مليارات دولار في العام السابق.
إلا ان الوضع قد تحسن في عامي 2021 و2022، حيث تجاوز إجمالي الترسيات 9.5 مليارات دولار سنويا، ولكن تبقى هناك حاجة لتعزيز الإنفاق بصورة كبيرة إذا أرادت المنطقة تحقيق أهداف التحول الإقليمي في مجال الطاقة بحلول عام 2030.
وأضافت المجلة في أحدث مؤشراتها الإقليمية المتعلقة بتحول الطاقة انه يتبين ان المغرب والأردن هما الدولتان اللتان التزمت كل منهما بنسبة 50% من الطاقة الخضراء بحلول عام 2030، وبالتالي فهما تواصلان قيادة المنطقة من حيث إمكانات تحول الطاقة لديهما، يمتلك كلا البلدين بالفعل طاقة متجددة ونظيفة تبلغ أكثر من 33% من إجمالي الطلب على الطاقة.
وسجل كلاهما أيضا إنفاقا فوق المتوسط على توليد الطاقة الخضراء الجديدة خلال السنوات الـ 5 الماضية، حيث خصص كل بلد أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي.