تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ
أحال مجلس الأمة قبيل انتهاء جلسته التكميلية أمس الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ 17 للمجلس إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية.
وكان مجلس الأمة وافق خلال الجلسة على المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2022 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة بما يشمل إضافة بعض المناطق إلى الدوائر الانتخابية القريبة منها جغرافيا.
وجاءت نتيجة التصويت على المرسوم بموافقة 53 عضوا وعدم موافقة عضوين من إجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته أمس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن المرسوم الذي تقضي المادة الأولى منه بالتالي: «تضاف المناطق التالية إلى الدوائر الانتخابية الموضحة والواردة في الجدول المرافق للقانون رقم(42) لسنة 2006 المشار إليه: - الدائرة الانتخابية الأولى: تضاف إليها منطقة (أنجفة).
- الدائرة الانتخابية الثانية: تضاف إليها مناطق (الشويخ الصناعية - المنطقة الصحية «الشويخ» - النهضة - شمال غرب الصليبخات - مدينة جابر الأحمد).
- الدائرة الانتخابية الرابعة: تضاف إليها مناطق (غرب عبدالله المبارك - جنوب عبدالله المبارك - العيون - النعيم - النسيم - القصر- تيماء - الواحة). - الدائرة الانتخابية الخامسة: تضاف إليها مناطق (أبو فطيرة - المسايل - أبو الحصانية - مدينة صباح الأحمد - مدينة الخيران السكنية).
وعزت المذكرة الإيضاحية للمرسوم التعديلات الواردة فيه إلى ظهور عدد من المناطق الجديدة وإعمار مناطق أخرى لم تكن مسكونة من قبل، وأصبحت هذه المناطق مأهولة بالسكان المستوفين لشروط الناخب وقد تعذر عليهم القيد في أي من الدوائر الانتخابية لعدم ورود مناطقهم من ضمنها.
كما وافق المجلس على المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة بما يشمل اعتماد التصويت لانتخابات أعضاء مجلس الأمة وفق عنوان السكن المسجل في البطاقة المدنية.
وجاءت نتيجة التصويت على المرسوم في جلسة المجلس التكميلية بموافقة 53 عضوا وعدم موافقة ثلاثة أعضاء من إجمالي الحضور البالغ عددهم 56 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وبحسب المذكرة الإيضاحية للمرسوم فإن من الحقوق الأساسية للمجتمع أن يكون المجلس النيابي معبرا بشفافية تامة عن إرادة الأمة التي هي مصدر السلطات وأن يمكن الناخب من اختيار نائبه الحقيقي بإرادة حرة خالية من الزيف والتدليس ليكون النائب هو المعبر الحقيقي عن إرادة الناخبين المقيمين بصفة فعلية ودائمة بالدائرة الانتخابية.
وإلى التفاصيل: