ناقشت لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشروعات الصغيرة في اجتماعها أسباب عدم رغبة الشركات العالمية في الاستثمار بالكويت، وبحث تسهيل الإجراءات والتشريعات المحلية لتواكب التطورات الاقتصاديـــة بالعالم، وكذلك جذب القدر الأكبر من الشركات العالمية لتكون الاستثمارات رديفا أساسيا لميزانية الدولة في نهضتها التنموية.
وقال رئيس اللجنة النائب عبدالوهاب العيسى، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة، إن اللجنة ستعمل في الفترة المقبلة على إعداد قانون جديد لتنظيم عمل هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وتحويلها من جهة مانحة للتراخيص إلى جهة متخصصة في صناعة الفرص للمستثمرين العالميين.
وأوضح العيسى أنه تبين من النقاشات مع مسؤولي الهيئة أن هناك قصورا جوهريا يؤدي إلى افتقار الكويت إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وابتعاد هذه الاستثمارات عن الكويت إلى دول المنطقة، مشيرا إلى أن السبب الرئيس والجوهري هو اقتصار دور هيئة تشجيع الاستثمار المباشر على منح التراخيص وتسهيل الإجراءات والإعفاء من الضرائب وتخصيص قطعة أرض للمستثمر.
وأكد العيسى أن اللجنة ستعمل على إدخال تغييرات وتعديلات جوهرية في هيكلة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وفي القانون الذي ينظم عملها، مشيرا إلى أن المستثمر الاجنبي لن يأتي إذا لم تذهب إليه.
وذكر «إذا استمررت مكانك وتدعو إلى الاستثمار لديك وتقول لهم أمنحكم تراخيص وقطعة أرض وأسهل لكم الإجراءات، والإعفاءات الضريبية، فلن يأتوا» خصوصا أن السوق الكويتي صغير وغير جاذب.
ولفت العيسى إلى أن قانون هيئة تشجيع الاستثمار تم إقراره منذ 2013 وبدأت الهيئة بالعمل في 2014 و2015 أي منذ 7 سنوات لكن لا يوجد لدينا استثمارات عملاقة في الكويت إلا ما ندر ولم يشعر المواطن بوجود هذه الاستثمارات.
وأكد العيسى أنه يجب تغيير طبيعة عمل هيئة تشجيع الاستثمار من جهة مانحة للتراخيص ومسهلة للإجراءات ومنتظرة أن يأتي المستثمر الاجنبي إليها، وأن تتحول إلى جهة متخصصة في صناعة الفرص للمستثمريــــن العالميين، موضحا أن واجب الدولة هو تخصيص الأرض وإعداد دراسة الجدوى وتجهيز البنية التحتية بالكامل، وتحديد ما تريد سواء مستشفى أو جامعة أو أي مشروع بحسب برنامج عمل الحكومة ووفق خطتها التنموية.
وأضاف إنه يمكن لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر أن تتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار لتمول المشروع المطلوب ترويجه بنسبة معينة، ومن ثم تقوم هيئة الاستثمار المباشر بجولة عالمية وتقدم عروضا للمستثمرين والشركات العالمية وتقنعهم بالاستثمار في مشروع محدد.
وأكد أن الهيئة هي من تصنع الفرصة أو تنفذ نصف المشروع ثم تعرضه على المستثمر الذي يطلع على دراسات الجدوى والأرباح التي ستتحقق ومن ثم يقتنع ويستثمر وتكون الدولة شريكا إستراتيجيا وجوهريا في هذه المشاريع.
وأوضح العيسى أنه تم الاتفاق في اللجنة على العمل على هذا القانون، مبينا أن هناك تفهما ودعما من رئيس الهيئة الشيخ مشعل جابر الأحمد للتغييرات التشريعية التي ستقوم بها اللجنة، لكي تكون هناك تسهيلات فعلية للمستثمر الأجنبي ومن ثم نستقطب مستشفيات وجامعات عالمية وغيرها من المشاريع التنموية الكبرى والعملاقة.