طالب النائب عبدالله تركي الأنبعي بضرورة توفير مختبرات متخصصة في فحص الصادرات لدى الإدارة العامة للجمارك، داعيا إلى تعاون الجهات الحكومية التي لديها مختبرات في إنجاز عمليات الفحص، وذلك للمساهمة في الحد من الفساد ووقف تهريب الديزل والمنتجات الكويتية إلى الدول الأخرى.
وقال الأنبعي في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أمس إن ضبط 8 حاويات ديزل مهربة واتهام 8 شركات لم يكن وليد الصدفة، بل كان نتيجة تجميع معلومات ورصد متغيرات ظهرت أخيرا ولفتت الأنظار.
وأوضح أن المتابعة بينت أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا في أسعار الحاويات بشكل مستغرب، مبينا أن هذا الارتفاع قد يكون إيجابيا لو كان متزامنا مع زيادة النشاط الصناعي والزراعي.
ولفت إلى أنه على أرض الواقع كانت هناك شكاوى من المصدرين في الكويت بسبب ارتفاع أسعار الحاويات ما يشكل علامات استفهام كبيرة.
وأضاف أنه تزامن مع ذلك ورود بلاغات من الكثير من المواطنين بأن هناك شبهات تهريب للديزل بالحاويات وأن المهربين يدعون أنها زيوت مستعملة ستتم إعادة تصنيعها بالخارج.
واستغرب الأنبعي رفض مختبر وزارة النفط تحليل هذه العينات، خصوصا أن فيها شبهة تهريب ديزل، مؤكدا أنه من المفترض أن يتعاون القطاع النفطي مع الإدارة العامة للجمارك لاسيما أن هذه المواد تقع في صلب عملهم.
وتساءل الأنبعي عن سبب عدم وجود مختبر خاص لإدارة الجمارك، خصوصا أن هناك مشكلة موجودة هي تأخر نتائج تحليل مختبرات الهيئة العامة للبيئة بعد ورود العينات لها من الجمارك.
وقال الأنبعي إن الزيوت المستعملة التي يتم تصديرها لو أثبتت المعامل ذلك يجب إعادة استخدامها في الكويت كنوع من أنواع الوقود وخلطها مع النفط الثقيل لتسهيل عملية تسخين أفران تحلية المياه.
وأوضح الأنبعي أن المختبرات التابعة للقطاع الخاص تتلقى رسوما بقيمة 70 دينارا على كل حاوية رغم أنها تقوم بفحص عينات عشوائية وليست من جميع الحاويات، مبينا أن هذه شبهة تنفيع أخرى وملف آخر سيتم فتحه لأنه من المفترض أن هذه الشركات تقوم بتسليم المصدرين والمستوردين تقريرا بنتائج فحص العينات مقابل الرسوم التي تأخذها كخدمة.
وقال الأنبعي إنه من المفترض أن يكون القبض على مهربي الديزل بداية لمحاربة الفاسدين، مؤكدا استمراره في متابعة هذا الأمر «فلن يهدأ لنا بال حتى محاربة آخر فاسد في الكويت».