اعتبر النائب د.حسن جوهر أن إقرار قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا، والذي وافق المجلس على مداولته الأولى في جلسة الأربعاء الماضي، يعد بداية الطريق لمعالجة الأزمة الإسكانية في الكويت واستدامة مفهوم الرعاية السكنية.
وأوضح جوهر، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، ان القانون له شق تنموي في المجال الإسكاني وكذلك شق سياسي يشير الى وجود اصلاح سياسي حقيقي، مؤكدا ان هناك حزمة من التشريعات القادمة فيما يتعلق بإلغاء الوكالة العقارية وفرض رسوم مالية كبيرة على الاراضي الفضاء غير المستغلة لكسر احتكار الاراضي من قبل تجار العقار والمتنفذين والسماسرة.
وأضاف ان من بين تلك القوانين ما يتعلق بإعادة تنظيم سوق العقار في الكويت ومنع هذه الفوضى العقارية الموجودة وبما سيساهم بإذن الله في نزول الاسعار بشكل يحدده السوق والعرض والطلب، بالإضافة الى منع الاحتكار الذي هو على حساب المواطنين الكويتيين.
وكشف عن ان لجنة شؤون الإسكان ستتداول هذا الأسبوع قانون الوكالة العقارية وقانون فرض رسوم على الاراضي الفضاء، موضحا ان «هناك ناس متضررين من هذه القوانين الاصلاحية، ونعلم ايضا انه سيكون هناك هجوم على مثل هذه القوانين الاصلاحية، الا انه بإذن الله وبوعي الشعب الكويتي وارادة الامة سنمضي قدما في هذه الاصلاحات بما يخدم بلدنا وشعبنا الكويتي».
وقال د.جوهر «ان ظهوري اليوم (أمس) هو لتوضيح بعض المعلومات عن اللبس والغموض الذي شاب بعض المعلومات التي تم تداولها حول بعض الحسابات والمحطات الإخبارية وذلك كوني رئيس لجنة الاسكان والعقار، حيث انني اريد ان اطمئن الشعب الكويتي واوضح له بعض الحقائق خاصة بعد اقرار قانون المدن الإسكانية في مداولته الأولى».
واشار د.جوهر إلى ان من ضمن ما يتم تداوله كتابا صادرا من وزير البلدية بأن قانون الرعاية السكنية الحالي يتضمن ما جاء في القانون الخاص بالمدن الإسكانية، مؤكدا ان «هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق».
وأوضح ان «القانون رقم 47/1993 خضع لعدة تعديلات احدها في 2010 بتخصيص باب اضافي لإنشاء شركات للقيام بتطوير المدن الاسكانية، وهذا ما ادى في ذلك الوقت الى تعطيل المؤسسة نظرا لعدم وجود جدوى في ذلك الوقت».
وأشار الى ان القانون رقم 27/2012 صدر لانعاش المؤسسة بإلغاء القانون 50/2010 واضافة بعض التعديلات الأخرى على القانون التي لم تنجح أيضا، ثم صدر القانون 113/2014 وألغى كل ما سبق من القوانين المعدلة على قانون 47/1993، واضاف حق المؤسسة في انشاء شركات مساهمة لتطوير المدن والمناطق الاسكانية.
وبين د.جوهر ان مؤسسة الرعاية السكنية وفقا للقانون الحالي يدها مغلولة بشهادة القائمين عليها، وكانت اللجنة أمام خيارين بإعادة العمل بالقانون رقم 47/1993 وادخال بعض التعديلات او انشاء قانون جديد متكامل خاص لإنشاء المدن بمزايا تفضيلية ورئيسية مهمة للمؤسسة تعطي دورا وحصة للدولة وحصة للشريك الاستراتيجي وحصة تصل إلى 50% من الاكتتاب العام للمواطنين.
وذكر ان القانون يسمح بإنشاء المدن العملاقة التي تصل وحداتها الى 30 او 40 الف وحدة سكنيه، بالإضافة الى المناطق التجارية والسياحية والترفيهية والحرفية والاستثمارية والمرافق العامة الخاصة بكل مدينة وفق منظومة جديدة وصديقة للبيئة تحقق كل المتطلبات لتحقيق حياة رغيدة للمواطن الكويتي.
ولفت الى ان القانون منح ضمانات كبيرة لحفظ حق المواطن سواء بالإشراف والرقابة أو المحاسبة الحكومية في حالة وجود تقصير او تلاعب او غش او غير ذلك، مضيفا ان هناك ردودا حكومية وملاحظات تم تضمينها في التقرير الذي نوقش في جلسة الاسبوع الماضي.
وقال ان اللجنة الآن بصدد تلقي مزيد من التعديلات والاقتراحات وانه تمت مخاطبة الرأي العام الكويتي لاضافة أي تعديلات على هذه المسودة لاقرارها في المداولة الثانية، مؤكدا ان هذه الردود لا تعني ان القانون الذي اقر في المداولة هو نسخة مكررة من قانون المؤسسة العامة للرعاية السكنية انما هناك اختلاف كبير بينهما.
واكد د.جوهر ان هذا القانون الجديد أعطى أداة قانونية جديدة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بما في ذلك حق انشاء شركات مساهمة بتفاصيل موسعة وانه في حالة اخفق القانون ولم يثبت جدوى اقتصادية (وهذا غير منطقي على الاطلاق) فإن قانون 47/1993 بوضعه القائم موجود.
وأوضح ان القانون الجديد هو قانون اضافي واداة تشريعية اضافية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، لافتا الى ان هذا القانون اقر بإجماع اعضاء مجلس الامة بمختلف توجهاتهم وكتلهم السياسية وصدر ايضا بإجماع واتفاق ما بين المجلس والحكومة بما في ذلك الوزراء الذين كانت لديهم بعض الملاحظات في البداية، الا انه في النهاية صوت الجميع.
وأكد د.جوهر ان هذه هي بداية الطريق لمعالجة الازمة الاسكانية في الكويت واستدامة مفهوم الرعاية السكنية، بحيث يكون المفهوم الاول للمواطن الكويتي هو تقليص سنوات الانتظار الطويلة بالإضافة الى حقه في المساهمة بهذه الشركات وحصوله على حصة مستدامة لإيراد مالي مستمر على مدى 50 عاما او اكثر للدولة كمصدر دخل مستدام، اضافة الى اشراك الشريك الاستراتيجي والمستثمر أيا كان نوعه وطنيا أو عالميا.