ازداد اللجوء إلى التحكيم لفض المنازعات في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، إلا أن هذا النظام لايزال تحيطه بعض الصعوبات في الدول العربية عامة وفي الكويت خاصة بسبب غياب الوعي القانوني وعدم انتشاره.
اتفاق التحكيم يعني اتفاق طرفي النزاع على اللجوء إلى التحكيم لتسوية كل بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية ويجوز أن يكون اتفاق التحكم مبرما بين الأطراف منفصلا عن العقد الأصلي، وذلك للجوء إلى التحكيم في حدود نزاع قائم فعلا بينهما وهو ما يعرف بمشارطة التحكيم. ويعد التحكيم طريقا استثنائيا لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما يكلفه من ضمانات، فهو يقتصر على ما تنصرف إليه ةإرادة الطرفين (المحتكمين) من عرض نزاعهما على هيئة التحكيم ولا يصح تبعا لذلك إطلاق القول في هذا الشأن بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع وقد نصت المادة 173 من قانون المرافعات الكويتي رقم 38 لسنة 1980 على هاتين الصورتين بقول «يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين».
ويرتكز اتفاق التحكيم على عدة أمور منها:
- ان اتفاق التحكيم عبارة عن تراض بين طرفي علاقة قانونية معينة وتلاقي إرادة الخصوم على اتخاذ التحكيم وسيلة لتسوية المنازعات الناشئة عن تلك العلاقة واستبعاد اللجوء إلى القضاء.
- ان نظام التحكيم يعطي المحكمين أو الهيئة التحكيمية سلطة الفصل في كل أو بعض المنازعات الناشئة عن علاقة قانونية معينة فقد تتعلق المنازعة بتفسير، أو بتحديد أو بتنفيذ، أو بتعويض عن التأخير بالوفاء بالالتزامات المتوالدة عن تلك العلاقة، وقد يكون من السهل تحديد موضوع النزاع في المؤسسات والشركات ذات النشاط المالي أو الإنشائي، لذلك يلزم التفرقة عادة في شرط التحكيم بين ما إذا كان النزاع قانونيا (أي يتعلق بتفسير أي شرط من شروط العقد)، أو فنيا على النحو التالي:
1 - يجب تحديد موضوع النزاع من خلال المراسلات والمكاتبات بين طرفي العقد.
2 - يجب أن يذكر في شرط التحكيم الإجراءات الواجبة الاتباع بمجرد نشأة الخلاف الفني مثلا - بين مهندسي الطرفين - وتحدد مهلة لفض هذا الخلاف وإلا تم رفعه إلى السلطات المختصة لفضه بين ممثلي طرفي العقد، ويجب أن يذكر في صلب الشرط انه إذا فشل كل هذا يكون لكل طرف من طرفي العقد إنذار الطرف الآخر بأنه إذا لم يتم التوافق بينهما في مهلة معينة جاز الالتجاء إلى هيئة التحكيم.
الطالبة: حصة العتيبي
كلية الدراسات التجارية - قسم القانون