عبدالكريم أحمد
أرجأت المحكمة الدستورية أمس الطعون الانتخابية الخاصة بالدوائر الأولى والثانية والثالثة، إلى الثامن عشر من شهر يناير المقبل، وانتدبت عضوين منها لفتح صناديق الانتخاب.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمد بن ناجي تأجيل الطعون للاطلاع على ما قدم في جلسة أمس، وندبت عضويها المستشارين صالح المريشد وعبدالرحمن الدارمي للانتقال إلى مقر الأمانة العامة لمجلس الأمة لاتخاذ ما يلزم نحو ضم محضر اللجنة الرئيسية لكل دائرة والجدول المرفق به والمبين به مجموع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، واتخاذ ما يلزم نحو فتح صناديق الانتخاب.
وأمرت باستخراج محضر اللجنة الأصلية رقم 46 الخاص بالدائرة الأولى، ومحاضر اللجان الفرعية 44 و45 و46 و47 و48 و49 للدائرة الثانية، واللجان الفرعية 41 و42 و43 و44 و45 و46 و47 للدائرة الثالثة.
وتخللت جلسة أمس استماع المحكمة لطلبات الطاعنين وما أبدوه من ملاحظات على محاضر الفرز والتجميع التي تم جلبها من وزارة الداخلية وعرضها داخل المحكمة أياما عدة، وطالب طاعنون ببطلان العملية الانتخابية، مشيرين إلى أن بعض اللجان شهدت نسبة تصويت 100% وأصوات تزيد على الأصوات المسموح لها بالتصويت.
واستقبلت المحكمة طلبا جديدا من أحد الطاعنين بإلزام الحكومة بتقديم صورة من محضر لجنة تقصي الحقائق الذي أصدر بناء عليه مرسوم ضرورة بالتصويت بالبطاقة المدنية.
يذكر أن المحكمة قضت الشهر الماضي بعدم قبول 13 طعنا في نتائج انتخابات مجلس الأمة الأخيرة والمراسيم المتعلقة بها، أبرزها مراسيم حل مجلس الأمة السابق ومرسوما التصويت بالبطاقة المدنية وضم المناطق الجديدة، وستنظر غدا الأربعاء 19 طعنا في الدائرتين الرابعة والخامسة.