لله الحمد والشكر والفضل، نتمتع بأطباع لها أعماق وجذور كريمة.. ونتمتع بمؤسسات تقوم بواجبها للصالح العام وفي النهاية العقل الراجح يتقدم لحسم أي مناقشات لصالح أهلها ونسيج تركيبتها السكانية للتفعيل المطلوب للاستقرار الاجتماعي والأسري.
فالعدل سيد الساحة بلا استباحة طرف على آخر بنبرة الظلم بالمفهوم القانوني والتحكم بسلبياتها لفرض ايجابياتها كالتعليم والعلاج والأمن الغذائي تشهد له وعليه جمعياتنا التعاونية رمزا لكل ذلك في حالات السلم والعسر، لا سمح الله. أما مفهوم عنوان المقالة، كما طرحها حزمة من أهل الكويت فيعني بعض الشرائح ذات الامتيازات المالية للمناصب المختلفة ومردودها المالي المبالغ فيه تماشيا مع المساواة المطلوبة والقناعة المرغوبة كما تعاني منه شريحة بعض حالات الطلاق سكنا ومعيشة، ولاتزال دراساتها بلا حسم وتوصل لقرار يؤدي الى الاستقرار لهذه الشريحة الوطنية لرعاية قواريرها، ومتنفذي المناصب القيادية بإجحافها حقوقهن بالقوانين غير المنصفة لمساواتها بالدخل المحدود نسبة للدخل المهدود، وكذلك مطالبات بلا قناعة لزيادات مالية تفوق وتتعدى حقوق شرائح المجتمع ماليا.
هناك فارق شاسع بين الشرائح المهدودة إما زيادات بلا حسبة عادلة أو مهدودة المردود الشهري أو السنوي للأسرة ذات الدخل المحدود بنهايته راتبا يتبخر بمنتصف الشهر نظرا لمصاعب الحياة المعيشية للمواطن مقارنة بالوافد الوفي مع أسرته ووظيفته كما يقال «بعرق جبينه» رزقا حلال لا يعني سؤالا.
عنوان المقالة المطلوب فيها العدل بميزان ثابت يؤدي الى نتائج مرضية لكل أطرافها بمجتمع العدالة كما نص عليها دستورنا العظيم رباني النص وإلهي النتيجة، ويؤكدها دستورنا الوضعي للانسان بالمجتمع العادل بإذن الله حكما وحكمة ما بين الفريقين المحدود والمهدود للانسجام بينها كما هو مطلوب.