وجه النائب عيسى الكندري 3 أسئلة إلى 3 وزراء هم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د. بدر الملا، بشأن الخطة الاستراتيجية لوزارة النفط والجهات التابعة لتطبيق تكويت الوظائف، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، عن شروط انضمام خريجي كلية الشريعة إلى الدورة التدريبية في المجال القانوني، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي، عن خطة (السكنية) لتلبية حاجات المواطنين بحقهم في السكن.
وجاء في سؤاله إلى وزير النفط ما يلي:
تمكينا للكفاءات الوطنية وانسجاما مع التوجه العام الحكومي والشعبي لتكويت الوظائف العامة، ووفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، وتنفيذا لنص المادة (26) من الدستور التي نصت على أن «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون».
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ الخطة الاستراتيجية لوزارة النفط والجهات التابعة لكم لتطبيق ما ورد أعلاه.
2 ـ عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين في الوزارة والجهات التابعة لكم.
3 ـ مبررات عدم استبدال الموظفين من غير الكويتيين بالكفاءات الوطنية في التخصص ذاته والمجال الوظيفي نفسه.
4 ـ ما طبيعة عمل الموظفين غير الكويتيين العاملين في الوزارة والجهات التابعة لكم؟
5 ـ هل خاطبتم ديوان الخدمة المدنية لترشيح الكفاءات الوطنية واستبدال الموظفين غير الكويتيين العاملين في الوزارة والجهات التابعة لكم؟
6 ـ عدد المستشارين غير الكويتيين في الوزارة والجهات التابعة لكم ومميزاتهم المالية ومؤهلاتهم العلمية.
7 ـ مبررات عدم استبدال المستشارين غير الكويتيين بمستشارين كويتيين في التخصص ذاته.
وجاء في سؤاله إلى وزير العدل ما يلي:
صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 20 لسنة 2012 المعدل بالقرار رقم 42 لسنة 2012 يحظر بموجبه شغل الوظائف القانونية على خريجي كلية الشريعة إلا بعد اجتياز دورة تدريبية في المجال القانوني يعقدها ويحدد مدتها وبرنامجها وأوقات انعقادها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في وزارة العدل بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ كم عدد خريجي كلية الشريعة المجتازين لهذه الدورة منذ صدور القرار المذكور؟
2 ـ هل هناك من لم يجتز الدورة القانونية من خريجي كلية الشريعة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الأسباب؟ مع تزويدي بما يفيد ذلك.
3 ـ كم مرة عقدت هذه الدورة منذ صدور القرار؟
4 ـ ما الشروط الواجب توافرها في خريجي كلية الشريعة للقبول في هذه الدورة؟
5 ـ ما مبررات عدم عقد الدورة القانونية منذ عام 2018 حتى الآن؟
وورد في سؤاله إلى وزير شؤون الاسكان ما يلي:
نصت المادة (9) من الدستور على أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة».
ولا يكتمل الشعور بالمواطنة الحقة إلا بتوافر السكن المريح والآمن والذي يحقق للمواطن ما يرتجيه من أمن واستقرار له ولعائلته، ولما كانت القضية الإسكانية هاجسا يشغل جل الأسر الكويتية، ونظرا للضغوط النفسية التي يتعرض لها المواطنون ومعاناتهم مع مساكن الإيجار بارتفاع أسعارها، أصبح توفير الخدمة الإسكانية الملائمة هدفا يغذي أبعادا اجتماعية واقتصادية وأسرية بالغة الأثر والأهمية.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ عدد الطلبات الإسكانية للمواطنين لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى ورود هذا السؤال.
2 ـ خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتلبية حاجات المواطنين بحقهم في السكن.
3 ـ ما المدن الإسكانية الجديدة المخصصة لتلبية طلبات المواطنين الإسكانية؟ مع تزويدي بمواقع تلك المدن وطاقتها الاستيعابية من وحدات سكنية وقسائم.
4 ـ ما المواعيد النهائية لتسليم القسائم والوحدات السكنية في المدن الإسكانية الجديدة وفق الرؤية الموضوعة من المؤسسة؟
5 ـ ما المعوقات التي تحول دون تخصيص مدن إسكانية جديدة؟ مع تزويدي بالمخاطبات المؤيدة كافة، وما إجراءاتكم تجاه ذلك؟ مع تزويدي بجميع المستندات الدالة على ذلك.
6 ـ ما مدى تنسيق المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع جهات الدولة المختلفة لتحرير الأراضي وتخصيصها للمؤسسة بغرض تحويلها إلى مدن إسكانية جديدة؟ مع تزويدي بالمخاطبات والمستندات كافة الدالة على ذلك.
7 ـ في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقارات والوحدات السكنية، ما إجراءات المؤسسة لكبح جماح هذه الارتفاعات؟
8 ـ ما مبررات عدم تخصيص قسائم بمساحات (600) متر للمدن الإسكانية الجديدة والبعيدة أسوة بمدينة صباح الأحمد ومنطقة الوفرة؟