قال تقرير الشال الأسبوعي، إن الكويت هي البلد الوحيد بالعالم الذي يعتمد في تمويل موازنته العامة بنسبة 90% على إيرادات النفط منذ 60 عاما، مشيرا إلى أن سعر برميل النفط الكويتي انخفض من 107.33 دولارات لمعدل شهر أبريل 2022، أي بداية السنة المالية الحالية 2022/2023، لمعدل 79.21 دولارا منذ بداية يناير حتى الأربعاء الماضي، بانخفاض 26.2%.
وأضاف التقرير أن الكويت هي البلد الوحيد بالعالم الذي ستخرج مؤسساته التعليمية نحو 100 ألف شابة وشاب خلال السنوات الأربع القادمة ولا تعرف كيف توفر لهم وظيفة ولا حتى سعة مكانية إن توافرت وظيفة اصطناعية، وليس ضمن اهتمام إدارتها العامة رؤى لما يمكن أن يسببه ذلك من ضغوط اجتماعية وسياسية ومالية خلال تلك الفترة، ناهيك عن ضغوط المستقبل الأبعد غير المحتملة.
وأشار «الشال» إلى أن الحكومة استهلكت حتى الآن ما يفوق الـ 4 مليارات دينار في شراء استمرارها، موضحا أن هذه الأموال توزعت ما بين مكافآت الصفوف الأمامية وشراء الإجازات وتأجيل أقساط القروض ومنح المتقاعدين ومعاشات استثنائية ومضاعفتها لوزرائها وغيرها، استنزاف فشل في ضمان استقرارها، وسلم مهمة تكملة الاستنزاف لبعض النواب.
وذكر التقرير أنه في مقابلة لرئيسة صندوق النقد الدولي قبل نحو أسبوعين، تكلمت عن توقعات متشائمة لمراكز ثقل الاقتصاد العالمي الثلاثة الرئيسية، أي الولايات المتحدة الأميركية وإن كانت الأفضل، والاتحاد الأوروبي، والصين، وهي اقتصادات ضخمة منوعة في مصادر دخلها، وتنصحها بالحرص على تنمية إيراداتها العامة وترشيد حقيقي لنفقاتها العامة تحسبا للمستقبل المضطرب، وكرر نفس التوقعات والمحاذير البنك الدولي الأسبوع الفائت.
وأخطأت رئيسة وزراء بريطانيا السابقة بتبني سياسات مالية منفلتة وصفتها رئيسة صندوق النقد الدولي يومها بأنها جعلت بريطانيا عربة بقيادتين، إحداهما تضغط بشدة على دواسة الوقود، والأخرى تدعس بشدة على المكابح، ولم يدم منصبها سوى شهر واحد. والاقتصادات الرئيسية المضطربة هي المحرك الحقيقي للطلب على النفط، ومع ما قد يتسبب فيه ضعف نموها من ضغوط على أسعار الأصول المالية، ومع هجمة انتقامية أوروبية على النفط بدأت مع الحرب الروسية -الأوكرانية، تبقى الكويت ذات الاعتماد الكلي على النفط تتصرف باقتصادها وماليتها العامة كما لو كانت تعيش في كوكب آخر، حتى انها تعيش حالة إنكار لواقعها قبل سنتين فقط. وتابع التقرير، بالقول: «هناك شابات وشباب قادمون بلا ضمان لوظيفة في سوق عمل مستدام، وبمستوى تعليمي متخلف سنوات عن التعليم العادي وليس التعليم الحديث المتميز بما يحرمهم التنافس على فرص العمل في مواقع أخرى، ومشروع إسكاني غير مستدام، وخدمات صحية عامة باهظة التكاليف والكل يبحث عن بديل لها، وبنى تحتية مهترئة، وفساد مستشر، كلها قضايا تحتاج إلى معارك، بينما معركة الإدارة العامة في الساحة الخاطئة تماما». ومن أجلهم، شابات وشباب، يفترض ألا تكون ساحة المعركة التنافس على اقتسام الثروة، وإنما توظيفها لضمان استقرار وانتفاع كل أجيالها بعدالة، وضمان استدامة الوطن وهو الكيان الثابت، وكل ما عداه مؤقت.
وصلب المشكلة في الكويت هي الإصرار على ثبات تشكيل الحكومات نهجا، أي جينات ومحاصصة، وتلك حكومات عاجزة عن تحقيق إنجاز يضمن استمرارها وشعبيتها، ولا تملك سوى فتح باب شراء الدعم والولاء وهو ما لم ولن يتحقق، ولكنه يفتح الباب على مصراعيه شعبويا، وعندما تصبح مخاطره غير محتملة، لا تملك القدرة على المواجهة.