أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل، التقرير الثاني والأربعون للجنة الـشـؤون التـشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، والاقتراح بقانون بإلغاء المادة 43 مكرر من القانون، ونص على ما يلي:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادة (32) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه النص التالي:
مادة (32): «يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والمراقب، ويضم إليهم رئيسا كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجرد انتخابهما».
المادة الثانية: تلغى المادة (43 مكررا) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار إليه.
المادة الثالثة:» يسري العمل بأحكام هذا القانون ابتداء من تاريخ أول انتخابات يؤلف فيها المجلس لجانه.
ونصت مذكرته الإيضاحية على أن صدور القانون رقم (118) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وذلك بتشكيل لجنة الأولويات، وحيث أثبت الواقع العملي والتجربة البرلمانية لعمل اللجنة هيمنتها واحتكارها لأعمال المجلس ولجانه من خلال اختصاصاتها الموسعة التي أوكلها لها القانون المشار إليه، الأمر الذي تطلب معه إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل صدور القانون رقم (118) لسنة 20214 المشار إليه.
وبناء على ذلك جاء مشروع القانون لإلغاء المادة (43 مكررا) من القانون رقم (12) لسنة 1963 الخاصة بتشكيل لجنة الأولويات، كما نص المشروع على تعديل المادة (32) بإلغاء منصب رئيس لجنة الأولويات من عضوية مكتب المجلس تبعا لإلغاء اللجنة. ونص مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا القانون ابتداء من تاريخ أول انتخابات مقبلة يؤلف فيها المجلس لجانه.