تقدم النائب د.عادل الدمخي باقتراح بقانون في شأن تأسيس شركة مساهمة متخصصة لصيانة المباني والمنشآت العامة وتشغيلها.
ونص الاقتراح على ما يلي:
ـ بعد الاطلاع على الدستور.
ـ وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له.
ـ وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له.
ـ وافق مجلس الأمة على القانون الآتي وهذا نصه وقد صدقنا عليه أصدرناه.
المادة الأولى: تلتزم الحكومة من تاريخه العمل بالقانون تأسيس شركة مساهمة لصيانة المباني والمنشآت العامة وتشغيلها وذلك وفق الشروط والأوضاع والإجراءات التي يصدر بها قرار مجلس الوزراء.
المادة الثانية:يحدد مجلس الوزراء مقدار رأس المال الشركة وقيمة السهم نقدا موزعة بالكامل.
المادة الثالثة: يكتتب المؤسسون في رأسمال الشركة بأسهم موزعة على الوجه التالي:
1 ـ تكتتب الهيئة العامة للاستثمار بنسبة 20% من قيمة الأسهم.
2 ـ تكتتب التأمينات الاجتماعية بنسبة 4% من قيمة الأسهم.
3 ـ اختيار شريك استراتيجي عالمي ذي خبرة في هذا المجال من قبل الجهات المختصة يكتتب بنسبة 26% من قيمة الأسهم.
4 ـ تطرح باقي الأسهم للاكتتاب العام بالتساوي بين المواطنين بنسبة 50% من قيمة الأسهم.
المادة الرابعة: نسبة ستة وعشرين في المئة (26%) المخصصة للشريك الاستراتيجي العالمي تطرح للبيع في مزايدة عامة على الشركات العالمية ذات الخبرة الطويلة في مجال عمل الشركة والتي يوافق مجلس الوزراء على مشاركتها بالمزايدة ويرسو المزاد على من يقدم أعلى سعر فوق القيمة الاسمية مضاف اليها مصاريف التأسيس ان وجدت.
المادة الخامسة: يمنع تداول أسهم الشركة في بداية انشائها إلا بعد مرور خمس سنوات على التشغيل وممارسة أعمالها.
المادة السادسة: تعمل الشركة وفق أحكام الشريعة الإسلامية ويصدر ويعتمد نظامها الاساسي والاختصاصات.
المادة السابعة: تسري فيما يرد بشأنه نص في هذا القانون أحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه.
المادة الثامنة: يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.
المادة التاسع: يسند إلى الشركة مجموعة المباني والمنشآت الحكومية في الدولة حسب القدرة الاستيعابية للشركة وفق ما تراه جهات الاختصاص في الدولة.
المادة العاشرة: تلتزم الحكومة من خلال الجهات المعنية لديها خلال ستة أشهر من العمل بأحكام هذا القانون بتأسيس شركة مساهمة كويتية للقيام لهذا الغرض.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
٭ الملاحظ لبند الميزانية للأعمال المذكورة أعلاه يجد تضخم وازدياد مما يوحي بأن هذه الاعمال ستظل مستمرة وبازدياد وتستهلك مقدارا كبيرا من الأموال العامة.
٭ تسند هذه الأعمال لشركات محلية أو عالمية ذات خبرة متخصصة ولا يعمل فيه إلا العدد القليل من العمالة الوطنية.
٭ توطين هذه الخبرات وتشغيل الشباب الكويتي بالأعمال الفنية الهندسية ذات الطابع التشغيلي حيث ان جميع الهيئات والوزارات الحكومية تقوم بدور الإشراف على هذه الأعمال ولا تمارس العمل التقني الفني فلا يحصل نقل للخبرة ولا لتكنولوجيا للعناصر الكويتية.
٭ معظم هذه الأعمال تؤدى من قبل شركات بمستويات متواضعة لا ترقى إلى الجودة المطلوبة خاصة أعمال الصيانة لقلة خبرة الأجهزة الحكومية بالإشراف والمراجعة والمتابعة.
٭ ضمان الجودة والكفاءة في التنفيذ من خلال إدارة الشريك العالمي ورقابة الشريك الحكومي والفائدة وستعود على جميع المواطنين من خلال المساهمة بذلك.
٭ الخروج الى العالمية والمنافسة خارج حدود الدولة بعد أن يسند لها هذه الأعمال محليا وتكتسب الخبرة وهناك امثلة عالمية ناجحة (شركة موانئ دبي ـ شركات ماليزية ـ إعمار).
٭ الهدف في توزيع الحصص بهذا الأسلوب توفير المرونة والحركة لشركات المنشأة مع إعطائهم الاولوية في المشاريع الحكومية،
٭ الفائدة الكبرى ستعود على الدولة والمواطنين من خلال أن مساهماتهم تعادل 75% من رأسمال الشركة.
٭ قيمة عقد الصيانة بميزانية 2022/2023 نحو 536 مليون دينار يضاف إليها بنود أخرى مثل الإنشاء والتشغيل قد تصل إلى أكبر من ذلك.