أكد النائب د. عادل الدمخي أهمية التهدئة والاستقرار وتحقيق التوافق بين النواب والحكومة من أجل إنجاز الإصلاحات الحقيقية التي ينتظرها الشعب الكويتي، داعيا إلى رفض استقالة الحكومة ودفعها لمواجهة الاستحقاقات الدستورية وعدم الهروب من المواجهة.
وأشار الدمخي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إلى الخطاب السامي التاريخي الذي ألقاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في افتتاح دور الانعقاد الذي ورد فيه أنه «على السلطتين التنفيذية والتشريعية تحمل المسؤولية الوطنية والتعاون في ظل أجواء من التوافق والتفاهم».
وأكد أن التوافق مطلب القيادة السياسية والشعب الكويتي والنواب كذلك، مبينا أنه لن يحيد عن الدعوة للتوافق النيابي - النيابي والنيابي - الحكومي على الرغم من أنه أول من انتقد انسحاب الحكومة من الجلسة وهروبها من مواجهة النواب.
ولفت الدمخي إلى أن الناس سئمت من الصراع والنزاع بين السلطتين وتكرار استقالات الحكومات وحل المجالس، مبينا أن «الحكومة التي لا تواجه القوانين والاستجوابات ولا تتوقع الخلاف لا تستطيع أن تدير بلدا».
وأكد الدمخي أن المواطنين ينشدون التوافق والاستقرار السياسي من أجل تحقيق إصلاحات حقيقية تخدم رفاهيته ووضعه المعيشي وإصلاح سياسي حقيقي، مشيرا إلى أن هناك أمورا مستحقة مثل إلغاء القوانين المصادرة للحريات وتعديل لائحة مجلس الأمة لتحقيق المزيد من الديموقراطية.
وقال إن من تعطلت مصالحهم وأصحاب النهج الفاسد الذين دمروا البلد وأدواتهم هم من يعملون على المواجهة والنزاع.
وبين أن الشعب يريد إصلاحات حقيقية في المحاور الرئيسية مثل التعليم ومشاكله ومواجهة الغش الذي كان من أولى القضايا التي تناولتها لجنة القيم والظواهر السلبية واللجنة التعليمية بمجلس الأمة.
ولفت إلى مشكلة تطاير الحصى التي قدمت بشأنها 20 توصية تتضمن حرمان الشركات والمقاولين المخالفين من أي مناقصة قادمة لحين معالجة أخطائها، مبينا أن هذه التوصيات لم تنفذ لعدم القدرة على المواجهة، ومحاسبة المشرفين على هذه المشروعات.
وأشار إلى أن من القضايا المهمة التي ستتعطل أيضا القضية الإسكانية، حيث كان المفترض التصويت على قانون إنشاء شركات مساهمة للتطوير العقاري، وكذلك شركات الضمان الصحي.
وشدد الدمخي على ضرورة قيام الأغلبية الإصلاحية التي انتخبها الشعب الكويتي بالتنسيق والاتفاق على الأولويات مع أي حكومة قادمة مع عدم القفز على أي تشريعات متفق عليها سواء كانت نيابية - نيابية أو نيابية - حكومية.
وقال الدمخي «لو كنت مكان متخذ القرار لرفضت هذه الاستقالة ولأمرت الحكومة بمواجهة الاستجوابات والتعامل مع الخلافات وفق الدستور والقانون وتغيير نهج الهروب وإعادة تشكيل الحكومات وتعطيل المجلس ومصالح الناس».
واضاف «إذا كنا نتكلم عن تصحيح المسار وعهد جديد فيجب أن ترفض هذه الاستقالة وأن تقوم الحكومة بمواجهة الخلاف السياسي وإن كان هناك وزير لا يريد محاسبته فليتفضل مشكورا ويقدم استقالته». وشدد على ضرورة أن يتعامل رئيس الوزراء والوزراء مع كل خلاف سياسي وفق الدستور والقانون، مضيفا «نعم ندعو للتعاون ولكن مع حكومة تملك قرارا واستقلالية ولا يتدخل أحد في شؤونها».
وشدد على أنه من غير المعقول أن يستمر الخلل في الشوارع منذ 15 عاما وهذا الفساد المدمر، مؤكدا أن الدمار كبير جدا وأن البناء يحتاج صبرا وتعاونا ويحتاج حكومة لديها قوة واستقلالية وتتوافق مع المجلس في مشاريعها.