رفض عدد من جمعيات النفع العام الكويتية، في بيان مشترك، قيام أحد المتطرفين بدولة السويد بحرق المصحف الشريف أمام مرأى ومسمع العالم كله، بعد أن حصل على موافقة رسمية من الحكومة، مستنكرة الانتقائية والتوظيف السيئ للحق في التعبير عن الرأي بحرية، فبينما يرفض الغرب المساس ببعض أفكاره وقناعاته كما حدث من تداعيات بعد منع الشعارات الملونة في كأس العالم مؤخرا، فإنهم ينتهكون مقدسات نحو ملياري مسلم حول العالم بكل سهولة، مثمنة الموقف المشرف لحكومة الكويت التي أدانت هذه الواقعة في بيان رسمي أصدرته وزارة الخارجية.
وبينت لمدعي الحرية وحقوق الإنسان ان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، رغم أنه نص في البندين الأول والثاني من المادة 19 ان «لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، ولكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها»، إلا أنه عاد ووضع العديد من الضوابط في البند الثالث من المادة نفسها والتي نصت على «تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في البند 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة، وعلى ذلك يجوز اخضاعها لبعض القيود، ولكن شريطة ان تكون محددة بنص القانون وان تكون ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة»، كما حظرت المادة 20 من العهد نفسه أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف.
وتساءلت جمعيات النفع العام: أي تحريض على الكراهية والعنصرية والعنف أكثر من حرق كتاب الله المقدس للمسلمين الذين يشكلون قرابة ثلث سكان العالم؟ في المقابل نحن المسلمين كنا وما زلنا نحترم جميع الأديان الإلهية ونؤمن بكتب الله ولا نفرق بين أحد من رسله، ويكفي للعالم أن يقرأ القرآن الكريم ليعرف عظيم ما جاء فيه حول الأديان والرسل السابقين.
وأضافت: ولا يفوتنا أن نؤكد أننا ضد أي تطرف في مواجهة التطرف الغربي، وان علينا ممارسة الرفض والاستنكار دون عنف أو إساءة، وان أي تصرف خارج إطار السلمية مرفوض ومستنكر، غير ان العالم لا يجب ان يرى المشهد فقط من زاوية واحدة، بل عليه ان يقرأ المشهد كاملا ويعمل على نزع الفتيل الذي يهدد التعايش السلمي في المجتمعات الإنسانية.
الجمعيات الموقعة على البيان
الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان، الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، جمعية الدكتور الكويتية، الجمعية الكويتية لفاقدي الأطراف، جمعية الصدفية في الكويت، جمعية مكافحة البهاق، الجمعية الكويتية لإداريي المؤسسات التعليمية، جمعية دار الخبرة للتنمية والتطوير، جمعية الكاريكاتير الكويتية، الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني، جمعية العلاج الطبيعي الكويتية، الجمعية الكويتية للعمل الوطني، رابطة الاجتماعيين الكويتية، جمعية الرياضيين الكويتية، الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين، الجمعية الكويتية للحماية من أخطار الحريق، جمعية المقاصد التعليمية، وجمعية الإصلاح الاجتماعي.