عقد بنك الخليج يوم الإثنين الماضي مؤتمر المحللين والمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك خلال عام 2022، وذلك بمشاركة كل من: الرئيس التنفيذي طوني ضاهر، ورئيس المدراء الماليين ديفيد تشالينور، وأدارت الحوار رئيسة علاقات المستثمرين بتنظيم من قبل المجموعة المالية «EFG Hermes» دلال الدوسري.
من جانبه، استعرض طوني ضاهر بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية خلال عام 2022، حيث قال: «لقد أظهرت نتائجنا لعام 2022 تقدما جيدا، حيث حقق بنك الخليج أداء ماليا قويا في أعماله المصرفية الأساسية مما ساهم في الحفاظ على استدامة زخم النمو، كما حققنا تقدما ملموسا في إستراتيجيتنا ومبادرات التحول الرقمي تماشيا مع سعينا المستمر إلى تحقيق النمو المستدام والقيمة المضافة لجميع أصحاب المصالح على المدى الطويل».
وأضاف: «في عام 2022 جنى البنك الفائدة من إستراتيجيته التي تركز على السوق الكويتي ويعمل بشكل استباقي على تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائه.
وواصل الاقتصاد الكويتي التعافي خلال العام 2022، مظهرا متانة ومؤشرات إيجابية رغم تقلبات السوق العالمي والوضع السياسي بشكل عام.
ومن بين هذه التحديات ارتفاع التضخم، وتشديد السياسة النقدية، والحرب في أوكرانيا، من بين أمور أخرى. ومع ذلك، فقد ساهمت أسعار النفط الجيدة نسبيا، وتعافي القطاعات الاقتصادية الرئيسية، والإصلاحات الهيكلية المستمرة في دعم استقرار الاقتصاد المحلي».
تجربة مميزة للعملاء
وحول آخر المستجدات فيما يخص تجربة العملاء وتسهيل الخدمات المقدمة لهم، قال ضاهر: «لقد باشر قطاع الخدمات المصرفية للشركات بتطبيق مبادرات التحول الرقمي عبر جميع قنواته ونقل معظم عملائه إلى النظام الجديد المطور للخدمة المصرفية عبر الإنترنت».
وعلى صعيد تطور قطاع الخدمات المصرفية الشخصية، قال: «شرع قطاع الخدمات المصرفية الشخصية في العديد من المبادرات لتزويد العملاء بأفضل الخدمات المصرفية وأكثرها أمانا. فقد أطلق البنك خلال العام برنامج التحول الرقمي الذي يهدف إلى الانتقال من اتباع نهج القنوات المنفصلة إلى نهج مركزي للخدمات المصرفية (Omnichannel) لتوحيد تجربة العميل عبر كل نقاط الاتصال.
وستسهم هذه المبادرة في دعم جهود البنك في استيفاء متطلبات الإطار الإستراتيجي للأمن السيبراني الصادر عن بنك الكويت المركزي وتلبية الاحتياجات المستقبلية للعملاء».
وتابع بالقول: «طرحنا العديد من المنتجات المصممة خصيصا وفق احتياجات العملاء. وشهادة على ذلك، حظي البنك بالتقدير من خلال تلقيه جائزتين من شركة ماستركارد العالمية، الأولى كانت جائزة البطاقة مسبقة الدفع الأكثر مكافأة التي حصلت عليها بطاقة موج مسبقة الدفع للاسترداد النقدي، والثانية «أفضل تجربة إطلاق خدمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي حصلت عليها خدمة Click to Pay».
ربحية متزايدة
من جهته، تناول ديفيد تشالينور البيانات المالية لعام 2022 بمزيد من التفاصيل، حيث قال: «ارتفع صافي الربح من 42.1 مليون دينار إلى 61.8 مليون دينار، بزيادة 19.7 مليون دينار، حيث جاءت هذه الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بتراجع إجمالي المخصصات بمقدار 17.6 مليون دينار، كما ارتفع صافي إيرادات الفوائد بـ 9.9 ملايين دينار، مدعومة بنمو قوي في محفظة القروض وتأثير الارتفاع في أسعار الفائدة وكذلك ارتفاع الإيرادات من غير الفوائد بمقدار 1.1 مليون دينار، كما ارتفعت المصروفات التشغيلية بمقدار 8 ملايين دينار متعلقة في مجملها بتكاليف الموظفين، وهو مجال استثمرنا فيه بقوة خلال العام».
وسلط تشالينور الضوء على التحسن في العائد على حقوق المساهمين بمقدار 2.5%، حيث قال: «بدأنا بتحقيق عائد على حقوق المساهمين بنفس مستويات ما قبل أزمة كورونا. وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الربع الرابع من عام 2022 يمثل الربع السادس على التوالي من التوسع في الأرباح وهو دليل على الزخم القوي للأرباح».
وذكر أن تكاليف الائتمان قد انخفضت بمقدار 19.0 مليون دينار من 43.9 مليون دينار في عام 2021 إلى 24.9 مليون دينار في عام 2022. وبلغت تكلفة المخاطر 49 نقطة أساس في عام 2022، أي ما يقرب من نصف ما كانت عليه في 2021، وذلك نتيجة لتحسن البيئة التشغيلية في الكويت، وزيادة مبالغ الاسترداد بالإضافة لجودة محفظة القروض لدى البنك بشكل عام.
المركز المالي
استعرض تشالينور الميزانية العامة لبنك الخليج، قائلا: «وعلى مدى العام، ارتفع مجموع الموجودات في مصرفنا بمقدار 296 مليون دينار أي بنسبة 5%، ليصل إلى 6.9 مليارات دينار ويعود السبب الأساسي في ذلك إلى حد كبير إلى الزيادة بمقدار 292 مليون دينار أو 6% في صافي القروض مما يعكس انتعاش النشاط الاقتصادي بشكل عام بالمقارنة بالعام الماضي».
وأضاف: «كما نمت القروض والسلف المقدمة إلى العملاء بمقدار 319 أو 7% مقارنة بالعام السابق مدعومة من قطاعي الأفراد والشركات، ولكن بوتيرة أسرع من قطاع الأفراد، حيث سجل البنك نموا استثنائيا بواقع 14% بالمقارنة بالعام السابق».
نمو القروض
بعد الانتهاء من استعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك خلال 2022، افتتحت رئيسة علاقات المستثمرين في بنك الخليج دلال الدوسري المجال لاستقبال أسئلة المشاركين عن طريق المنصة، حيث بدأت فقرة الأسئلة والأجوبة بسؤاله عن نمو القروض والتراجع في الربع الرابع من العام.
وفي هذا الصدد، علق تشالينور قائلا: «اعتقد أنه مع نمو القروض يتعين علينا النظر إلى قطاعي الأفراد والشركات بشكل منفصل.
ففي قطاع الأفراد، شهدنا نموا متواصلا خلال الربع الرابع بواقع 14% للعام بأكمله، وهو أعلى نمو نشهده على مستوى السنوات الخمس الماضية على الأقل.
وبالمقارنة بنمو السوق، فقد نما السوق بنسبة 9%، وفقا لبيانات بنك الكويت المركزي، ولذلك اكتسبنا في عام 2022 حصة في السوق بعد أن استقرت نسبيا خلال الأعوام السابقة.
وبالتالي، فإن هذا الأمر سار للغاية وخاصة أن قطاع الأفراد يعتبر جزءا أساسيا من إستراتيجيتنا وقد استثمرنا في هذا القطاع بشكل كبير».
وأضاف: «نريد قدر الإمكان أن نستخدم الميزانية العمومية بكفاءة أكبر، كما أعتقد أنه نظرا لتكاليف التمويل في الوقت الحالي، وخاصة تكاليف الودائع، فمن المنطقي بالنسبة لنا أن ننمو في قطاع الأفراد بشكل أسرع من قطاع الشركات».
بسؤاله عن مدى استدامة المستويات الحالية لتكلفة المخاطر والضغوطات لتجنيب المخصصات نتيجة لرفع أسعار الفائدة وجودة الأصول، قال ديفيد تشالينور: «لاتزال تكلفة الائتمان منخفضة للغاية وأقل بكثير من المستوى الطبيعي، وسبق أن ذكرت أنها ستكون في نطاق 1%. لقد قمنا بتجنيب مخصصات بنحو 9 ملايين دينار في الربع الرابع وهو مستوى مماثل للربع الثالث.
وبالنسبة للعام بأكمله، فقد بلغت تكلفة الائتمان ما يقارب من نصف ما كانت عليه في العام الماضي، ومن الواضح أنها نتيجة جيدة جدا. ومن حيث تكلفة المخاطر، فتمثل 50 نقطة أساس للعام بأكمله مقارنة بـ 95 نقطة أساس في العام الماضي».
وأضاف: «لاتزال جودة المحفظة قوية بشكل استثنائي. وما زلنا نشهد انخفاضا كبيرا في القروض غير المنتظمة والتي كانت مستقرة للغاية عند مستوى 1.1%.
كما استمرت المرحلة الثانية من القروض بمستويات منخفضة جدا ومستقرة أيضا عند مستوى 5.1%، حيث بلغت تغطية القروض غير المنتظمة ما يزيد على 500% بما في ذلك الضمانات».
الاستثمار بالموظفين.. والمساواة بين الجنسين
ردا على سؤال حول المصروفات التشغيلية وأسباب الزيادة في بند المصروفات التشغيلية، قال تشالينور: «لقد شهدت المصروفات التشغيلية ارتفاعا بنسبة 10% على أساس سنوي ومعظمه كان ناتجا عن بند تكاليف الموظفين.
لقد سبق أن ذكرت أننا نستثمر في موظفينا من فريق المبيعات على وجه الخصوص. وكان الخليج أول بنك بالكويت يطبق المساواة بين الجنسين في مزايا التوظيف وهو أمر نفخر به».
وأضاف: «لقد شهدنا بوضوح نموا استثنائيا في قطاع الأفراد لدينا وهذا النمو يأتي مع عنصر تكلفة متغيرة على هيئة حوافز. كما قمنا بزيادة الرواتب بما يتماشى مع التضخم.
وشهدنا ارتفاعا في بند مصروفات الموظفين خلال الربع الرابع عن مستوياته في كلا الربعين الثالث والثاني، ولكن هذا كان بسبب بعض المصروفات غير المتكررة في نهاية العام.
وأتوقع انخفاضا في بند مصروفات للموظفين خلال الربع الأول من عام 2023 بحيث تكون أقرب إلى المستويات التي شهدناها في الربع الثاني والربع الثالث.
ونحن مستمرون في الاستثمار في برنامج التحول الرقمي الذي يسير بشكل جيد، ونتطلع إلى تحقيق الكفاءة النوعية من حيث التكلفة بعد استكمال البرنامج المتوقع بحلول نهاية هذا العام».
مبادرة لتميكن الموظفين والمجتمع
حول آخر التطورات المتعلقة بتزويد المجتمع وموظفي بنك الخليج بمجموعة من المهارات والفرص، قال طوني ضاهر: «في عام 2022، أطلقنا العديد من المبادرات لتميكن موظفينا وتزويد المجتمع بمجموعة من المهارات والفرص الجديدة في مجال تكنولوجيا المعلومات وعلم البيانات والحلول السيبرانية على وجه التحديد، وذلك بهدف مساعدة الأجيال القادمة على تحقيق أهداف التنمية المحلية وتعزيز الاقتصاد والمساهمة المجتمعية».
نمو هامش الربح مدعوماً برفع الفائدة
بسؤاله عن هامش الربح الذي لم يشهد زيادة ملحوظة بالتزامن مع الزيادة في أسعار الفائدة والاتجاهات المستقبلية، قال تشالينور: «لقد نما هامش الربح خلال الربع الرابع بمقدار 10 نقطة أساس.
وجاء هذا النمو متبوعا بالنمو الذي شهده الربع الثالث بمقدار 13 نقطة أساس. وقد ظل هامش الربح ثاب في النصف الأول من العام.
وبالتالي، بدأنا بالفعل رؤية التحسن الآن جراء ارتفاع أسعار الفائدة. لقد قام بنك الكويت المركزي برفع أسعار الفائدة 7 مرات خلال عام 2022. وقد ارتفعت أسعار الفائدة خلال الـ 6 مرات الأولى بمقدار 25 نقطة أساس في حين ارتفعت بمقدار 50 نقطة أساس في شهر ديسمبر.
ولكننا رأينا الكثير من الضغوطات على تكلفة الودائع بعد الارتفاعات الـ 6 الأولى في أسعار الفائدة، ولكن بدرجة أقل من الارتفاع الذي تم في ديسمبر.
كما شهدنا مؤخرا في 26 يناير ارتفاعا آخر من قبل بنك الكويت المركزي بمقدار 50 نقطة أساس في سعر الخصم حيث قابله ضغط محدود على تكلفة الودائع.
ولذلك، نعتقد أن آخر ارتفاع من قبل بنك الكويت المركزي بمقدار 100 نقطة أساس سوف يساهم بشكل فعال بدعم الهامش الذي نتوقع زيادته خلال عام 2023 والتي بدورها ستعمل على تحسين النمو في الأرباح التشغيلية.
لدينا أيضا أرصدة كبيرة في الحسابات الجارية وحسابات التوفير، تمثل 35% من إجمالي الودائع لدى البنك، وهذا بمنزلة تحوط ضد تكلفة ضغوط الأموال».