رفع رئيس مجلس الأمة احمد السعدون جلسة المجلس العادية التي كان مقررا عقدها امس بسبب عدم حضور الحكومة.
وقال السعدون «تفتتح الجلسة والنصاب مكتمل لكن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي كلمني أمس وقال إن الحكومة قررت عدم حضور جلسة اليوم (أمس) وجلسة غد الأربعاء (اليوم) وكذلك جلسة الخميس الخاصة ولذلك ترفع الجلسة إلى الموعد المحدد في اللائحة يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 فبراير».
وكان من المقرر أن ينظر المجلس في بنود جدول الأعمال المكون من 14 بندا و41 فقرة.
ومدرج على جدول الأعمال 14 رسائل واردة و66 شكوى وعريضة، واستجوابا وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الموجه من النائب مبارك الحجرف، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الموجه من النائبة د.جنان بوشهري.
ويحتوي الجدول على تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة المقترحة عن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.
ويشتمل جدول الأعمال على المداولة الثانية لمشروع قانون بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا، و8 تقارير من لجنة الشؤون المالية، تتعلق بإنشاء شركة تسويق المحاصيل الزراعية، وتعديل قانون التأمينات، واسترداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك وشراء القروض المستحقة على المواطنين وإسقاط فوائدها، ونقابة غرفة التجارة، وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية إلى شركة مساهمة، وتعديل قانون المناقصات العامة فيما يتعلق بإلغاء الوكيل المحلي.
ويحتوي الجدول على 3 تقارير من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، بشأن تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة فيما يتعلق بالمفوضية العليا وقانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بالقوائم النسبية.
وأدرج على جدول الأعمال 6 تقارير للجنة الشؤون التشريعية بتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق برد الاعتبار واستقالة عضو مجلس الأمة وتجريم الرشوة وعلنية التصويت على مناصب مكتب المجلس وإلغاء لجنة الأولويات، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية بشأن مكافأة الطلبة.
ومدرج على الجدول 3 طلبات للمناقشة بشأن تصويب الخلل في أداء مكتب منظمة الصحة العالمية للصالح العام، وتسكين المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها الحكومة في التعيينات، ومناقشة سوء الطرق وتطاير الصلبوخ من سطح الأسفلت.