عقد مكتب المجلس اجتماعه الثامن عشر امس برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، وبحضور نائب الرئيس محمد المطير، وأمين السر أسامة الشاهين، ومراقب المجلس النائب د.عبد الكريم الكندري، ورئيس اللجنة المالية شعيب المويزري ورئيس اللجنة التشريعية مهند الساير، ورئيس لجنة الأولويات عبدالله فهاد العنزي.
وقال أمين السر النائب أسامة الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة «إن مكتب المجلس استكمل مسيرة لقرارات الإصلاحية المالية والإدارية داخل مجلس الأمة وعلى ضوء توصيات اللجنة الثلاثية المشكلة من ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع وبناء على متابعة اللجنة الثلاثية المشكلة من أعضاء مكتب المجلس وهم نائب رئيس المجلس وأمين السر ومراقب المجلس.
وأضاف الشاهين «اعتمد مكتب المجلس هيكلا إداريا جديدا فيما يتعلق بالإدارات والأقسام المتضخمة في مكتب الرئيس ونائب الرئيس باتجاه إلغاء ثلاث إدارات وستة أقسام بإجمالي 9 وحدات تنظيمية وذلك ترشيدا وتوفيرا وإلغاء لأوضاع تضخمت حتى وصل أعداد موظفي مكتب الرئيس ونائب الرئيس إلى 13.67% من إجمالي موظفي مجلس الأمة».
وذكر أن «الأعباء المالية رواتب موظفي مكتب الرئيس ونائب الرئيس أخذت تشغل 11.5% من إجمالي رواتب الأمانة العامة لمجلس الأمة وبالتالي كان لابد من إلغاء مثل هذه الإدارات والأقسام».
وأضاف الشاهين «أيضا تم اتخاذ قرار باتجاه إلغاء المكافأة المالية الإضافية التي كانت تمنح لبعض العاملين في مكتب الرئيس ونائب الرئيس في فترات سابقة لذلك تم اعتماد إلغائها تحقيقا للمساواة مع كل العاملين في الأمانة العامة لمجلس الأمة».
ولفت الشاهين إلى أنه «في حال النقل من مكتب الرئيس إلى الأمانة العامة فيما يطابق الشهادات والمؤهلات السليمة فلن يتم الإضرار بالموظفين الموجودين في تلك الأماكن وستتم المحافظة على أقدمياتهم وحقوقهم الوظيفية في أماكنهم الأساسية التي نقل إليها آخرون».
وبين الشاهين أن «هناك قرارات إصلاحية أخرى مالية وإدارية سيتم الإعلان عنها تباعا وهي امتداد لمسيرة القرارات التي بدأناها بإلغاء تعيين غير الكويتيين وعدم تجديد أي عقود للمستشارين غير الكويتيين في مجلس الأمة وتقييد وتنظيم التعيينات في مكتب الرئيس ونائب الرئيس وغيرها من الإجراءات».