وجهت النائبة د.جنان بوشهري سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د.بدر الملا، ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز بشأن بناء وحدات لاسترداد الطاقة في المنشآت الصناعية.
وجاء سؤالها إلى وزير النفط كما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل هناك أي توجيه صادر من وزارة الكهرباء والماء والطاقة والمتجددة بعدم بناء أي وحدات لاسترداد (استرجاع) الطاقة في المنشآت الصناعية؟
2- هل خوطب القطاع النفطي وجميع شركاته بشأن عدم بناء مثل هذه الوحدات لعدم قدرة شبكة الكهرباء المحلية على استقبال هذه الطاقة من المنتجين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما تبعات هذا القرار المباشرة وغير المباشرة من وقت صدوره والعمل به على مختلف مشاريع القطاع النفطي؟
3- هل خوطبت الهيئة العامة للبيئة بهذا الشأن؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما إفادتها؟
وجاء في سؤالها إلى وزيرة الكهرباء والماء ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل خاطبت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة القطاع النفطي بعد بناء وحدات لاسترداد (استرجاع) الطاقة - كما هو متعارف عليه في مختلف المصافي والمنشآت الصناعية - وذلك لعدم صلاحية شبكة الطاقة الكهربائية المحلية على استيراد/ استقبال هذه الطاقة المنتجة من الغير (Electrical grid is not smart)؟
إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى بيان الآتي:
- متى صدر هذا القرار؟ وما الجهة التي أصدرته؟ مع تزويدي بالدراسات ذات الصلة في هذا الموضوع.
- ما الإطار الزمني للعمل بالقرار؟ وما الأسباب وراء هذا التحديد الزمني؟
- ما الأطراف ذات الصلة بهذا القرار؟
- هل وافقت جميع الأطراف ذات الصلة على القرار؟ مع بيان الأطراف المعترضة وسبب الاعتراض.
- هل هناك دراسات تفصيلية تظهر تبعية هذا القرار على الجهات ذات الصلة بالدولة؟
2- ما كلفة تحويل شبكة الطاقة الكهربائية المحلية إلى مستقبل/ مصدر للطاقة وليس كما هو الوضع حاليا فقط مصدرا للطاقة؟
3- هل أوعزت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لوزارة النفط الطلب من شركة البترول الوطنية لهدم محطة توليد الطاقة الكهربائية (MSPS) في مصفاة ميناء الأحمدي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فمتى كان ذلك؟ وما مبررات هذا القرار؟ مع تزويدي بالدراسات المتعلقة بهذا الشأن.
4- هل خوطبت الهيئة العامة للبيئة بهذا الشأن؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما إفادة الهيئة؟