قدم النائب ماجد المطيري اقتراحا بقانون بشأن صرف مساعدة خاصة لربات البيوت.
وجاء الاقتراح كالتالي:
مادة 1: يقصد بالكلمات التالية ـ في حكم هذا القانون ـ المعنى المبين قرين كل منه:
الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
الإدارة: إدارة الخدمات بالوزارة.
الوحدة: الوحدة الاجتماعية
اللجنة: لجنة المساعدات العامة.
الأسرة مجموعة مكونة من زوج وزوجة وأولاد يقيمون في مسكن واحد، أو بعض هذه المجموعة إذا كانوا يقيمون في مسكن واحد.
ربة البيت: هي المرأة الكويتية المتزوجة ولا تتقاضى راتبا أو معاشا تقاعديا او مساعدة عامة ولا تمتهن أي حرفة ولا تقوم بأي عمل مقابل أجر في أي جهة عامة أو خاصة.
مادة 2: تسري أحكام هذا القانون على ربة البيت البالغة من العمر ثمانية عشر عاما فما فوق المقيمة في دولة الكويت إقامة دائمة.
مادة 3: تستحق ربة البيت المساعدة المقررة بموجب هذا القانون ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها وذلك وفقا للآتي:
مادة 4: يشترط لاستحقاق ربة البيت المساعدة المقرر بموجب هذا القانون:
1 ـ ألا تكون مسجلة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
2 ـ عدم وجود مصدر دخل خاص بها.
3 ـ استمرار قيام رابطة الزوجية ـ ومع مراعاة أحكام المادة السابقة.
مادة 5: يصرف لربة البيت المخصص لها مكافأة شهرية بموجب هذا القانون حال حصولها على مؤهل تعليمي اعلى مما كانت عليه مبلغ المكافأة وفقا للمؤهل الجديد وذلك ابتداء من الشهر التالي لحصولها على المؤهل الأعلى.
مادة 6: تتبع الاجراءات والضوابط المنصوص عليها في القانون رقم (12) لسنة 2011 المشار إليه عند التقديم للحصول على هذه المساعدة.
مادة 7: يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وذلك بعد عام من إقراره.
مادة 8: يلغى كل نص وقرار يتعارض مع تطبيق أحكام هذا القانون.
مادة 9: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن صرف مساعدة خاصة لربات البيوت كالتالي:
تعد المرأة الكويتية نواة المجتمع ونصفه الآخر وجزءا لا ينفصل بأي حال من الاحوال من كيان المجتمع، كما انها مكون رئيس للمجتمع بل تتعدى ذلك لتكون الأهم بين كل المكونات، كما ان للمرأة الكويتية دورا في بناء دولة المستقبل عبر اعداد اجيال قادرة على البذل والعطاء وايضا بمشاركتها عبر الانتخابات بصنع القرار في البلد.
وحرصا منا على توفير حياة كريمة للمرأة الكويتية وتخفيفا من معاناتها التي تتمثل في قلة مصادر الدخل المالية لاسيما في حالة عدم وجود دخل ثابت لها او وظيفة تضمن لها دخلا ثابتا تأمن به غدر الزمان، بل ان هناك عشرات آلاف من المواطنات يقبعن خلف ابواب ديوان الخدمة المدنية ينتظرن وظيفة فكثير منهن يرغبن في العمل دون وجود وظائف لهن.
وانطلاقا من الاهتمام التام بقضايا المرأة بما يكفل لها الاستقرار والتقدير لما تقوم به من دور في المجتمع.
ونظرا لغلاء المعيشة الذي اجتاح كل اسرة ومنزل بطول البلاد وعرضها، ولسد الخلل التشريعي الذي اصاب التشريعات التي تخص المرأة، اصبح لزاما علينا التدخل باقتراح بقانون بصرف مساعدة خاصة لربة البيت الكويتية المتزوجة، الأمر الذي يساهم في:
1 ـ مساعدة الأسر الكويتية على توفير حياة كريمة لأفرادها احقاقا لا انعاما.
2 ـ تقويم أواصر الأسرة وتعزيز استمرار الحياة الزوجية.
3 ـ الحد من نسب الطلاق التي تزايدت بشكل كبير في السنوات الماضية.
4 ـ التشجيع على التعليم والتفوق في الدراسة ذلك انه كلما حصلت ربة المنزل على مؤهل أعلى زاد مبلغ المساعدة المخصص لها.
5 ـ محاربة البطالة والحد من اعداد منتظري الوظيفة بطابور ديوان الخدمة.
وحيث ان التشريعات السابقة بشأن المساعدات العامة جاءت شاملة لفئات عديدة من الكويتيين إلا أنه قد اصابها القصور في حق المرأة الكويتية المتزوجة، وربط المساعدة المخصصة لها ببلوغها سن الخامسة والخمسين من العمر، وبالنظر والتمحيص في تلك الفئة تبين انها شريحة قليلة مقارنة بمن هم دون السن المذكورة من الكويتيات.
لذا كان من واجبنا التدخل لإصلاح هذا الخلل، لذلك فإنني أتقدم بقانون بصرف مساعدة خاصة لربة البيت الكويتية المتزوجة.