وجه النائب د.خليل أبل سؤالا إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد، بشأن سبب تراجع الكويت في مؤشرات الفساد في عام 2022، نص على ما يلي:
بشأن الدور المنوط بالهيئة العامة لمكافحة الفساد، والاطلاع على أسباب تراجع الكويت أربعة مراكز عالميا من (73) إلى (77) في مؤشر مدركات الفساد، حسب تقييم منظمة الشفافية الدولية تحت شعار «الفساد والنزاع والأمن» استنادا إلى مدى فساد القطاع العام، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما سبب تراجع الكويت في مؤشرات الفساد في عام 2022؟
2- بما أن مؤشر الفساد يتعلق بجوانب الفساد الإدارية والسياسية في الدول، ما أكثر الجهات الحكومية التي شملها الفساد في عام 2022؟ ولماذا؟ وما الأكثر نزاهة؟
3- ما الإجراءات الواجب اتخاذها للحد من الفساد في الجهات الحكومية؟ وما الخطط والاستراتيجيات المعمول بها لمكافحة الفساد في إدارات الدولة؟ وما الجهات الرقابية الواجب عليها أن تتابع معالجة الخلل المؤثر على الشفافية والنزاهة؟ ولماذا لم تنجح هذه الجهات منذ 20 عاما حتى الآن في التصدي لهذا الفساد؟
4- ما تعريف الفساد حسب منظمة الشفافية الدولية؟ وما مقاييس هذه الشفافية؟ وما تعريف النزاهة حسب الهيئة العامة لمكافحة الفساد؟ وهل تلتزم الهيئة بشروط وملاحظات ومؤشرات المنظمة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فلماذا تراجع مركز الكويت في مؤشر مدركات الفساد؟
5- ما أكثر مظاهر الفساد التي تشكل خطورة على الكويت؟ وكيف يتم ترتيبها وتصنيفها حسب الهيئة؟
6- ما صحة ادعاء منظمة الشفافية الدولية بأن من أبرز أسباب تراجع تصنيف الكويت في مؤشرات الفساد الرشاوى وعدم التزام الحكومة بحق الاطلاع والتضييق علي الحريات وتأثير الصراع السياسي على التنمية؟ إذا كان صحيحا، فيرجى موافاتي بهذه المؤشرات بشكل تفصيلي، وما تقييم الهيئة في هذا الشأن؟