القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أكدت د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية قانون رأس المال، والذي يستهدف تطوير القواعد والمعايير التنظيمية والرقابية في مجال سوق رأس المال على نحو يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية من جانب، ويستفيد من النمو الاقتصادي في جميع القطاعات من جانب آخر.
وأشارت إلى أن سوق تداول شهادات الكربون يعد إحدى آليات التمويل المبتكرة للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية، مثمنة الجهد المبذول من هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية على التعاون في هذا الشأن منذ عام مضى، متوجهة بالشكر الى النائبة غادة علي، على تقديم مشروع تعديل قانون رأس المال، موضحة أن السوق الطوعي للكربون يعتبر جزءا من التزامات مصر باتفاق باريس.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير البيئة في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب د.محمد سليمان، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائبة د.غادة علي وآخرين بتعديل بعض أحكام قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، بحضور عدد من أعضاء اللجنة وقيادات وزارة البيئة، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية ووزارة العدل، وبمشاركة لجنتي الطاقة والبيئة، والشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
وفي مستهل الاجتماع استعرض النائب محمد سليمان، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤٦٦٤ لسنة ٢٠٢٢، والمواد الواردة بقانون رأس المال وهما مادتان جديدتان، برقمي ٣٥ مكررا ٧، و٣٥ مكررا ٨ وورد بهما إنشاء البورصة المصرية لسوق طواعية لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تعد تلك الشهادات أدوات مالية قابلة للتداول، ويقصد بها وحدات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتصدر لصالح أي جهة تنفذ مشروعات خفض غازات الاحتباس الحراري بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية ذات الاختصاص، وتمثل كل وحدة طنا من ثاني أكسيد الكربون المكافئ تم تخفيضه.
ونصت مادة ٣٥ مكررا ٨ على تشكيل لجنة بالتنسيق مع وزارة البيئة تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية تسمى «لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية» تتولى وضع القواعد الخاصة بشهادات خفض الانبعاثات الكربونية وإتاحتها للتداول والإشراف والرقابة عليها، ويحتاج هذا القانون الى مظلة تشريعية مكتملة الأركان تنظم الإصدار والتداول.