وجه النائب ثامر السويط سؤالين، أولهما إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، وثانيهما إلى وزير الدولة لشؤون البلدية.
وطالب في السؤال الأول تزويده بالآتي:
1 - صورة ضوئية من محاضر مجلس الخدمة المدنية منذ تفويضكم برئاسته حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
2 - صورة ضوئية من قرارات النقل والندب والإعارة والاستعانة بخدمات التي عرضت على مجلس الخدمة المدنية سواء تمت الموافقة عليها أو رفضها أو إلغاؤها.
3 - هل هناك استثناءات تمت من مجلس الخدمة المدنية سواء بقرارات النقل أو الندب أو الإعارة أو الاستعانة بخدمات أو غيرها التي تم عرضها على المجلس؟
4 - كم عدد الجلسات المنعقدة لمجلس الخدمة المدنية منذ تفويضكم برئاسته، مع بيان النصاب والجلسات التي تعذر انعقادها مع بيان السبب.
5 - صورة ضوئية من جدول أعمال مجلس الخدمة المدنية منذ سنة حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
6 - هل عرضت طلبات من وزارات وهيئات وجهات حكومية على مجلس الخدمة المدنية؟ مع بيانها، والقرارات الصادر في شأنها.
7 - هل عرضت على مجلس الخدمة المدنية حالات تعارض للمصالح أثناء توليكم رئاسته؟ مع بيانها والقرارات الصادر في شأنها.
8 - ما آلية عمل مجلس الخدمة المدنية والأعمال المنوطة به.
9 - هل تم التفويض بالتوقيع أو الاختصاص من قبل مجلس الخدمة المدنية للجان أو جهات أو أشخاص بصفاتهم؟
10 - هل شكلت لجان بقرار من مجلس الخدمة المدنية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي ببيان هذه اللجان، والأعمال المعروضة عليها، والقرارات الصادر بشأنها، وأعضاء تلك اللجان.
وقال في مقدمة السؤال الثاني لوزير البلدية: لقد كشف ديوان المحاسبة في تقريره بعد فحص ومراجعة أعمال بلدية الكويت عن السنة المالية 2021/2022 استغلال عدة شركات مساحات شاسعة من أراضي الدولة وذلك بإقامة تشوينات ومنشآت وخلاطات مركزية وغيرها من التعديات على أراضي مملوكة للدولة في عدة مواقع بالمحافظات المختلفة. ودون الحصول على التراخيص اللازمة في هذا الشأن. وبلغ ما أمكن حصره من الرسوم المستحقة طبقا لقرار المجلس البلدي رقم (148/11/84) الصادر بتاريخ 4/6/1984 والذي حدد رسم الإشغال بمبلغ دينارين للمتر المربع شهريا، لمن شغل أرض الدولة دون ترخيص وحتى انتهاء السنة المالية في 31/3/2022 مبلغا وقدره 114.559.938/000 دينارا. وسبق للديوان أن أشار الى مثل تلك الملاحظة في تقاريره السابقة.
وانتقد الديوان عدم اتخاذ البلدية الإجراءات اللازمة حيال المخالفات المتكررة للشركات نفسها والتي أنذرت وحررت مخالفات عديدة بحقها سابقا، كذلك عدم وجود آلية أو نظام لإحكام الرقابة على محاضر المخالفات المرصودة من قبل البلدية، حيث لوحظ وجود محاضر مخالفات تمتد لأكثر من 3 سنوات مسجلة على الشركات نفسها دون اتخاذ إجراءات بشأنها، بالإضافة إلى التأخير بالكشف عن التراخيص المنتهية لبعض الشركات، مما يشير إلى ضعف متابعة البلدية لمحاضر المخالفات والكشف عن التراخيص المنتهية.
ولما كانت أملاك الدولة وأراضيها من الأموال العامة والمصونة شرعا ودستورا وقانونا.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1- ما الإجراءات التي اتخذتها بلدية الكويت تجاه الملاحظات والمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2021/2022؟ مع تزويدي بجميع المستندات المتعلقة بذلك.
2- هل اتخذتم الإجراءات اللازمة ضد الشركات المستمرة في التعدي على أملاك الدولة؟ مع تزويدي بأماكن هذه التعديات، وأسماء الشركات والمساحات المستغلة من قبل كل شركة لكل محافظة على حدة؟
3- هل حصرت جميع حالات التجاوزات والتعديات على أملاك الدولة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي ما يثبت ذلك.
4- ما الإجراءات التي اتخذتها بلدية الكويت بشأن القضايا التي صدرت بها أحكام نهائية وما يتبعها من إجراءات لتحصيل مستحقات الدولة بالتنسيق مع وزارة المالية حفاظا على المال العام؟ مع تزويدي بما يثبت ذلك.
5- هل اتخذت البلدية الإجراءات اللازمة ضد الشركات المستمرة في التعدي على أملاك الدولة؟
6- هل وضعتم آلية أو نظاما لإحكام الرقابة على محاضر المخالفات المرصودة من قبل بلدية الكويت ومتابعة تراخيص الشركات المنتهية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي ما يثبت ذلك.