عبدالكريم أحمد
أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بـ35 طعنا انتخابيا في جميع الدوائر، حيث قضت بإبطال مرسوم حل المجلس السابق والدعوة إلى الانتخابات، ما يترتب على ذلك من آثار اخصها عودة المجلس المنحل.
كما قضت المحكمة بترك الخصومة في بقية الطعون بالانتخابات الأخيرة على اعتبار عدم الجدوى منها بعد إعادة المجلس المنحل.
وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة الماضية الى مرافعات دفاع الطاعنين حول ما قدموه من مذكرات سابقة تطعن بسلامة العملية الانتخابية في الدوائر الخمس، وبمراسيم حل المجلس السابق والتصويت بالبطاقة المدنية وضم المناطق الجديدة، وأخرى تطالب بإعادة الفرز والتجميع وبإبطال العملية الانتخابية التي جرت في 29 سبتمبر الماضي وما ترتب عليها من نتائج.
وتضمنت بعض الطعون طلبا بعدم دستورية مرسوم حل المجلس السابق والدعوة إلى الانتخابات، حيث يرى الطاعن أن «الحكومة التي صدر المرسوم بناء على طلبها هي حكومة حديثة العهد بتولي السلطة، إذ قامت بأداء اليمين الدستورية في ذات اليوم الذي صدر فيه مرسوم الحل، وقبيل ساعات قليلة من إصداره، وبالتالي لا يتصور وجود خلاف بينها وبين مجلس الأمة، ما يكون طلبها بحل المجلس منعدما من الناحية الدستورية لانعدام السبب الذي ابتنى عليه».
فيما تتضمن طعون أخرى طلبات أصلية تطالب بالقضاء بعدم دستورية المرسوم 136 لسنة 2022 بحل مجلس الأمة والمرسومين بقانون 5 و6 لسنة 2022 بشأن التصويت بتعديل قانون الانتخاب «التصويت بالبطاقة المدنية» وإعادة تحديد الدوائر الانتخابية «ضم المناطق الجديدة».
فبشأن الدفع بعدم دستورية المرسوم رقم 5 لسنة 2022، ذكر الطاعن أن «لجنة التحقيق بالتلاعب بالكشوف الانتخابية بينت أن التلاعب في القيود قد حدث في فترات زمنية سابقة على غياب مجلس الأمة إثر الحل وليس في فترة حل المجلس، وأن التلاعب إن كان قد وقع فيكون في فترة زمنية سابقة على فترة غياب مجلس الأمة إثر الحل».
أما بشأن المرسوم رقم 6 لسنة 2020، فذكر الطاعن أن «واقعة حرمان عدد من المواطنين لعدم ضم مناطقهم للدوائر الانتخابية هي واقعة سابقة على مرسوم الحل ولم تحدث في فترة غيبة المجلس ولم تتفاقم أثناء واقعة الحل ولم يدع تقرير لجنة التحقيق المشكلة خلاف ذلك وعليه يكون المرسوم فاقدا للمشروعية الدستورية.
وادعى طاعنون أنه «تم السماح بتصويت عدد غفير من الموقوفين والمحرم عليهم المشاركة ما أثر جوهريا على سلامة الانتخابات، الأمر الذي يستلزم إبطال عملية الانتخاب بعد تطهير الجداول الانتخابية منهم وبطلان انتخاب من أعلن فوزهم وإعادة العملية الانتخابية».