- التأكيد على الاحترام الكامل لأحكام المحكمة الدستورية وتأييد مُطلق لأي قرار يتخذ نحو العودة إلى الشعب
قدم 28 نائبا طلبا لاستعجال بعض القوانين، وجاء نص البيان كالتالي:
نؤكد نحن الموقعين أدناه بدءا على احترامنا الكامل لأحكام المحكمة الدستورية والآثار المترتبة عليها، وأخصها استعادة المجلس لكامل صلاحياته الدستورية، الأمر الذي يستوجب معه ممارسة النواب كامل صلاحياتهم الدستورية والنهوض بواجباتهم تحقيقا لمصالح الأمة.
كما نؤكد تأييدنا المطلق لأي قرار يتخذ نحو العودة إلى الشعب لاختيار ممثليه، فالأمة مصدر السلطات جميعا، متى كان ذلك ضمن حدود الدستور ومتى ما توافرت فيه الضمانات الكافية واللازمة لضمان شفافية العملية الانتخابية. ولا يخفى على أحد ما شاب الانتخابات الماضية من شبهات وشكوك وأخطاء جسيمة بشكل غير مسبوق نالت من سلامتها وحالت دون إظهار الإرادة الحقيقية للناخبين بشكلها الحقيقي، الأمر الذي يتطلب، تحقيقا لضمان سلامة وشفافية العملية الانتخابية، الانتهاء من إصدار التشريعات اللازمة وأخصها قانون المفوضية العليا للانتخابات. كما يستلزم ذلك أن تشمل التشريعات وتتضمن حق المرشح بوجود مندوب له في كل لجنة، وأن يتم الكشف عن أوراق التصويت لجميع وسائل الإعلام، بما فيها وسائل الإعلام المتواجدة في قاعة الفرز، كما يتضمن التشريع حق إعادة الفرز في حال وجود طعون تطالب بإعادته، والعمل على الانتهاء من التشريعات الخاصة بالعملية الانتخابية والمتعلقة بالبطاقة المدنية أو توزيع المناطق بحسب الدوائر الانتخابية وذلك تجنبا لتعريض المجلس لأي عملية إبطال ولضمان عدم هيمنة وتغوّل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية بإصدار أي مراسيم تتعلق بالعملية الانتخابية.
لذا، يرجى تكليف اللجنة التشريعية باستعجال إنجاز تقاريرها بالموضوعات المشار إليها أعلاه خلال شهر من تاريخه.
ووقع على الطلب النواب التالية أسماؤهم: مرزوق الغانم، فايز الجمهور، بدر الحميدي، أحمد الشحومي، د.عبيد محمد الوسمي، عدنان عبدالصمد، مساعد العارضي، د.عبدالله الطريجي، صالح الشلاحي، د.خالد عايد العنزي، أسامة المناور، سعود أبوصليب، د.علي القطان، أحمد الحمد، د.حمد روح الدين، سلمان الحليلة، يوسف الغريب، فرز الديحاني، سعدون حماد، د.هشام الصالح، خليل الصالح، حمد سيف الهرشاني، ناصر الدوسري، مبارك الخجمه، مبارك العرو، د.حمود مبرك، ومحمد عبيد الراجحي.