قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، إن ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واتباع معظم البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي لنفس النهج تقريبا خلال 2022 أدى إلى ارتفاع صافي هامش الفائدة لقطاع البنوك الخليجية.
وتخطى متوسط صافي هامش الفائدة لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي أعلى مستوياته المسجلة في عدة سنوات ووصل إلى أكثر من 3% خلال الربع الرابع من العام 2022، وإن كان ذلك يعكس جزئيا ارتفاع أسعار الفائدة، حيث تم رفع الجزء الأكبر منها خلال النصف الثاني من العام.
وسجلت البنوك السعودية أعلى متوسط لصافي هامش الفائدة بنسبة 3.2% خلال هذا الربع، تبعتها البنوك الإماراتية والقطرية بهوامش أعلى من 3%. كما انعكس ارتفاع الهوامش على أداء العائد على الائتمان (صافي دخل الفوائد مقابل إجمالي القروض) لقطاع البنوك الخليجية الذي وصل أيضا إلى أعلى مستوياته المسجلة في عدة فترات ربع سنوية بنسبة 4% خلال الربع الرابع من العام 2022 مقابل 3.7% في الربع الثالث من العام 2022.
أرباح البنوك الخليجية
وعلى صعيد النتائج المالية للبنوك الخليجية خلال العام الماضي، أوضح تقرير كامكو إنفست، أن ربحية القطاع المصرفي الخليجي تجاوزت مستويات ما قبل الوباء ووصلت إلى مستوى قياسي آخر خلال العام 2022. وزادت الأرباح الإجمالية خلال العام 2022 بنسبة 27.1% لتصل إلى 44.8 مليار دولار.
هذا، وكانت الزيادة على أساس سنوي في العام 2022 واسعة النطاق في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهدت البنوك المدرجة في الإمارات أكبر زيادة مطلقة قدرها 4.1 مليارات دولار بالإضافة إلى أكبر زيادة بنسبة 37.8% لتصل إلى 15.0 مليار دولار خلال العام. وجاءت البنوك السعودية المدرجة في المرتبة الثانية بزيادة قدرها 3.7 مليارات دولار أو ما نسبته 28.3% لتصل إلى 16.7 مليار دولار، وهي الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي.
وكان النمو في الأرباح خلال العام مدفوعا بزيادة في إجمالي إيرادات البنوك بالإضافة إلى انخفاض مخصصات خسائر القروض. فقد ارتفع إجمالي إيرادات البنوك بنسبة 16.4% لتصل إلى 104.8 مليارات دولار خلال العام 2022، وهي أعلى نسبة على الإطلاق مدفوعة بشكل أساسي بزيادة صافي دخل الفوائد وكذلك الدخل من غير الفوائد. وكان نمو الإيرادات واسع النطاق في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، حيث شهدت جميع الدول نموا مضاعفا. فقد سجلت البنوك السعودية المدرجة أكبر زيادة في الإيرادات بنمو بلغ نسبة 18.4% أو 5.5 مليارات دولار لتصل إلى 35.4 مليار دولار، وهي الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي. فيما سجلت البنوك المدرجة في الإمارات نموا أقل قليلا بنسبة 16.3% ليصل إجمالي الأرباح السنوية إلى 33.2 مليار دولار. هذا وقد ارتفع صافي دخل الفوائد السنوي بنسبة 18.7% خلال العام 2022 ليصل إلى 71.9 مليار دولار مدعوما بنمو ثنائي الرقم في جميع الأسواق تقريبا باستثناء البنوك البحرينية التي سجلت نموا أقل قليلا بنسبة 9.3%. في حين شهد الدخل من غير الفوائد نموا أقل بنسبة 11.7% ليصل إلى 32.9 مليار دولار، مدعوما مرة أخرى بالنمو الجيد في جميع الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي.
نتائج الربع الرابع
وظل صافي ربح قطاع البنوك الخليجية ثابتا على أساس ربع سنوي ولم يشهد تغيرا يذكر، إذ بلغ 11.4 مليار دولار، بما يتسق مع أداء الربع الذي سبق. وجاءت تلك النتائج على الرغم من ارتفاع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات غير الفوائد خلال الربع مع وصول إجمالي إيرادات البنوك إلى مستوى قياسي جديد بلغ 28.0 مليار دولار. إلا أن نمو الأرباح قابله ارتفاع المصاريف التشغيلية وكذلك تزايد المخصصات في الربع الرابع من العام 2022.
كما ظل إجمالي القروض في دول مجلس التعاون الخليجي قويا خلال هذا الربع. حيث كشفت بيانات البنك المركزي عن تسجيل البنوك القطرية أقوى معدل لنمو القروض خلال الربع الرابع من العام 2022 بينما شهدت البنوك البحرينية والإماراتية تراجعا هامشيا. كما كشفت البيانات الخاصة بالبنوك المدرجة تسجيلها لنمو، إذ وصل إجمالي قيمة القروض التي قدمتها البنوك الخليجية إلى مستوى قياسي جديد بقيمة 1.87 تريليون دولار، بنمو بلغت نسبته 3.2% أو ما يعادل 57.5 مليار دولار خلال هذا الربع. وشهد صافي القروض المتعثرة نموا أقل قليلا بنسبة 2.8% خلال الربع نتيجة لارتفاع المخصصات المحتجزة خلال الربع الرابع من العام 2022.
وعادت ودائع العملاء لتسجيل نموا قويا مرة أخرى خلال الربع الرابع من العام 2022 بعد تراجع معدلات النمو خلال الربع السابق الذي وصل إلى أدنى المستويات المسجلة منذ ستة أرباع. وبلغ النمو الإجمالي لودائع العملاء على أساس ربع سنوي 2.5%، وصولا إلى 2.2 تريليون دولار بنهاية الربع الرابع من العام 2022. وكان التغيير على أساس ربع سنوي لودائع العملاء واسع النطاق، حيث اقتصر تسجيل تراجع هامشي على البنوك البحرينية فقط خلال الربع، بينما سجلت معظم الدول الأخرى نموا. وتمثل الأثر الصافي للنمو القوي لعمليات الإقراض ونمو ودائع العملاء بوتيرة أقل قليلا في نمو نسبة القروض إلى الودائع في دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية الربع الرابع من العام 2022 بمقدار 30 نقطة أساس. بالإضافة إلى ذلك، فإنه على الرغم من هذا النمو، ظلت النسبة دون مستوى 80%، والتي تعتبر من أدنى المستويات المسجلة على أساس ربع سنوي، إذ وصلت إلى 79.3%.
نمو نشاط الإقراض
استمر نمو نشاط الإقراض في دول مجلس التعاون الخليجي قويا خلال الربع الرابع من العام 2022 مما أدى إلى ارتفاع دفاتر القروض بنهاية الربع. وبلغ إجمالي القروض 1.87 تريليون دولار، بنمو بلغت نسبته 3.2% على أساس ربع سنوي وبنسبة 8.9% على أساس سنوي، بدعم رئيسي من النمو القوي الذي شهدته كافة دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء انخفاض هامشي شهدته البنوك البحرينية. وسجلت البنوك الكويتية أقوى معدل نمو للقروض على أساس ربع سنوي، فيما يعزى بصفة رئيسية لاستحواذ بيت التمويل الكويتي على البنك الأهلي المتحد وما نتج عن ذلك من ضم المحفظة الائتمانية المجمعة للبنكين. وتبعتها البنوك القطرية بتسجل إجمالي القروض لنمو بنسبة 3.2% ليصل إلى 603 مليارات دولار بعد أن نمت القروض المقدمة من أربعة من أصل سبعة بنوك مدرجة في البورصة القطرية على أساس ربع سنوي. وكان اتجاه صافي القروض مماثلا، حيث أبلغت البنوك المدرجة في كافة دول مجلس التعاون الخليجي عن ارتفاع صافي القروض على أساس ربع سنوي بنهاية الربع الرابع من العام 2022، باستثناء البنوك البحرينية التي سجلت انخفاضا بنسبة 0.3%. وبلغ صافي القروض بنهاية الربع الأول من العام 1.77 تريليون دولار، أي بنمو بلغت نسبته 2.8% أو ما يعادل نحو 48.7 مليار دولار.
نمو قوي للائتمان
ظل نمو الائتمان في دول مجلس التعاون الخليجي قويا خلال الربع الرابع من العام 2022 على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة، مما يشير إلى قوة النشاط الاقتصادي وثقة الأعمال في المنطقة. وأظهرت بيانات نشاط التصنيع الصادرة عن وكالة بلومبرغ (استبيانات ماركت الاقتصادية) ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى أعلى مستوياتها المسجلة مؤخرا في السعودية، إذ وصلت قراءة المؤشر إلى 59.8 نقطة في فبراير 2023، في حين وصلت قراءة المؤشر في الإمارات وقطر إلى 54.3 و51.9 نقطة، على التوالي. وكشفت بيانات البنك المركزي الخاصة بنمو الائتمان في المنطقة ارتفاع أنشطة الإقراض على أساس ربع سنوي لكافة البنوك المركزية الإقليمية باستثناء البحرين التي سجلت انخفاضا بنسبة 2.2% والإمارات التي سجلت انخفاضا هامشيا بنسبة 0.2%.
كشفت بيانات البنك المركزي وبعد شهور من النشاط الهامشي، سجلت البنوك القطرية أكبر معدل نمو لأنشطة الإقراض في الربع الرابع من العام 2022 بنسبة 3.5% مقابل انخفاض أنشطة الإقراض خلال الربع السابق. وواصلت السعودية تسجيل نمو قوي خلال الربع بنسبة 1.4%، وذلك على الرغم من تراجع وتيرة النمو بشكل كبير والذي كان أقل معدل يتم تسجيله منذ يونيو 2019. كما كان النمو بالنسبة للبنوك الكويتية متواضعا، إذ وصل إلى 0.9% على أساس ربع سنوي وكان أقل معدل نمو يتم تسجيله منذ الربع الرابع من العام 2020، في حين سجل نمو الائتمان الذي أعلن عنه البنك المركزي العماني 1.2% في الربع الرابع من العام 2022. وبلغ إجمالي قيمة التسهيلات الائتمانية في قطر 1.3 تريليون ريال قطري بنهاية الربع الرابع من العام 2022 بدعم رئيسي من نمو الائتمان المقدم للقطاع العقاري بنسبة 9.0%، تبعه نمو ائتمان قطاع الخدمات والقطاع العام بنسبة 5.5% و5.4%، على التوالي. وقابل ذلك تراجع الائتمان المقدم للقطاع الصناعي (-4.4%) والاستهلاكي (-2.5%) مما أثر سلبا على النمو الإجمالي للائتمان المحلي. وكشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي نمو القروض المقدمة لقطاعات المرافق والخدمات الصحية والنقل والاتصالات والتمويل والعقارات وهو الأمر الذي قابله انخفاض الإقراض المقدم لقطاع الصناعات التحويلية والتصنيع والزراعة وصيد الأسماك. وكان الاتجاه في عمان إيجابيا إلى حد كبير، إلا أن التراجع الحاد بنسبة 4.5% في الإقراض المقدم لقطاع التعدين واستغلال المحاجر أثر سلبا على النمو الإجمالي للإقراض.