أكد عدد من النواب الحاليين والسابقين ونواب مجلس 2022 المبطل بحكم المحكمة الدستورية، أن مجلس 2022 كان متميزا ومن أفضل المجالس شكلا وموضوعا، لافتين إلى أن نوابه الخمسين قدموا عملا برلمانيا وطنيا رائعا، من حيث المشاركة في اللجان وعدم فقدان نصابها ومن حيث القوانين التي قدموها.
جاء ذلك خلال ندوة أقيمت أول من أمس في ديوان حمد المدلج تحت عنوان (إرادة أمة) بمشاركة النائبين السابقين مرزوق الحبيني وعبدالله فهاد والنائب شعيب المويزري ونواب المجلس المبطل 2022 سعود العصفور وأسامة الزيد ود.فلاح الهاجري وعبدالوهاب العيسى وشعيب شعبان وحمد المدلج.
وفي البداية، قال النائب السابق وعضو مجلس 2022 المبطل مرزوق الحبيني «الجميع يتساءل إلى أين ذاهبون وأين المشكلة وحلها؟».
وأضاف أن هذه التساؤلات لن تجدوا لها جوابا واضحا بل إن الضبابية المسيطرة على كل شيء، مضيفا أن «بلدا منذ 4 سنوات مشلول ورجع الاحتقان والخلافات التي حذر منها صاحب السمو في خطابه 22 يونيو الماضي.. والآن نعيش نفس المشهد».
من جانبه، قال النائب شعيب المويزري «لا أحتاج لأن أدافع عن مجلس 2022 فكل أعماله موثقة والحمد لله، وليس دفاعا لكن هذا المجلس مثلما يثار من قبل أطراف كثيرة انه استمر 6 أشهر، ولكن هذا غير صحيح فهو عقد 5 جلسات فقط».
وأضاف أنه «لم يتم سحب أي قانون كما قام النواب في اللجان بواجبهم على أكمل وجه، ولكن كل الأطراف تعاونت لتشويه سمعة هذا المجلس وإفشال أعماله، فخلال هذه الفترة كانت هناك مطالبة مهمة من الشعب الكويتي بضرب مكامن الفساد وقام هذا المجلس بعمله وشكل لجان تحقيق في عدة قضايا ووصلت هذه اللجان إلى مراحل التوصيات».
بدوره، قال عضو مجلس 2022 المبطل سعود العصفور إن الظرف السياسي الذي نمر به ليس بجديد إذ إنه أمر مستمر منذ سنوات.
وذكر «دخلنا للمجلس تحت حالة من التفاؤل بسبب الإجراءات التي تمت بعد خطاب 22 يونيو وحالة من التفاؤل بأننا دخلنا مرحلة جديدة وبدأنا بعهد جديد».
وقدم العصفور عرضا مرئيا لإنجازات أعمال اللجان، مشيرا إلى التزامها بعدم فقدان أي اجتماع للنصاب بسبب الغياب، مثنيا على أداء النواب في ذلك وأنه كان عملا وطنيا.
من جهته، قال النائب السابق وعضو مجلس 2022 المبطل عبدالله فهاد العنزي «تفاجأ الجميع بهذا الحكم الذي كان صادما للشعب الكويتي بإبطال المجلس، وكان على جدول الأعمال ولم يكمل المجلس مدته للتحقيق في كل قضايا الفساد التي فتحت في هذا المجلس وكانت هذه أسباب حقيقية أن هذا المجلس لا يكمل انعقاده».
من ناحيته، قال عضو مجلس 2022 المبطل شعيب شعبان إن «مجلس 2022 تم ظلمه، ففي واقع الحال عمل 50 يوما فقط والشعب كان مرتاحا فيها».
من جهته، قال عضو مجلس 2022 المبطل، عبدالوهاب العيسى ان المشهد السياسي كان مستقرا، والأعضاء قدموا عملا نيابيا راقيا والعلاقة بين المجلس والحكومة كانت طيبة ولكن كانت تتفجر المشاكل خلف الكواليس.
وشدد على أن «المطلوب اصلاحات سياسية جوهرية يتبناها الخطاب العام وتتبناها القوى السياسية بحيث يكون الإطار العام والأهداف العامة عدم انجراف الصراعات على معيشة المواطنين اليومية».
بدوره، قال عضو مجلس 2022 المبطل د.فلاح الهاجري «إن عمر مجلس 2022، هو شهران و20 يوما، وبدأت الانتقادات كلها بأن المجلس لم يفعل شيئا، على الرغم من أنه في هذه الفترة أقرت فيه القوانين التي لم تقر في 10 سنوات مثل تضارب المصالح وعافية واللائحة الداخلية».
وأضاف «آخر ظهور للحكومة كان في جلسة 10 يناير، وخلال شهرين و20 يوما جاءت 3 حكومات بمعدل كل شهر وأسبوع حكومة، والشعب أحسن الاختيار».
وبين أن «مجلس 2022 مد يد التعاون».
من ناحيته، قال عضو مجلس 2022 المبطل أسامة الزيد «أن الوضع العالمي سيئ، وهناك انهيارات اقتصادية ونهاية العام الجاري وبداية المقبل قد تكون الانهيارات أكبر من عام 2008».
وقال عضو مجلس 2022 المبطل حمد المدلج «أصبح هناك خلل في النظام العام الدستوري بإسقاط مجالس وإعادة مجالس وأصبحت هناك تراتبية منعكسة في الوضع السياسي». وبين أن «النظام الدستوري قائم على فصل السلطات والأمة مصدر السلطات، وبعد ذلك تبطل إرادة الأمة في انتخابات 2022، فبرلمان تعطله حكومة وتبطله محكمة لا يسمن ولا يغني من جوع ويجب أن يتغير هذا الأمر». وتساءل: هل نقد الحكم مخالف للقانون أم التشكيك والطعن في تزوير الانتخابات التي تشرف عليها الجهات القضائية بالكامل؟