- ضرورة الانتهاء من إقرار اللوائح التنفيذية التي تسهم في الحد من الظواهر
- تحويل المعاملات إلى إلكترونية وربطها بتطبيق «سهل» لخدمة المراجعين
- استخدام وسائل تكنولوجية في عقود النظافة والحد من العنصر البشري في العقود القادمة للبلدية
- رفع مستوى النظافة ووضع آلية مناسبة لذلك بالتنسيق بين قطاع الخدمات والعلاقات العامة
بداح العنزي
أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة ضرورة التعاون مع المجلس البلدي وسرعة الانتهاء من إقرار اللوائح التنفيذية، ومنها لائحة البناء ولائحة الإعلانات ولائحة النظافة العامة وغيرها من اللوائح التي تساهم في الحد من الظواهر.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة العليا الأول للوزير الشعلة وقيادات البلدية أمس الأحد، حيث تم من خلاله عرض الموقف التنفيذي للمخطط الهيكلي الرابع للكويت. وأكد الجهاز التنفيذي في البلدية أنه بصدد رفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
وأشار الوزير الشعلة إلى أهمية رفع مستوى النظافة ووضع آلية مناسبة لذلك من خلال التنسيق بين قطاع الخدمات وإدارة العلاقات العامة ومديري النظافة بالمحافظات لإجراء حملة على مستوى الكويت يتم إطلاقها مطلع مايو المقبل.
وأضاف أن استخدام وسائل التكنولوجيا والتركيز عليها من خلال عقود النظافة والاعتماد عليها في سبيل تقليل العنصر البشري في العقود القادمة للبلدية من الأولويات التي يجب أن تكون نصب أعيننا.
على الصعيد نفسه، أكد الشعلة ضرورة الإسراع في تنفيذ مشاريع بلدية الكويت التنموية التي تساهم في تطوير البلاد ومواكبة أحدث التطورات العالمية.
وشدد على ضرورة تفعيل الخدمات الإلكترونية للبلدية وربطها مع برنامج التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) تسهيلا على المراجعين بالإضافة إلى تطوير تطبيق شكاوى البلدية وجعله يضم اكبر عدد من الشكاوى وتدريب الكوادر عليه.
أبرز توصيات وزير البلدية
تم خلال الاجتماع التركيز على عدد من المواضيع المهمة التي تحظى بإجماع واسع من قبل الوزير فهد الشعلة. وتضمنت:
٭ تطوير مستوى الخدمات المقدمة للجمهور.
٭ رفع مستوى النظافة وإطلاق حملة على مستوى الكويت مايو المقبل.
٭ الإسراع باعتماد المخطط الهيكلي الرابع للدولة.
٭ إنجاز اللوائح بجميع انواعها.
٭ اتخاذ الإجراءات بمنع تواجد العزاب في المناطق السكنية والنموذجية.
٭ الإسراع بتنفيذ مشاريع البلدية التنموية.