أيدت كتلة العمل الشعبي استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بشأن «انتهاك القوانين الرياضية». جاء ذلك في بيان هذا نصه:
لقد تفاءلنا كما تفاءل كل مهتم بالشأن الرياضي منذ اليوم الاول لنشر القانون رقم 5 لسنة 2007 في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 من ابريل 2007 والذي اصبح نافذا من تاريخ نشره، على ان يسهم تنفيذ هذا القانون والالتزام بأحكامه في تحقيق الاصلاح المنشود للوضع الرياضي الذي تردى قبل ذلك الى اسوأ مراحل اوضاعه بفعل اكثر من فاعل.
ولكن المؤسف، انه على الرغم من هذا الامل، إلا انه كان واضحا منذ البداية ان الحكومة اما انها لم تكن راغبة، او لم تكن لديها الارادة، او لم تكن قادرة اصلا على التصدي للاطراف التي اعلنت تمردها على القانون فور صدوره، ورفضت الانصياع له وتطبيق احكامه، بل ان هذه الاطراف لم تكتف بذلك انما اقحمت اطرافا دولية عديدة منها اللجنة الاولمبية الدولية والاتحادات الدولية للالعاب المختلفة واولها الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ولقد كان رأينا واضحا في كتلة العمل الشعبي منذ ان اتضح التمرد على القانون، بأن الطريق الوحيد لوضع حد لكل ذلك العبث ومواجهته هو قيام الحكومة بتنفيذ القانون وفرض احكامه، فإن استمرت الحكومة في ترددها او في عجزها فلا مفر من تحميلها المسؤولية وتحريك المساءلة السياسية.
واذا كنا، والتزاما منا بإتاحة الفرصة للاخوة الذين كانوا يتولون متابعة الملف الرياضي، قد امتنعنا عن اتخاذ اي خطوة لتحريك المساءلة السياسية، فقد استغربنا وعارضنا وبشدة التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على بعض القوانين المتعلقة بالشأن الرياضي، بل وطالبنا بسحبها، وذلك لما تتسم به هذه التعديلات من استجابة لمطالب المتمردين على القانون وتحقيقا لاغراضهم بنسف قوانين الاصلاح الرياضي.
ولقد اكدت كتلة العمل الشعبي مجددا هذا الموقف الثابت الداعي الى ضرورة تنفيذ القوانين الرياضية والالتزام بأحكامها، ورفض التعديلات المقدمة من الحكومة بشأنها، وذلك خلال اللقاء الذي عقد مع كل من الاخوة مرزوق علي الغانم وصالح محمد الملا يوم الثلاثاء الاول من يونيو 2010 لمناقشة ما وصل اليه الوضع الرياضي من ترد بشكل عام ومن ذلك الطريقة التي تم فيها الاستيلاء على مقر الاتحاد الكويتي لكرة القدم، وما ينتظر الوضع من احتمالات غير محمودة، في ظل حكومة عاجزة عن تنفيذ القانون وفرض احكامه، وذكرنا كذلك انه اذا كان الوزراء الاربعة الذين تعاقبوا على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منذ صدور القانون رقم 5 لسنة 2007، يتحملون مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع الرياضية بحكم مناصبهم، فإن الامر المؤكد ان مسؤولية استمرار التمرد على القانون وخاصة الواقعة الاخيرة يتحمل مسؤوليتها اكثر من وزير وهم: بالاضافة الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل كل من وزير الداخلية ووزير المالية، بل انه حتى من دون تلك الواقعة فإن استمرار انتهاك القوانين والتمرد عليها طوال السنوات الماضية في ظل الحكومات التي شكلها وترأسها الشيخ ناصر المحمد تجعله مسؤولا عن عدم تنفيذ القوانين الرياضية وتعطيلها.
وتود كتلة العمل الشعبي في هذا السياق ان تؤكد ما اوضحته في اللقاء المذكور، من انه بسبب هذا الاستمرار في انتهاك القوانين الرياضية وتعطيل احكامها، فإن الكتلة تؤيد استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء قبل ان تتطور الاوضاع وتتعقد امكانات اصلاحها.