بيروت ـ عمر حبنجر
تصف احزاب المعارضة اليوم الثلاثاء، بـ«اليوم الأسود»، الذي سيشهد خرقا للدستور من جانب مجلس النواب، عبر تشريع تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، فيما المجلس هيئة ناخبة، لا يحق لها التشريع.
ولن يكون وقع اجتماع مجلس الوزراء، على موظفي الدولة المطالبين بتعديلات على مرتباتهم المتهاوية، على ايقاع تدهور الليرة أفضل، في ضوء الحشد الذي دعا إليه تجمع موظفي القطاع العام، والعسكريين المتقاعدين، وسط عزم بعضهم تحويل التظاهرة الاحتجاجية المقررة اليوم الى انتفاضة عارمة، في ضوء تراجع الاهتمام الخارجي بملف الرئاسة اللبنانية الشاغرة، مع استقطاب الصراع الدامي الناشب في السودان، الاهتمامات الدولية والاقليمية كافة، على الرغم من استمرار رهان اللبنانيين على قمة الرياض العربية في 19 مايو المقبل، كمنفذ أخير من النفق المغلق.
الخبير الدستوري د. سعيد مالك، قال من جهته انه حال صدور قانون التمديد للبلديات، والهيئات الاختيارية، سيكون معرضا للطعن امام المجلس الدستوري لعلتين، الأولى صدوره عن هيئة ناخبة وليست تشريعية، عملا بالمادتين 74 و75 من الدستور.
وبالتالي يكون قانون التمديد قد صدر عن مجلس النواب في جلسة غير قانونية.
وكل جلسة يعقدها مجلس النواب في غير المواعيد المحددة له، هي باطلة، عملا بأحكام المادة 31 من الدستور، ومخالفا للقانون. أما العلة الثانية، فإن التمديد للمجالس البلدية والاختيارية المنتخبة، مخالف لمبدأ تداول السلطة.
بدوره، الوزير السابق رشيد درباس رأى انه في حال تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية سيكون السؤال المطروح: أين الحالة الحرجة التي أفضت الى التأجيل؟ خصوصا ان التمويل متوافر ومجلس النواب الذي بإمكانه ان يجتمع ليؤجل، يمكن ان يجتمع ليقر الاعتمادات المالية.
كتلة الجمهورية القوية اجتمعت في معراب امس، برئاسة د. سمير جعجع، وأكدت رفضها التمديد واستعدادها للطعن به.
وأكد جعجع في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع على ان نواب «الجمهورية القوية» لن يحضروا الجلسة النيابية اليوم، و«اننا نصر على اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية».
اما جلسة مجلس الوزراء، المنتظر انعقادها بعد ظهر اليوم، فستكون حافلة بالتشويق، حيث ينتظر ان تقر آلية زيادة الأجور لموظفي الدولة، عسكريين ومدنيين ومتقاعدين، من خلال مضاعفة الرواتب، وبدلات النقل، بما يعادل 5 ليترات بنزين عن كل يوم عمل، بالإضافة الى قانون معجل يرمي الى تعديل مادتين من قانون النقد والتسليف تتناولان عملية اصدار النقد الوطني، حتى اصدار عملة جديدة، من فئة 500 الف ليرة ومليون ليرة.
والورقة النقدية اللبنانية الأعلى اليوم هي من فئة 100 ألف ليرة، التي تساوي الآن دولارا أميركيا واحدا، بينما كانت تساوي 66 دولارا قبل عام 2019، ويشير خبراء الاقتصاد الى ان هذا الاجراء سيضاعف من نسبة التضخم في لبنان.
وفي غضون ذلك، دعا تجمع موظفي القطاع العام في لبنان وتجمع المعلمين الديموقراطيين في لبنان، التابعان لـ «التجمع الوطني الديموقراطي»، جميع الموظفين والاساتذة والمعلمين والطلاب وأهاليهم إلى المشاركة النشيطة والفاعلة، في الحراك النقابي الواسع، اليوم الثلاثاء».
وحمل في بيان، الحكومة و«من خلفها المنظومة الحاكمة مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع المعيشية، وانهيار دولة الرعاية، والمدرسة الرسمية».
الأجواء الرئاسية في الداخل مغلقة، بانتظار ان يحين دور لبنان، بالولوج الى غرفة العناية الدولية والإقليمية الفائقة، والذي بات واضحا انه تراجع قليلا، على سلم الاهتمامات الخارجية، بعد تقدم الأزمة السودانية الدموية والتي تستدرج صراعا دوليا، لم يتم إطفاؤها بعد.
المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، دعا مجلس النواب الى انتخاب رئيس صنع في لبنان، مؤكدا رفضه الرئيس المستورد، داعيا الآخرين الى احترام ارادة اللبنانيين.
وأضاف في حفل تكريمي له في صيدا أمس: على الرغم من اننا لسنا على بند الاتفاق السعودي - الإيراني القائم، الا اننا سنستفيد حكما من هذا المناخ الذي سيعممه الاتفاق على المنطقة.
وتقول مصادر متابعة لـ«الأنباء» ان ثمة اجماعا على مستوى اللقاء الخماسي المرتقب على اختيار رئيس للبنان، من خارج منظومة الفساد السياسي، والا يكون شارك في الحكم خلال العقود الثلاثة الفائتة، مع استثناء موقف فرنسا، التي مازالت تسعى الى تسويق سليمان فرنجية في الوقت الذي تجاهل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الموضوع الرئاسي، في خطابه الأخير، ولذلك دلالاته بالتأكيد.
إلى ذلك، أكدت المصادر ان المطلوب رئيس يجيد ادارة الأزمة اللبنانية باتجاه الحلول، لا رئيس يعيد إنعاش المنظومة المتهالكة.