- عوائد «جيدة» للاستثمار في ظل النهج المتحفظ الذي تتبعه الهيئة العامة للاستثمار في استثماراتها
- الكويت تستثمر في 125 اقتصاداً تدار بواسطة 125 مدير استثمار خارجي و50 تفويضاً استثمارياً
أحمد مغربي
رغم التوترات الاقتصادية العالمية التي شهدتها أكبر اقتصادات العالم خلال العام الماضي، نجحت الكويت في تحقيق أداء إيجابي للاستثمارات الخارجية من خلال زيادة دخل الاستثمار بنحو 7.1% ليبلغ مستوى الدخل 7.98 مليارات دينار بنهاية 2022، مقارنة بالعام السابق والذي سجل فيه دخل الاستثمار نحو 7.4 مليارات دينار.
وأظهرت بيانات بند «دخل الاستثمار» الذي يضم الاستثمار المباشر واستثمارات المحفظة المالية واستثمارات أخرى، ضمن ميزان المدفوعات الذي يصدره بنك الكويت المركزي فصليا، أن دخل الاستثمار في 2022 حقق نحو 7.9 مليارات دينار، وتنقسم مداخيل الاستثمار الكويتي بالخارج بحسب طبيعة الاستثمار إلى 3 أنواع رئيسية ما بين الاستثمار المباشر والمحفظة المالية والاستثمارات الأخرى والتي يأتي تفصيلها كالتالي:
1 ـ الاستثمار المباشر: جاء بعائد بلغت قيمته 3 مليارات دينار، ويتركز ذلك الاستثمار في الحصص والملكية المباشرة في الشركات والمصانع بكل القطاعات الاقتصادية.
2 ـ استثمارات المحفظة المالية: جاءت بعائد وصل إلى ما قيمته نحو 4.5 مليارات دينار، ويتركز الاستثمار بالمحفظة المالية تحديدا في السندات والأسهم.
3 ـ استثمارات أخرى: جاءت بعائد تبلغ قيمته نحو 1.6 مليار دينار، وتمثل تلك القيمة باقي الاستثمارات غير المباشرة من الشراكات والمساهمة بمشروعات والاستثمارات غير المالية.
وتستثمر الكويت في أكثر من 125 اقتصادا حول العالم وتدار بواسطة أكثر من 125 مدير استثمار خارجي وأكثر من 50 تفويضا استثماريا، وتقوم الهيئة العامة للاستثمار بدراسة المناطق التي تنوي الاستثمار فيها وتتفحص الكثير من العوامل والمؤشرات المالية والاقتصادية والتنظيمية ومنها حجم الاقتصاد ومعدلات النمو الاقتصادي ومؤشر سهولة الأعمال والتسهيلات الضريبية الممنوحة واستراتيجيات التخارج من الأسواق المالية.
ولا تستهدف استثمارات الهيئة العامة للاستثمار التأثير على إدارة الشركات التي تستثمر في أسهمها بحيث لا تتجاوز حصة استثماراتها في الشركة أكثر من 10%، وتنقسم استثمارات الهيئة العامة للاستثمار إلى نوعين رئيسيين هما: إدارة مباشرة يتولاها مكتب الاستثمار الكويتي في لندن وتشكل نسبة الأموال المستثمرة نحو 30% من الإجمالي، وإدارة غير مباشرة يقوم بها مديرو الاستثمار الخارجين وتشكل نسبة الأموال نحو 70% من الإجمالي.
وتقوم هيئة الاستثمار الكويتية بإدارة محافظها بشكل فعال وفقا لاستراتيجية ديناميكية لتوزيع الأصول يتم وضعها ومراقبتها من قبل مجلس الإدارة. تسعى المحافظ إلى تحقيق عوائد عالية وطويلة الأجل ومعدلة وفقا للمخاطر، وذلك من خلال الاستثمار في شركات ومشاريع عالية الجودة، وقد نما تواجد الهيئة العامة للاستثمار بشكل استراتيجي على مدار الـ65 عاما الماضية مع أصول تغطي الأميركيتين وأوروبا وآسيا والمحيط الهادي والأسواق الناشئة.
ونجح صندوق الاحتياطي العام الذي يعتبر الخزينة العامة للدولة والمصد في مواجهة الأزمات المالية في توفير الاستقرار المالي والسيولة للدولة، بالإضافة إلى ذلك يعتبر صندوق الاحتياطي العام الدخل الرئيسي لسد عجز ميزانية الدولة منذ انتهاء قانون الدين العام في 2017، وقد نجح الاحتياطي العام في سد العجز المالي للدولة من خلال توفير السيولة وسداد الالتزامات المالية للدولة من خلال تسييل محافظ صندوق الاحتياطي العام ذات السيولة المالية العالية.
وتهدف الهيئة إلى تحقيق معدل عائد على استثماراتها يتجاوز، على مدار ثلاث سنوات، المعايير المركبة من خلال تصميم والحفاظ على توزيع الأصول غير المرتبطة، بما يتماشى مع الأهداف والمخاطرة المقررة، وتسعى الهيئة إلى أن تكون مؤسسة عالمية لإدارة الاستثمارات ملتزمة بالتحسين المستمر في طريقة إدارة الأعمال وتلتزم الهيئة بتميز القطاع الخاص في الكويت، مع ضمان عدم تنافسه أو استبداله في أي مجال.