- «الودائع الدينارية» مازالت مغرية تحت مظلة قانون حماية الودائع وسط مخاوف وأزمات متوالية تشهدها الأسواق والبنوك العالمية
- جميع البنوك المحلية تتميز بارتفاع فوائضها من السيولة حالياً ما يسمح بتوسعة نشاط الإقراض دون الاعتماد على سوق التمويل المكلف
- الودائع الحكومية بالدينار تخفف ضغوط ترتيب سلم الاستحقاقات التي قد تدفع بنوكاً إلى إصدار صكوك أو زيادة رأسمالها لتعديل أوضاعها
- بقاء هوامش أسعار الفائدة على الودائع لصالح الدينار الكويتي مقابل الودائع بالدولار
- رغم انخفاض الهوامش بين أسعار الفائدة على الودائع إلا أنها لاتزال لصالح «الدينارية»
- توسّع ملحوظ في ميزانيات البنوك الكويتية رغم تنفيذ سياسة التشديد النقدي
- زيادة القروض والودائع بتحسن البيئة التشغيلية وانفتاح الاقتصاد المحلي على الائتمان
- ميزانية البنوك المحلية شهدت توسعاً لتصل إلى 85.4 مليار دينار وبنسبة نمو 6.8%
- تزايد الهامش بين متوسطات الفائدة على الودائع والقروض عزز صافي أرباح البنوك
- الحسابات الجارية و«التوفير»غير حساسة إلى حد كبير برفع الفائدة.. ومفيدة للمصارف
- 28.9 % من إجمالي الودائع في البلاد بدون فائدة.. لا تشكل ضغوطاً على تكلفة التمويل بالبنوك
- شهية بنوك محلية مرتفعة للودائع الحكومية.. تستخدمها لترتيب صافي نسب التمويل الثابتة
علي إبراهيم
باتت عملية إدارة السياسة النقدية عالميا هاجسا يؤرق الكثير من الاقتصادات الكبرى، فمنذ بدء دورة التشديد النقدي في مارس 2022 تتوالى المستجدات الاقتصادية والجيوسياسية التي تتحسب لها البنوك المركزية في دول العالم، كل حسب موقعه من الأحداث ومدى انكشافه على المتغيرات المتلاحقة وقدرته على التعاطي معها.
وتظهر القدرات الحقيقية ونجاح البنوك المركزية عالميا، في التعاطي مع المتغيرات على عدة أصعدة من بينها معدلات النمو في القطاع المصرفي المحلي لكل دولة والتوسع الآمن في ميزانيات المصارف، وتعزيز صافي أرباحها واستمرار جاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات، وعدم وجود ضغوط على تكلفة التمويل لدى البنوك، وكلها أمور نجح في تحقيقها بنك الكويت المركزي، فعلى الرغم من مرور عام من دورة التشديد النقدي، حافظت البنوك الكويتية على معدلات نمو مريحة في محفظتي الودائع والقروض.
وعلى الرغم من انخفاض الهوامش بين أسعار الفائدة على الودائع لدى البنوك لكل من الدينار والدولار، إلا أنها لاتزال لصالح الودائع بالدينار، كما أن الهوامش بين سعر الفائدة على الدينار والدولار الأمريكي تتيح للبنك المركزي القدرة على المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار ومنع أي عمليات مضاربيه قد تحدث للاستفادة من الفروقات السعرية بين الدولار والدينار، كما أن الودائع بالدينار مازالت مغرية تحت مظلة قانون حماية الودائع في ظل مخاوف وأزمات متوالية تمر بها الأسواق والبنوك العالمية، وتزايد الهامش بين متوسطات أسعار الفائدة على الودائع والقروض، ساهم في تعزيز صافي أرباح البنوك المحلية. وتفصيليا،
واصلت البنوك المحلية التوسع في ميزانياتها خلال الفترة من مارس 2022 حتى مارس 2023، وذلك عبر زيادة محفظتي القروض والودائع بدعم من تحسن البيئة التشغيلية بالتزامن مع إعادة فتح الاقتصاد على نشاط الائتمان، ورفع سعر الخصم (8 مرات منذ مارس 2022 بواقع 250 نقطة أساس ليصبح عند 4% حاليا) بدرجة أقل من وتيرة الرفع لدى البنوك المركزية الإقليمية والعالمية (رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي 10 مرات منذ مارس 2022 بواقع 500 نقطة أساس ليصبح عند مستوى (5.00% - 5.25% حاليا)، وذلك لتكريس الاستقرار النقدي والاستقرار المالي والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية كمخزن للمدخرات المحلية، وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام، والأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية محليا وعالميا، والتداعيات الجيوسياسية، وتوجهات السياسة النقدية في الاقتصادات العالمية.
وأظهرت بيانات النشرة الإحصائية الشهرية لبنك الكويت المركزي عن شهر مارس 2023، أن ميزانية البنوك المحلية شهدت توسعا لتصل إلى 85.4 مليار دينار وبنسبة نمو 6.8% في نهاية مارس 2023 مقارنة برصيد بلغ 80 مليار دينار في نهاية مارس 2022.
وشهدت محفظتا الودائع والقروض لدى البنوك المحلية نموا، حيث واصلت الودائع الدينارية (نسبتها 75.3% من إجمالي ودائع) نموها بما نسبته 6.1% لتصل إلى 35.8 مليار دينار في نهاية مارس 2023، مقارنة بنسبة نمو 5.6% لتصل إلى 33.7 مليار دينار في نهاية مارس 2022، كما شهدت محفظة القروض لدى البنوك المحلية نموا سنويا ملحوظا بما نسبته 9.2% لتصل إلى 44.9 مليار دينار في نهاية مارس 2022، ثم تباطأ النمو السنوي للقروض ليسجل ما نسبته 5.1% في نهاية مارس 2023 لتصل إلى 47.2 مليار دينار لتعكس أثر الزيادات السابقة لأسعار الخصم أخذا بالاعتبار فترة الإبطاء.
هامش أسعار الفائدة
وأظهرت البيانات بقاء هوامش أسعار الفائدة على الودائع لصالح الدينار الكويتي مقابل الودائع بالدولار الأميركي، إذ مازالت الهوامش بين سعر الفائدة على الدينار والدولار الأميركي تتيح للبنك المركزي القدرة على المحافظة على استقرار سعر صرف الدينار ومنع أي عمليات مضاربية قد تحدث للاستفادة من الفروقات السعرية بين الدولار والدينار، علاوة على ذلك فإن الودائع بالدينار مازالت مغرية تحت مظلة قانون حماية الودائع في ظل مخاوف وأزمات متوالية تمر بها الأسواق والبنوك العالمية.
وعلى الرغم من انخفاض الهوامش بين أسعار الفائدة على الودائع لدى البنوك لكل من الدينار والدولار، إلا أنها لا تزال لصالح الودائع بالدينار، حيث بلغ هامش الفائدة بين الدينار والدولار للودائع لأجل شهر 0.730 نقطة مئوية في مارس 2023، مقابل 0.780 نقطة مئوية في مارس 2022، كما بلغ الهامش للودائع لأجل 3 أشهر 0.687 نقطة مئوية في مارس 2023، مقابل 0.754 نقطة مئوية في مارس 2022.
الهامش بين فائدة الودائع والقروض
وتظهر الأرقام أن تزايد الهامش بين متوسطات أسعار الفائدة على الودائع والقروض، ساهم في تعزيز صافي أرباح البنوك المحلية، إذ زاد الهامش بين المتوسطات المرجحة لأسعار الفائدة على الأرصدة القائمة لكل من الودائع لأجل والتسهيلات الائتمانية بالدينار بنحو 0.1332% ليرتفع الهامش من 2.258% إلى 2.3912%. وجاء ذلك نتيجة زيادة المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بنسبة أكبر من الزيادة في أسعار الفائدة على الودائع، حيث ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع من 1.3991% في مارس 2022 إلى 2.4030% في مارس 2023، بينما زاد المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض من 3.6571% في مارس 2022 إلى 4.7942% في مارس 2023.
وأخذا بالاعتبار توزيع ودائع العملاء بالدينار الكويتي بحسب أسعار الفائدة، فإن (شريحة أكثر من 5.0% إلى 5.5%) تشكل حوالي 7.8% من إجمالي تلك الودائع، كما تشكل (شريحة من 5.5% إلى 6%) حوالي 3.3%، وتشكل (شريحة أكثر من 6%) حوالي 0.1%.
وجاءت هذه الهوامش الإيجابية لتنعكس على الأرباح المعلنة عن البنوك الكويتية خلال العام الماضي والربع الأول من العام الحالي، فخلال عام 2022 شهدت البنوك المحلية نموا ملحوظا في صافي أرباحها مقارنة بعام 2021، إذ بلغ صافي الأرباح (بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية) نحو 1.214 مليار دينار وهو مستوى قياسي، وبارتفاع بلغ نحو 332.1 مليون دينار أو بنحو 37.7% مقارنة بنحو 881.6 مليون دينار حققتها في عام 2021، لتسجل بذلك أرباح البنوك الكويتية خلال العام الماضي أعلى مستوياتها خلال آخر 16 عاما، أي منذ عام 2007، ما قبل الأزمة المالية العالمية، حيث حققت البنوك الكويتية في حينها أرباحا صافية بلغت نحو 1.03 مليار دينار، فيما لم تتجاوز أرباح البنوك الكويتية منذ ذلك الوقت مستوى المليار دينار حتى العام الماضي.
وخلال الربع الأول من العام الحالي، شهدت ١٠ بنوك كويتية نموا في صافي أرباحها بنحو 41%، محققة بذلك صافي أرباح تبلغ ٣٩٧٫٣ مليون دينار مقارنة ٢٨١٫٦٨ مليون دينار صافي الأرباح للبنوك التسعة في الفترة المقابلة من العام الماضي، وكان لرفع سعر الخصم أثر على أرباح البنوك المحلية وبشكل خاص القروض المقدمة للشركات، حيث تبلغ الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الإقراض التجاري لدى البنوك التي يتم تعديل أسعار فوائدها فورا وبحدود لا تزيد على 4% فوق سعر الخصم لمعاملات الإقراض التجاري لأكثر من سنة (فعلى سبيل المثال تبلغ الحدود القصوى لأسعار الفائدة على القروض التجارية التي تزيد مدتها عن سنة ما نسبته 8.0%). كما يجب ألا يزيد الحد الأقصى لأسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية والإسكانية على 3% فوق سعر الخصم وبمعدلات ثابتة عند منح القرض (فعلى سبيل المثال تبلغ الحدود القصوى لأسعار الفائدة على تلك القروض ما نسبته 7%). وتقوم البنوك المحلية كل 5 سنوات بتعديل أسعار الفائدة على القروض الإسكانية «فقط» ليتماشى مع السعر المعلن من بنك المركزي الكويتي، وبشرط ألا يتجاوز مقدار التغيير في معدل الفائدة 2% (سواء بالزيادة أو النقص) عن سعر الفائدة المطبق قبل التغيير.
ومن ناحية التمويل، ستستفيد معظم البنوك من ودائع الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وهي غير حساسة إلى حد كبير (الودائع تحت الطلب) أو المتأثرة قليلا (حسابات توفير) برفع أسعار الفائدة، ما يؤدي إلى نمو صافي هامش الفائدة لدى البنوك المحلية، علما أن 28.9% من إجمالي الودائع بدون فائدة، الأمر الذي يشير إلى عدم وجود ضغوط على تكلفة التمويل لدى البنوك.
شهية على الودائع الحكومية
وفي السياق ذاته، يظهر ارتفاع شهية بعض البنوك المحلية للودائع الحكومية، وأن حالات فردية ترتبط بأغراض خاصة لتلك البنوك، ولعل من أبرز الأسباب التي ترفع شهية البنوك للودائع الحكومية بالدينار بخلاف ترجيحات صعود الفائدة أكثر من مرة هذه السنة، وجود حاجة غير مسبوقة لدى بعض البنوك للأموال الحكومية، والتي تستخدم عادة في ترتيب صافي نسب التمويل الثابتة (NSFR) والتي تتعلق بالودائع التي تزيد أعمارها عن سنة، حيث تسهم الودائع الحكومية بالدينار والمستقرة في تخفيف ضغوط ترتيب سلم الاستحقاقات والتي قد تدفع بنوكا إلى إصدار صكوك أو زيادة رأسمالها من أجل تعديل أوضاعها.
وفيما يتعلق بمقدار الفائدة السنوية المدفوعة من البنوك المحلية على الودائع الحكومية، فإن ذلك يتفاوت من جهة لأخرى، وفقا للعديد من الاعتبارات منها حجم الوديعة، وفترة الاستحقاق، ومعدلات الفائدة لدى البنوك المودعة لديها تلك الأموال والتي هي مودعة وفقا لأسس تجارية.
وبالنظر إلى سحب بعض المؤسسات الحكومية المستقلة للجزء الأكبر من ودائعها في البنوك المحلية، وإعادة توظيفها في فرص استثمارية مناسبة، سجلت ودائع الحكومة في مارس الماضي تزايد بنحو 200 مليون دينار وبما نسبته 6.2% لتصل إلى 3.44 مليارات دينار على أساس سنوي، وذلك مقارنة بمستواها البالغ 3.24 مليارات دينار في مارس 2022، وهو ما دفع بعض البنوك إلى التحرك نحو تعويض الفراغ الذي يتعين ملؤه من مصادر أخرى توافر السيولة طويلة الأجل لتعديل نسب «المركزي» في احتساب الأموال طويلة الأجل.
وأخذا بالاعتبار أن بعض البنوك تعيد ترتيب محافظها الاستثمارية لاستيفاء نسب السيولة المطلوبة من البنك المركزي الكويتي على المدى الطويل، أخذا بالاعتبار أن ذلك لا يعني مصرفيا أن هذه البنوك تواجه نقصا في فوائض الأموال، فمعلوم أن جميع البنوك المحلية تتميز بارتفاع فوائضها من السيولة حاليا، والتي تسمح لها بتوسعة نشاطها في الإقراض، دون الاعتماد على سوق التمويل الذي يعد أكثر تكلفة، لكن الطلب المصرفي المتزايد على الودائع الحكومية يعطي مؤشرات إضافية على تزايد التوقعات الإيجابية بخصوص إمكانية التوسع استثماريا في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، ما يفترض أن يوازيه مصرفيا استعدادات خاصة للتوسع ائتمانيا، ومن ثم الحاجة لمزيد من الأموال المنظمة لسلم الاستحقاقات.