المطوع: «المدينة» نجحت في جدولة ديونها البالغة 45 مليون دينار

الشركة أخذت مخصصات بلغت 7.5 ملايين دينار والقيمة الدفترية للسهم 180 فلساًمحمود فاروق أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في شركة المدينة للتمويل والاستثمار خالد المطوع أن الشركة وضعت مجموعة من الأهداف الإستراتيجية اتبعتها في ظل الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على كل القطاعات المالية والاقتصادية لتجنب الشركة التداعيات السلبية الناتجة عن تلك التطورات. وقال في تصريح صحافي على هامش الجمعية العمومية التي عقدت امس أن إعادة جدولة الديون المستحقة تصدرت هذه الاهداف، وذلك لأهميتها الإستراتيجية ولضمان عدم الضغط على أصول المجموعة وعدم اللجوء الى التفريط فيها بأسعار أقل من قيمتها الحقيقة. إعادة الجدولة وبين أن الشركة نجحت في إعادة جدولة 45 مليون دينار من أصل 50 مليون دينار على فترات تتراوح بين 3 و5 سنوات لصالح 5 بنوك محلية وأجنبية الأمر الذي يعكس متانة وضع الشركة المالي مما أهلها مع البنوك الدائنة الى الدخول في عملية إعادة هيكلة تلك الالتزامات، فيما تسعى الشركة للاستفادة من هذه الخطوة في المرحلة المقبلة. وذكر أن الشركة تعاملت مع الأزمة على جميع الاصعدة، حيث تفاعلت مع الهبوط الحاد في أسعار الأصول والاستثمارات والتي اعتبرتها فرصة للاقتناء عند المستويات الحالية وسط قناعة بمتانة تلك الأصول. وتابع قائلا: «تعكف إدارة الشركة على دراسة بعض الاستثمارات التي تعد فرصا حقيقية، حيث بدأت فعليا الدخول في مفاوضات جدية لبعض المشاريع، بقيم تتراوح بين 30 و50 مليون دينار، وستقوم الشركة بالإعلان عن هذه الخطوات بعد الوصول الى اتفاقيات نهائية بشأنها، وإن كان بعض من هذه الفرص قد تم الإعلان عنها الفترة الماضية. وأوضح انه على الرغم من آثار الأزمة العالمية وما نتج عنها من تحول في بعض الإستراتيجيات ومخططات العمل إلا أن الأسس الاستثمارية لشركة المدينة تظل راسخة والتي تقوم على التنويع المستمر والدائم في مصادر الاستثمار مع وضع كل الاحتمالات لطرق الدخول والخروج الآمن للاستثمارات بمرونة كافية، مشيرا الى ان الشركة تجمع في ذلك بين تعظيم العوائد المتوقعة من جهة والمخاطر التي يمكن تحملها من جهة أخرى، حيث تتوزع استثمارات الشركة بين مجموعة من القطاعات الرئيسية أهمها العقار مثل أملاك العقارية وصرح المدينة العقارية، اضافة الى قطاع الاتصالات من خلال هيتس تليكوم القابضة، الى جانب خدمات النفط والبترول عن طريق توفير كيانات متخصصة منها شركة ستون لخدمات الطاقة، علاوة على الاستثمارات المالية في أسواق المال. وأكد أن المدينة تتحرك في هذا الصدد على محورين، الأول: الموازنة بين الاستثمارات طويلة الأجل ذات العائد المرتفع على المدى الطويل والأخرى التشغيلية ذات العائد المتوسط على المدى القصير، وقد ساهم التنويع في نوعية الاستثمارات في توفير معدلات جيدة للسيولة بشكل مستقر وبصفة خاصة التركيز على الأنشطة التشغيلية التي تدر سيولة بشكل مستمر، فيما اشار الى أن المحور الثاني يتمثل في: التوسع الجغرافي من خلال تواجدها في عدد من الأسواق المهمة الى جانب الكويت ومنها: «السعودية والإمارات وقطر والبحرين ومصر»، بالإضافة الى العديد من الدول الافريقية واسبانيا والبرازيل سواء بشكل مباشر أو من خلال استثماراتها في الشركات التابعة والزميلة. وعن نشاط إدارة الصناديق صرح المطوع بأن إدارة الصناديق الاستثمارية تعتبر نوعا من مصادر الدخل التي تعتمد عليها الشركة حيث حققت فيها نجاحات ملحوظة خلال الأعوام السابقة، اذ كانت المدينة أول شركة كويتية تؤسس صندوقا للاستثمار في الأسهم الهندية. وحول أداء الشركة بالأسواق قال: «لقد كنا سباقين في الخروج من دائرة الأسواق المحلية الى أسواق جديدة حيث حققنا نتائج جيدة للغاية، فبنهاية العام الماضي حقق صندوق الهند الذي تديره شركة المدينة للتمويل والاستثمار 74% مسجلا أعلى عائد على الاستثمار في السوق الهندي ليكون الأعلى بين الصناديق الاستثمارية خلال العام 2009 ومتفوقا على المؤشرات الرسمية للسوق». حقوق المساهمين وعن حقوق المساهمين بالشركة افاد بأنه على الرغم من الانخفاض الملحوظ في قيم الأصول والاستثمارات على مستوى جميع الشركات، إلا أن شركة المدينة استطاعت الحفاظ على حقوق مساهميها خلال الفترة الماضية، حيث بلغت القيمة الدفترية للسهم بنهاية 2009 نحو 180 فلسا لتعد واحدة من أعلى القيم الدفترية بين شركات الاستثمار، مشيرا الى أن الشركة تعي جيدا الفرق الواضح بين القيمتين السوقية والدفترية للسهم وإن كان هذا مرجعه لظروف عامة تتعلق بوضع السوق وبالتالي هي ظروف خارجة عن إرادة الشركة ولا نستطيع التحكم فيها، كما هو الحال للغالبية العظمى من الشركات التي تتداول بقيم سوقية أقل من قيمها الدفترية. واوضح ان أسعار الأسهم في السوق لا تعكس أبدا حقيقة أوضاع الشركات من جودة الأصول وقيمتها الفعلية في السوق، كما أن حالة الهبوط الحاد والجماعي لمؤشرات السوق الرسمية أعطت انطباعا عاما وخاطئا عن وضعية غالبية الشركات، إذ انها ساهمت في المساواة بين تلك الشركات التي تمتلك أصولا وتسعى جاهدة للحفاظ على حقوق مساهميها وبين تلك التي لا تمتلك أصولا بل خسرت حقوق مساهميها. وعلى صعيد متصل تحدث الرئيس التنفيذي في «المدينة» ممدوح الشربيني عن نتائج الأعمال المالية للشركة للفترة المالية المنتهية في ديسمبر 2009، حيث أوضح أن صافى الخسارة السنوية التي حققتها الشركة بلغ 9.529 ملايين دينار، بالمقارنة مع ربحية تصل الى 1.25 مليون دينار في العام 2008. واكد الشربيني أن السبب الرئيسي في خسارة الشركة يرجع الى المخصصات التي تم احتسابها تحوطا على مجموعة من الاستثمارت حيث بلغت تلك المخصصات 7.5 ملايين دينار، مشيرا الى أن الخسائر ألقت بظلالها على أداء شركات الاستثمار خلال العام الماضي، وهو ليس تبريرا لتحقيق الخسارة ولكنه رصد لواقع حقيقي في السوق. خفض الالتزامات ومن جهة أخرى أوضح أن «المدينة» نجحت خلال العام الماضي في خفض اجمالي التزاماتنا بنسبة 20.3% عن طريق سداد جزء كبير منها حيث بلغ اجمالي الالتزامات بنهاية 2009 تقريبا 76.3 مليون دينار بالمقارنة مع 95.7 مليونا بنهاية 2008، وإن كان الجانب الأكبر والأكثر أهمية كما يرى هو قدرة شركة المدينة على تخفيض الالتزامات المتداولة على الشركة بنسبة 76% الى 23.8 مليون دينار نهاية عام 2009 من 95.6 مليون دينار نهاية عام 2008، سواء عن طريق السداد أو عن طريق إعادة الجدولة. وأشار الى أن اجمالي أصول الشركة سجل تراجعا وبلغ 163.5 مليون دينار إلا أنه ومن الجدير بالذكر أن اكثر من 50% من أصول الشركة أصول عقارية مقومة بأقل من قيمها السوقية، مشيرا الى أن الانخفاض في أصول الشركة أقل من الانخفاض في اجمالي الالتزامات وهو ما يعني عدم قيام الشركة بتسييل الأصول لسداد الالتزامات. وعن حقوق المساهمين أوضح أنه على الرغم من تراجع حقوق المساهمين بنسبة 13% نهاية 2009 مسجلة 67.7 مليون دينار، إلا أنه لم يتم المساس برأس المال أو علاوة الإصدار والاحتياطيات الأخرى، ويرجع السبب في انخفاض حقوق المساهمين الى الخسائر المرحلة من فترات سابقة، إلا أن الانخفاض في حقوق المساهمين قابله انخفاض أكبر في اجمالي الالتزام، مما أدى الى انخفاض الرافعة التمويلية من 123% الى 112% نهاية العام الماضي. وعن أداء السهم في البورصة، ذكر أن سهم «المدينة» حقق خسارة خلال عام 2009 بلغت 11%، وهي تعد في الحدود المقبولة ـ في ظروف السوق الحالية ـ مقارنة بأداء المؤشرات الرسمية للسوق، حيث بلغت خسارة قطاع الاستثمار لنفس الفترة 25% فيما بلغت خسارة المؤشر السعري للسوق 11%، وقد حققت 8 شركات استثمار فقط مكاسب خلال العام الماضي، بينما تجاوزت أسهم 12 شركة أخرى حاجز 40% خسارة عن نفس الفترة، مما يشير الى أن اداء «المدينة» اتسم بالتوزان في ظل الأوضاع التي تسيطر على أداء السوق. جمعية عمومية هذا وقد وافقت الجمعية العمومية العادية على جميع بنود جدول أعمالها واعتماد تقرير مجلس الادارة وحساب الأرباح والخسائر والموافقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح عن 2009 والموافقة على اصدار صكوك بالدينار أو أي عملة أخرى وتفويض مجلس الادارة بشراء ما لا يتجاوز 10% من أسهم الشركة وانتخاب مجلس ادارة جديد لثلاث سنوات قادمة، يتضمن شركة المدينة للتطوير العقاري وشركة الساري الوطنية للتجارة العامة والمقاولات وشركة الساري القابضة ‏ وشركة ديفلوب للتجارة العامة والمقاولات وشركة ستون للطاقة. تظلم من إيقاف السهم أكد المطوع ان «المدينة» لم تقم بتقييم استثماراتها، حيث لم تعتمد على عمليات إعادة التقييم لأصولها، إذ إن ما يزيد على 50% من أصول الشركة مدرج في البيانات المالية بأقل من قيمته السوقية وفقا لآخر التقييمات المعتمدة والواردة للشركة. وعن ايقاف السهم عن التداول علق قائلا: «فوجئت الشركة بقرار الإيقاف عن التداول نهاية مايو الماضي، عن مجموعة من التنفيذات تمت نهاية ديسمبر 2009»، وقد تقدمت الشركة بتظلم للجنة البورصة من هذا الإيقاف وما نتج عنه من الإساءة للشركة وما له من تأثيرات سلبية على سعر السهم، مبينا أن تقرير التفتيش الوارد للشركة من قبل البورصة خلال يوليو 2009 تضمن شكرا لإدارة الشركة، ولم يتم تسجيل أي مخالفات، كما أن معدلات التداول على أسهم الشركة لم يكن مبالغا فيها أو خارج الإطار المعتاد لمعدلات التداول اليومية بالمقارنة مع أسهم أخرى تفوق معدلات التداول أو التحركات السعرية لشركة المدينة. ولفت الى ان التلاعب يهدف الى زيادة معدلات التداول على الاسهم أو تحقيق ارتفاعات سعرية مبالغ فيها، وهذا لم يحدث في اسهم المدينة، على العكس تماما فقد انخفض متوسط تداولات السهم بالإضافة الى انخفاض السعر ايضا.