الحسون: «الدار الوطنية للعقارات» تبحث عن شريك إستراتيجي لمشروعها الرئيسي «برج العاصمة» وتتفاوض مع البنك الدائن

تعثر الشركة في سداد الدفعات المستحقة من التزاماتها تسبب في مطالبة البنك بكامل الدّينعاطف رمضان كشف الرئيس التنفيذي لشركة الدار الوطنية للعقارات (ادنك) وليد الحسون عن توجه الشركة للبحث عن شريك لها في مشروع الشركة الرئيسي «برج العاصمة» الذي توقف العمل فيه بسبب تعذر التمويل اللازم لاستكماله اضافة لمطالبات المقاول باستحقاقات المرحلة الثانية من المشروع. وأضاف الحسون خلال عمومية الشركة التي عقدت امس بنسبة حضور بلغت 78.9% ان الشركة لاتزال مستمرة في التفاوض مع البنك الدائن بخصوص اعادة هيكلة التزاماتها. ولفت الى ان هناك اتفاقا بين الشركة مع احد الاستشاريين للمساهمة في دعم موقفها في المفاوضات والتوصل الى حل خلال الفترة القريبة المقبلة. هذا وتحفظت وزارة التجارة والصناعة على تأخير الشركة تقديم بياناتها المالية ومخالفتها للمادة 150 من قانون الشركات وتحفظت ايضا الوزارة على الاستثمارات بغرض المتاجرة والمسجلة باسم طرف ذي صلة. تقرير مراقبي الحسابات وتعليقا على تقرير مراقبي حسابات الشركة والتي اشار فيها الى وجود شك جوهري في قدرة الشركة على الاستمرارية، بناء على تجاوز مطلوبات الشركة المتداولة لموجوداتها بشكل مادي، أكد الحسون ان تعثر الشركة في سداد الدفعات المستحقة من التزاماتها تسبب في مطالبة البنوك بكامل الدين وهو ما نتج عنه تحويل جميع المطلوبات طويلة الأجل الى قصيرة الأجل، وظهر هذا في ميزانية الشركة بأن مطلوباتها تفوق أصولها. وأرجع الحسون تردي الأوضاع في القطاع العقاري الى تخلي الحكومة عن دعمها لهذا القطاع الذي يعاني منذ بداية الأزمة المالية. وردا على سؤال لأحد مساهمي الشركة حول الاستثمارات المتاحة للبيع والتي تبلغ 7 ملايين دينار، ذكر الحسون ان تلك الاستثمارات في أسهم بإحد الشركات العقارية بالسعودية، مؤكدا على الأداء الجيد لتلك الشركة وعوائدها المرتقبة. الأزمة الاقتصادية من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الادارة عبدالمطلب معرفي انه لا يخفى على احد مدى ضخامة الأزمة الاقتصادية التي رمت بظلالها على العالم أجمع خلال عام 2008 و2009، ولازالت مستمرة الى عامنا هذا والتي كان لها أثر سلبي كبير على أغلب المؤسسات الاقتصادية العالمية بما فيها المؤسسات في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، فتراجع أداؤها بشكل لافت وعانت ولاتزال من تراجع قيم أصولها وانحسار ملاءاتها المالي، مما أثر سلبا على ميزانياتها وعلى ارباحها السنوية، والذي انعكس بشكل سلبي واضح على شركاتها ومؤسساتها الاقتصادية التي لاتزال تعمل لايجاد مخرج من هذه العاصفة التي عانى منها حتى الافراد ضمن مساهماتهم في الشركات واسواق الاوراق المالية التي تأثرت بشكل كبير. الأحداث العالمية وأشار معرفي الى انه في قراءة شفافة لاحداث عام 2009 فقد تأثرت الكويت بأصداء الاحداث العالمية الاقتصادية الراهنة، وانعكس ذلك على اقتصادها وبالأخص شركات الاستثمار والعقار، ولقد تعاملت الشركة بشجاعة مع مجريات الظروف العصيبة التي طالت جميع المؤسسات الاقتصادية وبالاخص الشركات العقارية، اذ حاولت تجاوزها بأقل الاضرار الممكنة، وقد اثرت الازمة على الجدول الزمني المخطط له لانجاز مشروع الشركة الرئيسي (برج العاصمة) في منطقة شرق حيث قامت الشركة في بداية العام بتعليق اعمال التنفيذ في المشروع نتيجة لتوقف التمويل، وكذلك القيام بالدراسات المطلوبة للبدائل المتاحة للشركة وتجاه السوق بوجه عام محاولة من الشركة لتخطي الازمة الاقتصادية بأقل الاضرار. أعمال المشروع وأوضح انه قد تم استئناف اعمال المشروع في شهر مارس 2010، معربا عن آمله في التوصل الى الحل المناسب لمشكلة السيولة القائمة في اقرب فرصة وبما يمكن الشركة من استكمال بناء المشروع الاساسي دون توقف. واستطرد قائلا: اصبح من المعروف مدى الاثر السلبي الذي خلفته الازمة على الميزانيات وقيم الاصول وان هذا يرسم الصورة واضحة لفهم النتائج واسباب تكبد الشركة لخسائر كبيرة بلغت 14.2 مليون دينار، اي ما يعادل 34 فلسا للسهم الواحد، وتجدر الاشارة الى ان معظم الخسائر التي تكبدتها الشركة في بياناتها المالية خلال عام 2009 هي خسائر ناتجة عن اعادة تقييم اصول الشركة التي انخفضت قيمها بسبب الازمة الاقتصادية بوجه عام. وذكر ان مجموع اصول الشركة سجلت انخفاضا لتصل الى 80.08 مليون دينار، وبنسبة انخفاض قدرها 13.7% عن العام 2008، مما ترتب عليه انخفاض في حقوق المساهمين لتصل الى 15.6 مليون دينار، اي بنسبة انخفاض قدرها 47.6% مقارنة بالعام 2008. وتطرق معرفي خلال العمومية الى ادراك الشركة لجدية ما واجهته خلال العام الماضي. الجمعية العمومية واقرت العمومية بنود جدول اعمالها التي تضمنت عدم توزيع ارباح على المساهمين عن العام 2009 واقتراح مجلس الادارة تحمل المساهمين الزكاة الشرعية المستحقة عن مساهمتهم في الشركة، كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الادارة باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجة اوضاعها، بما فيها الالتزام بأحكام قانون تعزيز الاستقرار المالي ولائحته التنفيذية وتعديلاتها وتعليمات بنك الكويت المركزي. وسجلت الجمعية حالة تحفظ واحدة من احد المساهمين. وانتخبت العمومية مجلس ادارتها الجديد للسنوات المقبلة والمشكل من شركات «الاولى القابضة» و«ادارة الاستثمار» و«تصنيف وتحصيل اموال» و«الدار القابضة» و«منافع العقارية».